بن دغر: التقرير الأممي غير حيادي... والحوثيون غير جادين في السلام

ناقش مع السفير الأميركي الترتيبات المتعلقة بمحادثات «جنيف»

بن دغر وصف التقرير الاممي بـ {غير الحيادي والمضلل}  («الشرق الأوسط»)
بن دغر وصف التقرير الاممي بـ {غير الحيادي والمضلل} («الشرق الأوسط»)
TT

بن دغر: التقرير الأممي غير حيادي... والحوثيون غير جادين في السلام

بن دغر وصف التقرير الاممي بـ {غير الحيادي والمضلل}  («الشرق الأوسط»)
بن دغر وصف التقرير الاممي بـ {غير الحيادي والمضلل} («الشرق الأوسط»)

انتقد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس، التقرير الأممي الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان ووصفه بـ«غير الحيادي والمضلل»، في الوقت الذي اتهم الميليشيات الحوثية بعدم جديتها في السعي نحو السلام، وارتهانها للتعليمات المقبلة من طهران.
جاء ذلك خلال استقباله، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ماثيو تولر، لجهة مناقشة الترتيبات الحالية من أجل انعقاد مشاورات جنيف المقررة بعد أسبوع بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية.
وبحسب المصادر اليمنية الرسمية، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال لقائه السفير الأميركي على دعم حكومته للجهود الأممية الساعية إلى التوصل لحل سياسي، التي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».
وقال إن «ميليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة - في إطار مشروعها التوسعي - السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية».
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، السافرة والإرهابية في شؤون الدول الأخرى وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي «2216» واستمرارها بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية لاستهداف الأراضي السعودية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
وأثنى بن دغر على موقف التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الذي أنقذ اليمن ممن وصفه بـ«المشروع الفارسي»، مشيراً إلى جهود التحالف في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة الشرعية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو الأمر الذي قال إنه سيبقى خالداً وحاضرا في ذاكرة الشعب اليمني.
وانتقد رئيس الحكومة اليمنية التقرير الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، وقال إنه «اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية».
وكان التقرير الصادر الثلاثاء ضم بين جنباته جملةً من الادعاءات والمغالطات التي يرجح أنه استقاها من مصادر الإعلام الحوثي حول الانتهاكات المزعومة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، فضلاً عن تجاهله للانتهاكات المتعاظمة للجماعة الحوثية بحق المدنيين في اليمن.
ولقي التقرير الأممي انتقادات واسعة من جانب الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها ووصفه الناشطون اليمنيون والمنظمات الحقوقية بغير الواقعي والمنحاز، خصوصاً أنه حاول أن يصور ما تقوم به الجماعة الحوثية على أنه «ثورة» يقودها زعيم الجماعة الحوثي.
وأكد بن دغر خلال لقائه السفير الأميركي أن التقرير الأممي أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن بداية بصعدة وعمران مروراً بالعاصمة صنعاء وانتهاءً بعدن وتعز، التي بدأت منذ منتصف 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الوزراء اليمني إنه «من غير المعقول أن يغفل التقرير انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن على أنها صراع على السلطة بين طرفين».
وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في اليمن وأغفل نهب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن وارتكابها المجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه.
وكشف بن دغر عن أن الميليشيات الحوثية تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، وقال إن ذلك يتضح من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيات الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.
وعبر بن دغر خلال لقائه بالسفير الأميركي، عن تقدير حكومته والشعب اليمني للموقف الأميركي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن السفير الأميركي أنه «جدد التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على امن واستقرار ووحدة اليمن، كما أشار إلى إدراك الإدارة الأميركية للدور الإيراني في دعم جماعة الحوثيين إضافة إلى إدراكها أنشطة طهران التخريبية في المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به»، وقال: «إن ذلك لن يستمر طويلاً».
وفي حين أثنى تولر على جهود الشرعية اليمنية في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، أكد أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمتميزة مع اليمن.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».