ترمب يفتح «نافذة مشروطة» للتجارة بقيود مخففة على الصلب والألومنيوم

أوروبا تلمح إلى «الغاز» وتتطلع لإعفاء السيارات... وبوادر اتفاق مع كندا

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)
TT

ترمب يفتح «نافذة مشروطة» للتجارة بقيود مخففة على الصلب والألومنيوم

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)

فيما تشير الأنباء الواردة من أميركا إلى أن الولايات المتحدة وكندا على وشك التوصل إلى صيغة توافقية حول المسائل التجارية العالقة، وهو ما من شأنه تعديل اتفاقية التجارة في أميركيا الشمالية (نافتا)، قالت وزارة التجارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألومنيوم من بعض الدول.
وبهذا تأذن إدارة ترمب، الذي فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في مارس (آذار)، بإعفاء من الحصص في الصلب القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، وفي الألومنيوم من الأرجنتين.
وقال البيان الصادر عن الوزارة مساء الأربعاء: «بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجي الصلب أو الألومنيوم الأميركيين... في مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم».
وكان ترمب، متذرعا ببواعث قلق بخصوص الأمن القومي، فرض رسوما نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب وعشرة في المائة على واردات الألومنيوم.
ودخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حيز التنفيذ في أول يونيو (حزيران)، وقال وزير التجارة ويلبور روس في 31 مايو (أيار) الماضي إنه تم التوصل إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رسوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات المتحدة.
وقال روس إن الترتيب المبرم مع كوريا الجنوبية يحدد حصة 70 في المائة من متوسط صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة في الأعوام من 2015 إلى 2017.
وقالت الحكومة البرازيلية في ذلك الوقت إن الحصص والرسوم الأميركية على صادرات البرازيل من الصلب والألومنيوم غير مبررة، لكنها ما زالت ترحب بالتفاوض للتوصل إلى حل.
وتخضع صادرات الصلب شبه الجاهز البرازيلية إلى الولايات المتحدة لحصص من واقع متوسط السنوات الثلاث بين 2015 و2017. بينما تخضع منتجات الصلب الجاهز لحصة نسبتها 70 في المائة من متوسط تلك السنوات.

- آمال أوروبية وتلميح للغاز
من جهة أخرى، قالت مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية سيسيليا مالمستروم أمس إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لإلغاء الرسوم على السيارات والمنتجات الصناعية في حال أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن استعدادها لفعل المثل.
وأضافت مالمستروم أمام لجنة التجارة البرلمان الأوروبي: «نحن على استعداد لخفض رسومنا على السيارات حتى الصفر في حال هناك استعداد لفعل المثل». ويلتقي الجانبان حاليا للعمل على وضع إطار لأي اتفاق مستقبلي. وتأتي هذه المباحثات بعد الاجتماع الذي جمع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الأميركي في واشنطن في يوليو (تموز) الماضي، عندما تم إنهاء نزاع تجاري أوسع.
وكان ترمب قد هدد بزيادة الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بالفعل على الصلب والألومنيوم. وأشار بيان صدر بعد الاجتماع إلى احتمالية إلغاء الرسوم والدعم للبضائع الصناعية، ولكن باستثناء السيارات. وتشير تعليقات مالمستروم أمس إلى احتمالية التوصل لاتفاق أكبر.
وأشارت مالمستروم أنه في حال تحقيق ذلك، ربما يتوصل الجانبان أيضا لطريقة لتسهيل عملية توريد أميركا للغاز الطبيعي المسال، وأوضحت مالمستروم أن التوصل لاتفاق قد يستغرق عاما، مضيفة أنه في حال فرض أميركا لأي رسوم جديدة على منتجات الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد «سوف يقاطع هذه المباحثات على الفور» ويفرض رسوما مماثلة.

- بشائر اتفاق مع كندا
في غضون ذلك، باتت الولايات المتحدة وكندا على وشك التوصل إلى اتفاق حول صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، بحسب ما عكست تصريحات متفائلة للرئيس ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد عدة أيام من المحادثات المكثفة في واشنطن.
وبعد مفاوضات استمرت الليل بكامله بين وفدي كبار الموظفين، التقت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الخميس لبحث ما تم التوصل إليه.
وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحافي مقتضب مساء الأربعاء «هناك أجواء جيدة ونعمل بصورة بناءة»، فيما لم يدل الجانب الأميركي بأي تصريح. وكان الرئيس ترمب، الذي يندد باستمرار باتفاقية نافتا معتبرا أنها بمثابة «كارثة» للاقتصاد الأميركي، شدد هو أيضا على أن المفاوضات «تسير بشكل جيد جدا».
ومن جانبه، تحدث ترودو عن «إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد لكندا بحلول يوم الجمعة». وقال إن واشنطن ومكسيكو اللتين اتفقتا الاثنين على سلسلة من التعديلات للاتفاقية الموقعة عام 1994، تودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بحلول الجمعة، مضيفا «لكن هذا مجرد احتمال، لأن الأمر سيتوقف على ما إذا كانت هناك صفقة جيدة في النهاية بالنسبة إلى كندا».
وأقرت فريلاند مساء الأربعاء بأن «الوقت يدهم». ورفضت - مثلما فعلت منذ وصولها الثلاثاء على عجل إلى واشنطن قاطعة جولة أوروبية - كشف تفاصيل حول المحادثات الجارية.
وكانت وزيرة الخارجية أفادت في وقت سابق أن كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى «اتفاق عالي المستوى» بشأن السيارات لفصل الربيع، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا. وكانت هذه من النقاط الرئيسية في الاتفاق التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة، الذي أعلن ترمب الاثنين من البيت الأبيض التوصل إليه.
وتعمد الكنديون أخذ مسافة عن المحادثات الجارية لإصلاح نافتا بانتظار أن تتوصل المكسيك والولايات المتحدة إلى تسوية المسائل الخلافية الكثيرة بينهما.
وأبلغت فريلاند بوضوح أن كندا لم تُستبعد من المحادثات الشاقة بين الشريكين، بل أخذت مسافة غير أنها كانت على اطلاع تام بما يجري.
وكتب كاميرون أحمد، مسؤول الإعلام في مكتب ترودو، على «تويتر» أن «رئيس الوزراء سيجري اتصالا مع رؤساء وزراء المحافظات والأقاليم بعد ظهر غد لمناقشة المفاوضات حول نافتا».
وباتت الخطوط العريضة لاتفاقية نافتا الجديدة مرسومة. وهي تتضمن ترتيبات جديدة في قطاع تجارة السيارات، ومنها نسبة أعلى من القطع المنتجة محليا وإجراءات أكثر صرامة لحماية العمال وبند يسمح بمراجعة الاتفاقية كل ست سنوات.
أما النقاط الخلافية الرئيسية مع كندا، فهي مسألة السوق الكندية للألبان وتمسك أوتاوا بآلية لتسوية الخلافات بين الشركاء في الاتفاقية.
وتعارض كندا سعي الولايات المتحدة لإلغاء آلية تسوية الخلافات (الفصل 19) التي يبدو أنه تم التخلي عنها في الاتفاق مع مكسيكو. وقد استخدمت كندا هذه الآلية للطعن في قوانين مكافحة الإغراق ورسوم التعويض الأميركية.
ويبدي الأطراف الثلاثة رغبة في التوصل سريعا إلى اتفاق جديد، ولو أن ترمب يتوعد باستمرار بتوقيع اتفاقين ثنائيين إذا لم تجر المفاوضات في الاتجاه الذي يريده.
وفي كندا، يواجه ترودو ضغوطا سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات بعد عام، ما يحتم عليه عدم الظهور في موقع الإذعان للرئيس الأميركي. ومع بدء الحملة الانتخابية في محافظتين يسيطر عليهما حزبه وهما كيبيك ونيو برونزويك، فإن اتفاقا سيعزز موقعه.
كذلك يواجه ترمب جدولا سياسيا ضاغطا ويود تسوية مسألة نافتا قبل الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني). أما في المكسيك، فإن الرئيس إنريكي بينيا نييتو يسعى لتوقيع الاتفاق التجاري قبل تسليم الرئاسة إلى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الأول من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

الاقتصاد أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027.

«الشرق الأوسط» (شيكاغو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مقر بنك “جي بي مورغان تشيس آند كو” في نيويورك (رويترز)

أرباح «جي بي مورغان» تقفز 13 % في الربع الأول بدعم من التداول والصفقات

أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» يوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه في الربع الأول بنسبة 13 في المائة، مدعوماً بمكاسب قياسية في أنشطة التداول نتيجة تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يظهر شعار «بلاك روك» خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أرباح «بلاك روك» تقفز في الربع الأول مدعومة بتدفقات قياسية وقوة رسوم الأداء

أعلنت شركة «بلاك روك»، يوم الثلاثاء، نمو أرباحها في الربع الأول من العام، مدفوعةً بتدفقات نقدية قوية إلى صناديقها المتداولة في البورصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.