«حزب الله» يدعو إلى الفصل بين تشكيل الحكومة والطموحات الرئاسية

نائب عن «الاشتراكي» يعزو «استعصاء التشكيل» إلى «الاستئثار والتحكم»

وجّه «حزب الله» اللبناني، أمس، رسالةً للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بالقول: «إن من يعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، في وقت أرجع «الحزب التقدمي الاشتراكي» على لسان النائب وائل أبو فاعور «الاستعصاء في تشكيل الحكومة» إلى «عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة».
ويكرر الحزب خلال الأسبوعين الأخيرين أن جهود تشكيل الحكومة غير مرتبطة بملفات أخرى، مثل التطبيع مع النظام السوري والملفات الداخلية المرتقبة، لكن خبراء يعتقدون أن هذا التبسيط لعملية التشكيل سيُواجه بتعقيدات في مراحل لاحقة، مثل مرحلة إعداد البيان الوزاري الذي تأخذ الحكومة على أساسه الثقة في البرلمان، ما لم يتمَّ حل العقد في سلة كاملة أثناء مناقشات تشكيل الحكومة.
وتكتسب هذه الحكومة أهمية بارزة، كون مدتها الدستورية ستكون أربع سنوات، ويفترض أن تنتهي ولايتها في عام 2022 بعد نهاية ولاية مجلس النواب المنتخب هذا العام وإجراء انتخابات نيابية جديدة في العام نفسه، أو مع نهاية ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في خريف العام نفسه.
ورأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أمس، أن «الحكومة هي ضرورة ملحَّة في هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس»، وقال: «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له: لا، إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل». وأضاف قاسم: «إذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، فهو واهم»، مؤكداً أن «رئاسة الجمهورية لم تكن يوماً في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فقبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت دائماً تحصل تداخلات محلية وإقليمية ودولية، وأحياناً يكون الحل غير متوقع قبل 5 أشهر من موعدها، وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة».
وتراوح جهود تشكيل الحكومة في مكانها منذ مائة يوم على تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليفها، وسط تنامي الحديث عن دخول «صراع المحاور» في جهود تأليف الحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، أمس، إن «محطات تأليف الحكومة تمتحن التزامنا بـ(اتفاق الطائف)، وحسن تطبيق الدستور إضافة إلى التسويات السياسية التي رافقت الاستحقاق الرئاسي، بما فيه النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الملفات العربية والإقليمية الساخنة». ورأى في بيان، أنه «في المقابل، لا نستطيع أن نفصل بعض المواقف والمطالب عن صراع المحاور على الرغم من أن هناك مطالب محقَّة ومنطقية، فالحوار الخارجي يسهل التأليف أما التشنج الخارجي الحالي فيعقده».
وفي السياق نفسه، استغرب مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان، التأجيل في تأليف الحكومة متسائلاً، إن كان هناك من ينتظر حصول متغيرات خارجية. وقال حمدان في حديث إذاعي، إن «الرئيس بري يعمل بالموقع المسهل للتأليف أولاً عبر الحصّة التي طالب بها الثنائي الشيعي بالحصول على ست وزارات، من ضمنها وزارة المال، معتبراً أن العنوان الذي يجب أن يحكم هذه المرحلة هو التوافق والحوار.
وأضاف: «إن الرئيس بري، يرى أن تجاوز عقدة الحزب الاشتراكي سهل في حال تجاوز الرئيس سعد الحريري عقدة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية».
ولا تزال عقد «التمثيل الدرزي» تراوح مكانها، إذ جدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، أمس، رفضه الحديث عن عقدة درزية، وقال: «نرفض منطق المحاصصة والمسألة بالنسبة إلينا هي مسألة حقوق وحقنا الأدنى كلقاء ديمقراطي، هي أن نتمثل بثلاثة وزراء». وأضاف: «عيننا على الواقع الاقتصادي الاجتماعي وعلى مستقبل البلد، وقلبنا على الناس والشباب الذي لا تعنيه الحصص بقدر ما يعنيه مستقبله، إلا أن هذا الواقع لن يمنعنا من التمسك بحقوقنا، خصوصاً أن البيئة الحاضنة للحزب التقدمي الاشتراكي ترفض التنازل عن هذا الحق».
ويردّ الاشتراكي العقبات إلى ما سَمّاه «الاستئثار في الحكم»، إذ أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أن «الاستعصاء الحالي في تشكيل الحكومة مرده إلى قضية واحدة وعقدة واحدة تمنع تشكيل الحكومة هي عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة، لمن ظن أن مشروعه السياسي لا يقوم إلا على إلغاء الموقع للقوى السياسية التي لا تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مساره ولا تنحني لمشيئته».
في هذا الوقت، أكد وزير المال علي حسن خليل أنه «أصبح من الواجب علينا وعلى كل القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية، مقاربة الملف الحكومي بمنطق جديد واستثنائي يلاقي التحديات الكبرى التي نواجهها على الصعيد الاقتصادي والمالي». وأضاف: «أصبح من الملحّ أن نخرج من منطق المراوحة، وأن نخرج من منطق رفع الأسقف والتحديات لكي نضع المصلحة الوطنية على الطاولة، أن نضع المسألة في إطار النقاش الجاد والمسؤول ومقاربة الملفات كل الملفات التي تعيد ترميم أوضاعنا».