عائلة صحافي متهم بـ«التخابر» تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه

شيتور ملاحق لتسليمه «وثائق سرية» لدبلوماسيين أجانب

ناشد شقيق صحافي جزائري مسجون بتهمة «التخابر مع جهة أجنبية»، الإفراج عنه على أساس أن «ملفه القضائي فارغ من وقائع تثبت أنه تجسس لمصلحة دبلوماسيين أجانب». ويحيط جهاز الأمن، الذي اعتقل الصحافي سعيد شيتور، وأجرى تحقيقاً في الوقائع المنسوبة له، القضية بتكتم شديد، كما أن دفاع الصحافي يتعامل معها بحذر كبير.
وقال محمد الطاهر شيتور، الأخ الأكبر لسعيد المسجون منذ 15 شهراً، لـ«الشرق الأوسط»، إن والدته وإخوته وزوجته وأبناءه «يتمنون لو أن الصحافيين يبادرون بأي شيء لمصلحته؛ يدفع السلطات إلى إطلاق سراحه، أو في أسوأ الأحوال تنظيم محاكمة عادلة له، تعطى له فيها الفرصة للدفاع عن نفسه، وقول الحقيقة أمام الجزائريين».
وكانت «غرفة الجنايات» بمحكمة الاستئناف قد أحالت في مايو (أيار) الماضي، ملف شيتور على محكمة الجنايات، بعد أن رفضت طلب الدفاع إعادة التحقيق. كما رفضت طعناً يتعلق بالإفراج المؤقت عنه، مع إبقاء التهمة إلى غاية تحديد تاريخ للمحاكمة.
وأوضح محمد الطاهر أن «كل الصحافيين في العالم عبروا عن تضامنهم بأشكال مختلفة مع سعيد، إلا الصحافيين الجزائريين»، مبرزاً أن السلطات الأمنية «تدعي أن سعيد قدم معلومات لدبلوماسيين أجانب ترتبط بالأمن الاقتصادي للبلاد»، وهو ما اعتبره «أمراً مدهشاً للغاية... سعيد معتاد على تبادل المعطيات والمعلومات مع صحافيين ودبلوماسيين ورجال أعمال جزائريين وأجانب، تخص الأوضاع في البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وما يملكه سعيد من معطيات يتعاطى معها الإعلام يومياً، وهذا ما قاله لي عندما زرته آخر مرة. فهو ينفي تماماً أن يكون قدم لأجانب ما يمكن أن يكون من أسرار الدولة، وهو يستغرب أصلاً كيف يكون بإمكانه أن يصل إلى معلومات سرية؟».
وتابع شقيق المتهم موضحاً: «لو كان سعيد متورطاً فعلاً في قضية تجسس لما عاد إلى الجزائر، وهو يعلم أن الشرطة ستكون بانتظاره لاعتقاله»، في إشارة إلى توقيفه لحظة عودته من رحلة إلى إسبانيا في الخامس من يونيو (حزيران) 2017.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي غربي يشتغل في الجزائر أن شيتور متهم بتسليم وثائق مصنفة «من أسرار الدفاع» لدبلوماسيين نرويجيين، وقال إنه لا يعرف مضمون هذه الوثائق.
يُشار إلى أن ناشطاً ومدوناً جزائرياً يدعى تواتي مرزوق يقضي حالياً عقوبة خمس سنوات سجناً بتهمة «التخابر مع جهة أجنبية»، وهي تهمة ترفضها جماعات حقوق الإنسان بحجة أنها «ملفقة»، وأن مرزوق أقلق الحكومة بمواقفه المعارضة لسياساتها.
ويجد الصحافيون الجزائريون حرجاً كبيراً في الدفاع عن شيتور لوجود قناعة عامة في الوسط الإعلامي بأن الأمر لا يتعلق بـ«حرية تعبير»، ولا نضال سياسي، أو مواقف جريئة ضد الحكومة.
وقال خالد بورايو، محامي سعيد في اتصال هاتفي، إن التهمة تتعلق حسبه بـ«جمع معلومات ووثائق من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني». دون أن يوضح من هو الشخص أو الأشخاص، أو الجهة التي تتهم سعيد الذي عرف بالتعاون مع وسائل إعلام أنجلوساكسونية، منها «بي بي سي» وصحيفة «واشنطن بوست». كما عرف بمرافقة الصحافيين الأجانب، الذين يحضرون إلى الجزائر، خصوصاً في المواعيد الانتخابية.
وأضاف المحامي موضحاً: «كانت للسيد شيتور اتصالات ولقاءات في الممثليات الدبلوماسية الأجنبية بالجزائر، وقد كان جهاز الأمن الجزائري على دراية بذلك، ولذلك فمن الغريب جداً أن يُتهم بسبب أنه كان يؤدي نشاطاً عادياً كأي صحافي مهتم بالأحداث والأخبار، ويتبادل وجهات النظر حولها مع دبلوماسيين أجانب»، مشيراً إلى أن شيتور «كان ينتقد أوضاع البلاد في دردشاته مع دبلوماسيين أجانب، وهذا أمر عادي، وليس من حق السلطات أن تتخذه مبرراً لتهمة خطيرة كالتي وجهتها له».
وبحسب المحامي المتخصص في «جرائم الصحافة»، فإن الادعاء يلاحق شيتور وفق المادة 65 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن «جمع معلومات أو أشياء، أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، الذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني». وتنص المادة على عقوبة السجن مدى الحياة، ضد من تثبت ضده هذه الوقائع.
اللافت في قضية شيتور أنه لا وجود لجهة شاكية في الملف، حسب المحامي. وفي هذه الحالة يرجح بأن جهة ما أوعزت للنيابة فحركت الدعوى العمومية ضده.