مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجوازات الدبلوماسية وقطع رواتب النواب العرب

TT

مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجوازات الدبلوماسية وقطع رواتب النواب العرب

استمرارا في طريق «قانون القومية» اليهودية العنصري وتخويف من يحاربه من النواب العرب، قدّم رئيس لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب يوآف كيش، من حزب الليكود الحاكم، اقتراحاً لتعديل قوانين «آداب المهنة»، بحيث يعاقب كل نائب يتوجه إلى مؤسسات دولية ضد السياسة الإسرائيلية، بقطع راتبه وسحب جواز سفره الدبلوماسي ويجمد نشاطه البرلماني.
وقال كيش في رسالة إلى رئيس لجنة الكنيست، ميكي زوهر، وهو من الليكود أيضا، إن «النشاط الخطير الذي يقوم به نواب القائمة المشتركة العرب، في الأمم المتحدة وأوروبا، ضد إسرائيل، يستدعي عقد اجتماع طارئ للجنة، وإقرار قوانين تحدّ من هذا النشاط، الهادف إلى عزل إسرائيل وتشجيع مقاطعتها في العالم». ويقول كيش بأن التعديل الذي اقترحه لاقى موافقة من عشرات النواب.
وأيد وزير الإسكان، يوآف غالانت، هذا التوجه قائلا، إنه من غير الممكن أن يقوم النواب العرب بالتحريض على إسرائيل في الخارج، وفي الوقت نفسه التمتع بخيراتها.
وقد رد رئيس لجنة العلاقات الدولية في «القائمة المشتركة»، النائب د. يوسف جبارين، على هذه الحملة اليمينية بالقول، إن التهديدات لن تردعنا عن القيام بواجبنا في شرح قضيتنا في العالم. فليس من المعقول أن تواصل إسرائيل الترويج الكاذب، بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وهي تدير ضدنا سياسة أبارتهايد. وأضاف جبارين: «بات واضحاً للجميع، بأن حكومة اليمين المتطرف، تسعى لمنع تواصُل النواب العرب مع المحافل الدولية، وتُريد أن تمنع إيصال قضايا المواطنين العرب إلى مؤسسات وهيئات دولية، وهي تحاول بكلّ السُبل الممكنة، عرقلة عملنا السياسي، على حساب حريات سياسية هي أساسية لنشاطنا كمُنتَخَبي جمهور. إن ما يُثير حفيظة نواب اليمين ويقضّ مضاجعهم، هو العمل المكثف الذي نقوم به دولياً، خاصة أن المنظمات الدوليّة تصغي باهتمام لتوجهاتنا، بل وشرعت بمساءلة حكومة إسرائيل حول قانون القوميّة اليهودية في أعقاب توجهاتنا».
وقال النائب طلب أبو عرار من القائمة المشتركة، إن «النواب العرب منتخبون من مواطنين عرب بحق وجدارة، ولسنا موظفين عند غالانت وحزبه أو حكومته. ما نفعله في توجهنا إلى المؤسسات الدولية، هو صرخة حق وواجب لصد سياسة الفاشية والأبارتهايد التي يديرونها ضدنا. وكان على غالانت وكيش وغيرهما، أن يخجلوا من أنفسهم على هذه السياسة، ويعدلوها بدلا من معاتبتنا والتحريض علينا».
يُذكرُ أن النائب كيش، كان قد بادر أخيرا، إلى المصادقة على تعديلٍ يمنع سفر أعضاء الكنيست بتمويل من قبل المنظمات التي يظهر اسمها في قائمة وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاستراتيجية؛ كمنظمات تدعم مقاطعة إسرائيل، الذي تمّ على أثره منع النائب جبارين من السفر إلى الولايات المتحدة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.