الجزائر: لويزا حنون تتحدث عن «تقارير» غربية تحذّر من «فوضى وخراب» إذا لم يُمدد لبوتفليقة

TT

الجزائر: لويزا حنون تتحدث عن «تقارير» غربية تحذّر من «فوضى وخراب» إذا لم يُمدد لبوتفليقة

حذّرت لويزا حنون، الزعيمة اليسارية الجزائرية ومرشحة الرئاسة لعام 2014، من «تقارير فرنسية وأميركية» قالت إنه ترجّح توجه البلاد نحو «الفوضى والخراب»، في حال عدم التمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019.
وادّعت حنون، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية، أمس، أن «الجهات التي أصدرت هذه التقارير (من دون تسميتها) تعكس إرادة قوى أجنبية ابتزاز الجزائر حفاظاً على مصالحها»، في إشارة ضمنية إلى أن الفرنسيين والأميركيين يعتبرون، بحسب وجهة نظرها، أن بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم يحافظ على استثمارات الدولتين ومصالحهما في الجزائر. وفرنسا هي أول شريك تجاري للجزائر (14 مليار دولار مبادلات تجارية عام 2017)، فيما تعتبر واشنطن أكبر مستثمر أجنبي في مجال المحروقات في الجزائر.
وقالت حنون بنبرة استياء إن الإدارة الأميركية «تمهد للهيمنة على الجزائر، والشواهد على ذلك كثيرة من بينها التقارير العدوانية التي تحذّر من وقوع فوضى في بلادنا». ودعت إلى «تعبئة شعبية للحؤول دون تحقيق هذه المشاريع العدائية».
وأكدت أنها لا تهتم حالياً بانتخابات الرئاسة «لأن مصير الجزائر في خطر». وفُهم من ذلك أنها قد لا تترشح للانتخابات من جديد، بينما كانت حاضرة في الاستحقاقات التي نظمت في 2004 و2009 و2014، برغم أن كل المؤشرات كانت توحي، حينها، بأن بوتفليقة سيحقق فوزاً ساحقاً.
ولاحظت حنون أن سياسة شدَ الحزام، التي تطبقها الحكومة منذ 2015 بسبب ترجع إيرادات النفط، «تسببت في نهب الخزينة العمومية وفي استفحال الرشوة، وعمّقت عجز آليات الرقابة الحكومية على المال العام». وتحدثت عن «غياب تمثيل شعبي حقيقي»، وانتقدت غياب وزارة للتخطيط.
يشار إلى أن حنون منتخبة في البرلمان عن «حزب العمال» الذي ترأسه، وكانت طالبت بحل المؤسسة التشريعية بحجة أن البرلمانيين رجال المال «غزوها خدمة لمصالحهم». وقالت أمس بهذا الخصوص: «لم يعد هناك جدوى من وجود برلمان ولا هيئة القضاء، لأنهما خاضعان للجهاز التنفيذي».
وهاجمت حنون الحكومة بسبب تفشي وباء الكوليرا، الذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص وأفرز حالة من الهلع والفوضى غير مسبوقة. وقالت إن الجزائر «قضت على الأوبئة في فترة كانت مخنوقة بالديون الخارجية»، في إشارة إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما واجهت البلاد شحّاً في الموارد المالية، شبيهاً بالأزمة الحالية، ولكن أثبتت الحكومة حينها قدرة على التسيير والتحكم في الأوضاع. وتزامنت أزمة التسعينات مع بداية إرهاب مدمّر.
يشار إلى أن حنون كانت من المدافعين عن الرئيس بوتفليقة، برغم أنها نافسته في رئاسيات سابقة، لكن العلاقة بينهما ساءت منذ أن طالبت بلقائه عام 2014، معلنة أنها «تشكك في قدرته على التسيير» وبأنه «محاط بأشخاص يتخذون القرارات باسمه».
على صعيد آخر، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تحقيقاً عن تفشي الكوليرا في الجزائر، قالت فيه إن بعض أهالي المرضى الذين يعالجون في المستشفيات يعتبرون أنهم بمثابة «مساجين ننتظر العفو عنهم»، بحسب ما قال «فاتح» الذي يأتي يومياً منذ 12 يوماً للاطمئنان على أمه في مستشفى بوفاريك غرب الجزائر. وقال هذا الشاب الذي يعمل سائق شاحنة: «جئنا بها إلى المستشفى منذ الجمعة التي سبقت عيد الأضحى بعد معاناتها من إسهال حاد، كنا خائفين جداً عليها بعدما فقدت الكثير من الوزن، لكنها اليوم في تحسن ما يجعلنا نأمل في خروجها القريب».
وكل مريض يدخل المستشفى تؤخذ منه عينات يتم إرسالها إلى معهد باستور بالجزائر لتأكيد الإصابة بالكوليرا أم لا بالنسبة للحالات المشتبه فيها، أما الحالات المؤكدة فتخضع للعلاج مع تحاليل دورية لتأكيد شفائها.
ويعيش مستشفى بوفاريك بالبليدة (50 كلم جنوب غربي الجزائر) حالة طوارئ منذ اكتشاف أول حالة كوليرا في بداية أغسطس (آب)، بعد 22 سنة من اختفائه تماما من البلد. فهذه المؤسسة الصحية التي يعود بناؤها إلى 1870 هي الوحيدة في منطقة وسط البلاد التي تضم وحدة لعزل المرضى بطاقة 150 سريراً، بالإضافة إلى مستشفى القطار بالعاصمة.
ويضيف فاتح: «منذ أن يدخل المريض هنا ينقطع عن العالم الخارجي حتى يتم الإفراج عنه».
ويبقى المرضى المشتبه في إصابتهم أربعة أيام على الأقل تحت المراقبة «فالنتائج من معهد باستور تأخذ بين ثلاثة إلى سبعة أيام بحسب الحالة» كما أكد مدير مستشفى بوفاريك رضا دغبوش لوكالة الصحافة الفرنسية. ويوضح: «أما معدل بقاء المرضى تحت المراقبة قبل صدور التحاليل فهو حالياً أربعة أيام».
وسادت حالة من الترقب طيلة يوم الثلاثاء لنتائج التحاليل، ومع حلول موعد الزيارات عند الساعة الواحدة ظهراً، تهرع العائلات إلى جناح الأوبئة والأمراض المعدية للاطمئنان على ذويها رغم أن الزيارات والاحتكاك بالمرضى ممنوع تماما.
ويكتفي الزوار بالبقاء في ساحة محاذية لمصلحة الأوبئة والأمراض المعدية في انتظار أن يطل المرضى من النوافذ المسيجة بالحديد فيبدأ حوار بين الزوار والمرضى تارة بالصوت العالي وتارة أخرى بالإشارة فقط. ويمنع تقديم أي شيء للمرضى، لا أكل لا شرب ولا حتى ملابس.
ويقطن فاتح في حي جديد ببلدية بئر توتة، على بعد حوالي 20 كلم من بوفاريك، ولم يصب أحد من عائلته أو حتى من الحي سوى أمه، وهي واحدة من 91 مريضاً يخضعون للعلاج في مستشفى بوفاريك، منهم 73 من ولاية البليدة، كما صرح مدير الصحة أحمد جمعي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».