إردوغان: لن نتراجع عن اقتناء منظومة «إس400» الروسية

«إس 400» الروسية الصنع في الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
«إس 400» الروسية الصنع في الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: لن نتراجع عن اقتناء منظومة «إس400» الروسية

«إس 400» الروسية الصنع في الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
«إس 400» الروسية الصنع في الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)

أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤشرا جديدا على التمسك بموقف بلاده من القضايا التي تثير توترا مع واشنطن وأكد أن تركيا تحتاج أنظمة الدفاع الصاروخي (إس 400) روسية الصنع وأنها ستتم صفقة شرائها الموقعة مع موسكو في أسرع وقت ممكن.
وجاء تأكيد إردوغان في الوقت الذي عبرت فيه الولايات المتحدة عن قلقها من أن تخاطر تركيا من خلال نشرها المزمع لأنظمة «إس 400» بضمان الحصول على بعض الأسلحة أميركية الصنع، وتكنولوجيا أخرى تستخدمها أنقرة، من بينها مقاتلات «إف - 35».
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الأربعاء، إن شراء تركيا أنظمة دفاعية لا تتوافق مع الناتو مثل صواريخ «إس - 400» الروسية يثير قلق واشنطن.
وأكد إردوغان، خلال كلمة في حفل تخريج ضباط بالجيش في ولاية بالكسير (غرب تركيا) أمس (الجمعة)، أن بلاده بحاجة أيضا إلى مقاتلات «إف - 35» الأميركية، وستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة؛ لكنه أوضح في الوقت نفسه أن بلاده ستشتري مقاتلات من مصادر أخرى إذا أوقفت واشنطن تسليمها.
وعرض وفد من الكونغرس الأميركي، زار أنقرة الاثنين الماضي برئاسة مايكل تورنر، على المسؤولين الأتراك إلغاء صفقة شراء منظومة «إس 400» من روسيا مقابل تراجع واشنطن عن قرارها بتعليق تسليم مقاتلات «إف 35».
وناقش الوفد الأميركي في لقاء مع المجموعة التركية المشاركة في الجمعية العامة لبرلمانيي حلف شمال الأطلسي (ناتو) القضايا الخلافية مع تركيا، وأبلغها برسالة مفادها أن «قرار تعليق تسليم طائرات إف 35 ليس قاطعا»، وإذا تراجعت أنقرة عن شراء أنظمة صواريخ «إس 400» ستتراجع واشنطن عن قرارها. وقال تورنر إنه أعد تقريرا عن تأثير امتلاك وزارة الدفاع التركية لصواريخ «إس 400» على منظومة الدفاع الخاصة بالناتو وأسلحتها.
وذكر الجانب التركي خلال الاجتماع أن أنقرة اتخذت قرارها بشأن شراء صواريخ «إس 400» من روسيا لأنها قدمت العرض الأفضل بالنسبة لتركيا، فيما لم يصلها عرض مناسب من أطراف أخرى.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي اعتمد أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي مشروع قانون يمنع بيع أنقرة مقاتلات من طراز «إف - 35» وأنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي وطوافات نقل عسكري، بسبب عزم أنقرة شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس – 400»، وكذلك بسبب سجنها القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة دعم الإرهاب. ودفعت تركيا حتى الآن 900 مليون دولار، وتسلمت فعليا مقاتلتين من الطراز المذكور ستظلان في الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتدريب الطيارين الأتراك في إطار الدفعة الأولى.
وتشارك تركيا في مشروع إنتاج مقاتلات «إف - 35» إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.
وأضاف: «إذا لم يسلمونا المقاتلات فإننا نستطيع الحصول عليها من مكان آخر، أو نعمل على إنتاجها بأنفسنا، على غرار الطائرات بدون طيار التي امتنعوا عن تقديمها إلينا ونحن نقوم اليوم بإنتاجها».
وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي قال مكتب برنامج تصنيع مقاتلات «إف - 35»، الذي تشارك فيه تركيا، إن الخطط الراهنة للبرنامج ستتواصل مع جميع الشركاء، وسيتم الامتثال للتعليمات السياسية المستقبلية، على خلفية بند خاص بتركيا تضمنه مشروع قانون موازنة الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة لعام 2019 الذي صادق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتابع: «نحن ننتج اليوم الطائرات بدون طيار المزودة بالسلاح، بعد أن رفضوا أيضاً تقديمها إلينا، وبهذه الطائرات نقصف الإرهابيين ونحيدهم».
وينص البند على وقف مؤقت لعملية تسليم مقاتلات «إف 35» لتركيا، على خلفية قضية القس أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب، ومقره ولاية فرجينيا الأميركية، أن عملية تدريب الطيارين الأتراك على استخدام هذه المقاتلات، في قاعدة لوك الجوية، ستتواصل، لغاية عرض البنتاغون تقريره للكونغرس، حول تركيا، بخصوص الطريق الذي سيتم اتباعه فيما يتعلق بقضية المقاتلات.
ويدعو مشروع قانون وزارة الدفاع الأميركية لإعداد تقرير عن العلاقات التركية الأميركية خلال مدة أقصاها 90 يوماً ووقف مؤقت لعملية تسليم مقاتلات «إف 35» إلى تركيا، إلى أن يتم عرض التقرير على الكونغرس.
في السياق ذاته، وحول الموقف الأميركي من شراء تركيا أنظمة صواريخ «إس - 400» الروسية، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة تمارس مؤخراً الضغوط على جميع حلفائها وفي جميع القضايا.
وأضاف في تصريحات في فيينا أمس، أن طريقة تعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع حلفائها وأصدقائها، أصبحت تزعج الجميع، وينبغي التحرك على مبدأ «اربح - اربح» في التجارة.
وقال: «نحن اشترينا صواريخ إس - 400 وانتهى الأمر. ولن يكون هناك نقاش حول هذا الأمر بعد الآن.. لدينا حاجة ماسة واشترينا، وأبدينا عند الشراء المراعاة اللازمة من أجل عدم تشكيل هذه الصواريخ خطراً على الناتو وحلفائنا».
وأضاف: «لو باعنا الحلفاء، لكنا اشتريناها منهم الصواريخ، لكنهم سحبوا حتى بطاريات باتريوت من حدودنا في الموعد المحدد، وبالتالي فإن تركيا مجبرة على حماية مجالها الجوي، ومهمتنا الأساسية هي حماية أنفسنا وشعبنا وأراضينا».
وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا جزء من أوروبا وترغب في تطبيع العلاقات مع الجميع، وهذا لا يتعلق ببعض التطورات الراهنة مع الولايات المتحدة.
وأوضح أن هناك بعض التطورات التي تؤثر على علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليست لديه مشاكل مع تركيا فحسب وإنما هو يعيش مشاكل مع كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

- واشنطن تحذر نيودلهي من شراء أسلحة من موسكو
تبدي واشنطن قلقها من المباحثات الجارية بين الهند وروسيا لشراء أنظمة دفاع جوي «إس - 400». وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي راندال شريفر المكلف آسيا والمحيط الهادئ: «سنكون قلقين جدا إذا سعت الهند للحصول على أنظمة تسلح جديدة كبيرة» من روسيا، مضيفا أنه لا يمكنه أن يؤكد اليوم أن الهند سيتم استثناؤها من العقوبات. وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي قبل أيام من اجتماع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين بنظيريهما الهنديين بنيودلهي. ووصف شريفر إمكانية شراء الهند منظومة إس - 400 بأنها «مثيرة للبلبلة»، وقال: «نفضل بوضوح أن تبحث الهند عن بدائل وأن ترى إن كان يمكننا أن نصبح شريكا للاستجابة لمثل هذه الحاجات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».