العراق يتنفس الصعداء بأول جلسة برلمان

تحالف «محور سائرون» يعلن تسجيله «الكتلة الأكبر»

جانب من جلسة البرلمان العراقي (رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم (الاثنين) أمام الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان، إن العراق يريد بناء علاقات إقليمية قائمة على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على أنه لا مجال لأي سلاح خارج سلطة الدولة.
ودعا العبادي البرلمان الجديد للتعاون مع الحكومة المقبلة، وإلى عدم إحياء النبرة الطائفية البغيضة.
وشدد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الخدمات والإعمار. كما دعا جميع التيارات إلى التنافس لتحقيق متطلبات العراقيين.
وقال العبادي: «تسلمنا الحكومة والعراق بحالة ضياع بسبب احتلال (داعش)»، مؤكدا أن العراق وقتها كان بعزلة دولية وإقليمية. وأضاف العبادي أن العراق أخذ مكانته التي يستحقها في محيطيه العربي والإقليمي.
وسبق كلمة العبادي، خطاب الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، الذي أكد فيه أمام البرلمان أنه يريد العراق دولة تنوع ومساواة وانفتاح، مشددا على ضرورة رفض مظاهر الفساد والطائفية في العراق. وعدّ معصوم أن تزامن انعقاد الجلسة الأولى مع النصر على الإرهاب لحظة تاريخية.
وأكد معصوم أن العراق يسترجع بثقة وواقعية مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي، معرباً عن ثقته في أن تستطيع هذه الدورة أن تساهم في إثراء الممارسة الديمقراطية.
كما عبّر عن أمله في أن يتمكن النواب من اختيار حكومة جديدة قوية، مؤكدا حرصه على منح البرلمان صلاحية ممارسة مهامه في الموعد المقرر.
وقال الرئيس العراقي إنه يجب التحرك دوليا لحل مشكلة المياه وضمان حقوق العراق المائية.
من جهته، قال سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، إن «عملية التداول تفرض علينا قبول نتائج الممارسة الديمقراطية». وأضاف الجبوري أنه رغم المعوقات، فإنه كانت للبرلمان السابق إنجازات مهمة. وشدد على أن العراق في أمسّ الحاجة للحفاظ على المكتسبات السياسية.
وفي ختام كلمته، دعا الجبوري رئيس السن لبدء المراسم الدستورية للجلسة الأولى.
واجتمع مجلس النواب العراقي لأول مرة اليوم، بعد أربعة أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية التي فاز خلالها الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي قد يشكل، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الحكومة المقبلة للبلاد متقدما على تحالف الفتح المقرب من إيران.
وبدأت الجلسة عند الحادية عشرة صباحا (09:00 ت غ) ، بحضور 297 من أصل 329 نائبا أعضاء المجلس، برئاسة النائب الأكبر سنا محمد علي زيني (79 عاما) الذي فاز عن التحالف المدني الديموقراطي في محافظة النجف.
واعلن تحالف الصدر والعبادي الذي اطلق عليه اسم "تحالف الاصلاح والاعمار" في مؤتمر صحافي انه يشكل الكتلة الاكبر.
وقال متحدث باسم التحالف "نحن اكثر من 20 تحالفا سياسيا أعلنا الكتلة الاكبر داخل البرلمان ".
في المقابل اعلن تحالف الفتح الذي يضم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وهادي العامري، والذي اطلق عليه "تحالف البناء"، تقديم تواقيع 145 نائبا الى رئيس السن، قبل رفع الجلسة لمدة ساعة للتداول.
وتوصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما الصدر والعبادي، في وقت متأخر مساء الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان.
وقال قاسم الحلفي القيادي في تحالف سائرون ضمن تحالف العبادي لوكالة الصحافة الفرنسية "حسب قرار المحكمة الاتحادية للدورة الاتحادية في 2010، تم جمع تواقيع رؤساء الكتل وتمت التواقيع". واوضح في اشارة الى التحالف المنافس الذي يصر على ضرورة جمع تواقيع جميع النواب، قائلا "هذا نوع من الصراع، ضمن المعارك الاعلامية ، لكننا نسير حسب قرارات المحكمة".
ويضمّ هذا الائتلاف 177 نائبًا بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي للوكالة؛ أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو (أيار).
وعلى الرغم من الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي أنه حصل على "تواقيع أعضاء في البرلمان" أنفسهم، وليس على سبيل أعداد مثل التي لدى قادة القوائم، حسب قوله.
وكشفت معلومات حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية عن اتفاق موقع يجمع العبادي والصدر وقادة قوائم اخرى بينهم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة وآخرون ، فيما تحدثت مصادر موالية للمالكي عن رفض بعض النواب السير وراء قوائمهم .
ويقول التحالف الذي يجمع المالكي مع العامري إن 21 نائبا انضموا اليه من نواب تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي. وبين هؤلاء الرئيس السابق لهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي أقاله رئيس الوزراء من منصبه قبل عدة أيام بسبب شكوك في إجرائه مفاوضات مع تحالف الفتح دون علم العبادي.
يمكن لهذه الانشقاقات، إذا كانت مؤكدة، ان تقلب الموزاين، خاصة وأن الأحزاب الكردية (حوالى ستين نائباً ) لم تحسم موقفها حتى الآن وتواصل مفاوضاتها مع الجانبين.
اما النواب السنة فمنقسمون لأسباب بينها راوبط اجتماعية و لمنع عودة الدكتاتورية للبلاد ، بين التحالفين الرئيسيين.
من جانبه، ألقى كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي كلمتين في مستهل الجلسة.
واعرب معصوم في كلمته عن أمله بإن "توفق هذه الدورة في اختيار حكومة جديدة كفؤة وقوية قادرة على تحقيق برنامج حكومي تقدمي وشامل يلبي مطالب الشعب وطموحاته".
وقال العبادي في كلمته "أدعو الجميع للتنافس لإنهاء معاناة سكان المحافظات (...) ليشهد العراق طفرة" الى الأمام.
وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة من ثلاثين يومًا لأنتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يحصل على ثُلثي الأصوات. وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة بدأت منذ حوالى شهرين ، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة و البنى التحتية في مناطق تعاني نقصا حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصا في مجالات الماء والكهرباء.
وتعيش البصرة المحافظة الأغنى بالثروة النفطية التي تمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد ، بالاضافة لكونها بين أكثر المحافظات كثافة سكانية، أزمة صحية حادة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تلوث المياه الذي تسبب بأصابة نحو 20 الف شخص بحالات تسمم.
والأمر المهم الآخر الذي يقع على عاتق رئيس الوزراء العراقي الجديد مواجهة تهديدات تنظيم "داعش" الارهابي الذي هُزم مع نهاية عام 2017 في جميع مدن البلاد، لكنه ما زال ينفذ هجمات متكررة وقع اخرها ليل الاحد شمال بغداد، مخلفا قتيلا وثلاثة جرحى.