كرينبول يرفض القرار الأميركي ويطمئن اللاجئين: لن نخذلكم

عزا أسبابه إلى التوتر بين واشنطن والقيادة الفلسطينية

TT

كرينبول يرفض القرار الأميركي ويطمئن اللاجئين: لن نخذلكم

طمأن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بيير كرينبول، اللاجئين الفلسطينيين، بعد قرار واشنطن قطع كامل التمويل عن الوكالة الدولية، بقوله لهم في رسالة طويلة إن الوكالة لن تخذلهم.
وعبر كرينبول عن عميق أسفه وخيبة أمله من القرار الأميركي، بعدم تقديم أي تمويل إضافي للوكالة، ما يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية.
وأعلن كرينبول، في رسالة مفتوحة وجهها للاجئي فلسطين ولموظفي «الأونروا»، عن رفضه وبلا تحفظ للنص الأميركي المصاحب لذلك القرار.
وقال كرينبول في رسالته: «لقد تم تأسيسنا في عام 1949 من أجل تقديم المساعدة، وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. لقد كان ذلك - ولا يزال راسخاً - تعبيراً عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ولطالما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج التي تحققها الوكالة على صعيد التنمية البشرية، وعملت على تمديد مهام ولايتها. وقد وصف البنك الدولي نظامنا التربوي بأنه (منفعة عامة عالمية)».
وأضاف: «إن المسؤولية حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء الفلسطيني، والعدد المتزايد من اللاجئين، ونمو الاحتياجات، تقع بشكل واضح على عاتق غياب الإرادة، أو عدم القدرة المطلقة للمجتمع الدولي وللأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع بين إسرائيل وفلسطين. إن محاولة جعل (الأونروا) إلى حد ما مسؤولة عن إدامة الأزمة هي محاولة غير منطقية في أحسن الأحوال».
وأرجع كرينبول القرار الأميركي إلى «التوتر بين الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأميركي بشأن القدس، وليس له علاقة بأداء (الأونروا)»، وأضاف: «لذلك يمثل (القرار) تسييساً واضحاً للمساعدات الإنسانية. والإعلان الذي صدر بالأمس يشكل تحدياً إضافياً لمبدأ أن التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيداً عن التسييس، وهو يخاطر بتقويض أسس النظام الدولي متعدد الأطراف، والنظام الإنساني».
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن قطع كل المساعدات عن «الأونروا»، قائلة إن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة، وإلى ما لا نهاية، لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار».
ورفضت «الأونروا» قرار واشنطن، وانتقاداتها كذلك، وقالت إنها ستواصل بمزيد من التصميم السعي من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين.
وأكد كرينبول أنهم بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، داعياً كل المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم.
وشكر كرينبول التبرعات السخية التي وفرتها دول الخليج العربي، كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
وقال: «إنني مدين للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لثقته وقيادته جهود التعبئة لوكالتنا. وأود أن أعرب عن خالص شكري لجميع الدول المضيفة على جهودهم الدؤوبة، مثلما هو واضح وبقوة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، ومن قبل فلسطين. كما أن الالتزام الذي أبدته كل من مصر وتركيا على التوالي، كرؤساء متعاقبين للجنة الاستشارية لـ(الأونروا)، معترف به أيضاً». وأردف: «أقول مرة أخرى للاجئي فلسطين كافة: لن نخذلكم. إن شراكتنا معكم أقوى من أي وقت مضى، وإن كرامتكم لا تقدر بثمن».
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، رسالة كرينبول بالتاريخية، وقال إنها «كشفت حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وأضاف أبو هولي، في بيان صحافي: «إن قرار الإدارة الأميركية وقف المساعدات ليس له علاقة بعملية الإصلاح، التي أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج التي تحققها الوكالة بهذا الشأن، ومرد هذا القرار (سياسي بامتياز)، يهدف إلى إنهاء عمل وكالة الغوث، وتصفية قضية اللاجئين». وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث، وشركائها كافة، بالتقاط الرسائل التي حملتها رسالة المفوض العام، من خلال تعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد إدارة الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها، يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار «302»، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده أواخر الشهر الحالي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار أبو هولي إلى أن رسالة كرينبول «أعطت تطمينات للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات وكالة الغوث كافة، بمواصلة تلبية احتياجاتهم، والمحافظة على خدمات الوكالة الحيوية، علاوة على تأكيده أن جميع الموظفين سيكونون على رأس عملهم، وتعهده بالحفاظ على منشآت الوكالة مفتوحة آمنة».
وتابع: «إن رسالة المفوض وضعت النقاط على الحروف، عندما أكد أن اللاجئين الفلسطينيين لديهم حقوق بموجب أحكام القانون الدولي، وأنهم يمثلون مجتمعاً قوامه 5.4 مليون رجل وامرأة وطفل، لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم، وهي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها».
وأردف: «إن هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على الإدارة الأميركية، التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلاً من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.