هيلي تشكك في أعداد اللاجئين وحق العودة... والخارجية الفلسطينية تشكو {مجزرة سياسية}

في أول تصريح رسمي يعزز تقارير حول جهود واشنطن لإلغاء مكانتهم

TT

هيلي تشكك في أعداد اللاجئين وحق العودة... والخارجية الفلسطينية تشكو {مجزرة سياسية}

في أول موقف رسمي معلن، شكَّكَتْ السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وبحق العودة، مبديةً الموافقة على ضرورة إزالة هذه القضية من على الطاولة.
وقالت هيلي في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن تدعم إسرائيل بشكل كبير، إنها توافق على أن «أونروا» تبالغ كثيراً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت: «سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله. إذا غيرت بشكل فعلي، عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم».
وتقول «أونروا»، إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، لكن تقارير أميركية وإسرائيلية تقول إن إدارة ترمب قد تعترف بـ500 ألف لاجئ فقط، باعتبار أن 750 ألفاً هم الذين غادروا قراهم الأصلية. ورفضت هيلي بشكل ضمني، حق هؤلاء بالعودة وهو مطلب فلسطيني رئيسي.
وردّاً على سؤال عما إذا كان يجب عدم طرح مسألة حق العودة، قالت هيلي: «أتفق مع ذلك، واعتقد أن علينا أن نبحث هذا في ضوء ما يحدث (مع اللاجئين) في سوريا وما يحدث في فنزويلا».
ولَمّحت هيلي إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، سوف تفحص احتمال رفض رسمي للمطالبة الفلسطينية بعودة اللاجئين الذين نزحوا بين عام 1947 و1948، بالإضافة إلى أبنائهم إلى إسرائيل بعد تحقيق اتفاق سلام نهائي.
وأوضحت: «بالتأكيد علينا النظر بذلك».
وحق العودة إحدى المسائل الخلافية الكبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفيما يصر الفلسطينيون على أن حق العودة هو حق مقدَّس لا يسقط بالتقادم، ترفض إسرائيل عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتعتبرها محاولة من قبل الفلسطينيين للقضاء على إسرائيل ديموغرافيّاً. ويؤكد حديث هيلي تقارير مختلفة حول نية إدارة ترمب، تحديد سياسة جديدة ومختلفة كلياً بداية شهر سبتمبر (أيلول)، حول الوكالة الدولية «أونروا» وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال تقرير في قناة «حداشوت» الإسرائيلية قبل أيام، إن الولايات المتحدة ستعلن خلال أسبوعين، أنه لا يوجد سوى نحو نصف مليون فلسطيني يمكن اعتبارهم لاجئين، وليس كما تقول «أونروا» أكثر من 5 ملايين شخص.
وسيتضمن التقرير المرتقب، رفض الولايات المتحدة، تعريف الأمم المتحدة حول اللاجئين، الذي يحدد أبناء اللاجئين الأصليين أيضاً لاجئين. وكانت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أكدت في تقرير سابق، أن كبير مستشاري ترمب وصهره، جاريد كوشنر، ينشط بهدوء منذ فترة طويلة من أجل وقف وإغلاق وكالة «أونروا» التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العالم.
واتهم كوشنر «أونروا» بأنها «فاسدة وغير مفيدة ولا تساهم في عملية السلام».
وبحسب التقرير الأميركي، فإن خطة كوشنر هي جزء من مجهود واسع أكبر، تبذله إدارة ترمب والكونغرس الأميركي لإلغاء مكانة اللاجئ الفلسطيني.
وتقوم الخطة على إلغاء «أونروا»، ونقل جزء منها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كبقية اللاجئين في العالم.
وثمة فرق جوهري بين مفوضية اللاجئين التي تعتني بجيل واحد من اللاجئين، و«أونروا» التي تعتني بأبناء وأحفاد اللاجئين وسلالتهم كذلك.
وتؤيد كل هذه التقارير اتهامات فلسطينية للإدارة الأميركية، بالعمل على «تصفية القضية الفلسطينية» من خلال تصفية قضية اللاجئين. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، تصريحات نيكي هيلي حول حق العودة للاجئين الفلسطينيين بـ«امتداد للحرب التي تشنها إدارة الرئيس ترمب على (الأونروا) كرمز لهذه القضية التي تشكل جذر القضية الفلسطينية برمتها». وأدانت الوزارة في بيان، مواقف وتصريحات سفيرة ترمب لدى الأمم المتحدة، وقالت إنها «تؤكد أن قضايا الصراع الجوهرية بما تمثل من معاناة حقيقية لشعبنا، أكبر بكثير وأعمق من أن تستطيع هيلي وغيرها من الفريق الأميركي المتصهين، شطبها أو القفز عنها مهما طال الزمن».
وأضافت أن «تلك التصريحات دليل جديد على انقلاب الإدارة الأميركية الحالية، على المنظومة الدولية ومرتكزاتها، وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، وتأكيد على أن السياسة الخارجية الأميركية تقوم على الإملاءات والابتزاز والترهيب».
وتساءلت الخارجية: «أين العالم من هذه التصريحات التي تُشكل مجزرة سياسية حقيقية بحق شعبنا وحقوقه؟!».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.