43 قتيلا وجريحا في معارك عنيفة بمحيط مطار العاصمة الليبية طرابلس

مواجهات مسلحة بين الإسلاميين وقوات الزنتان

الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
TT

43 قتيلا وجريحا في معارك عنيفة بمحيط مطار العاصمة الليبية طرابلس

الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)

اندلعت فجر أمس معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميلشيات، قالت الحكومة الانتقالية لاحقا إنها تعمل دون غطاء شرعي، في محيط مطار طرابلس الدولي الذي تقوم بتأمينه قوات من مدينة الزنتان المجاورة. ودارت مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة للسيطرة على مطار طرابلس، مما يعكس معركة النفوذ الدائرة بين الليبراليين والإسلاميين في هذا البلد، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقالت مصادر ليبية إن قوات إسلامية هاجمت مطار طرابلس أمس تلقت هزيمة ساحقة في القتال الذي دام بضع ساعات قبل أن يعود الوضع إلى الاستقرار النسبي مع توقف الاشتباكات.
وأوضحت مصادر حكومية أن هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط ستة قتلى و25 من الجرحى، لكن رامي كعال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يجري اتصالات مع وزارة الصحة الليبية لمعرفة الرقم الصحيح لعدد ضحايا هذه الاشتباكات التي تعد الأعنف من نوعها هذا العام في طرابلس.
ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الليبية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 36 في أسوأ اشتباكات تشهدها العاصمة طرابلس منذ ستة أشهر.
وقال مقيمون بالمدينة، إن القتال الذي اندلع بين ميليشيات متنافسة من أجل السيطرة على المطار الرئيس في المدينة تراجع إلى حد كبير عصر أمس، لكن مسؤولا أمنيا قال إن المواجهات قد تتجدد في أي وقت. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن قوات تابعة للإسلاميين شنت فجر أمس هجوما مفاجئا على مطار العاصمة بهدف السيطرة عليه عقب فشل محاولات وساطة للتوصل إلى اتفاق تهدئة، مشيرة إلى أن الدخول للمطار جرى عبر المنطقة الخلفية نظرا لضعف الحراسة فيها.
وأوضحت أن القوات المهاجمة كانت أكثر عددا، لكن كتيبة أمن المطار تمكنت من التصدي للمجموعات المهاجمة وألحقت بها خسائر كبيرة وقتلت أحد القادة الميدانيين للقوة المهاجمة، مما أدى إلى ارتباك كبير في صفوفها، مشيرة إلى أن عملية الهجوم على المطار كانت بقيادة عضو «المؤتمر» المستقيل عن مدينة مصراتة، صلاح بادي، الذي أطلق على نفسه لقب «قسورة» في العملية التي حملت الاسم نفسه أيضا.
وطبقا للمصادر نفسها، فإنه نظرا لبسالة القوة المتمركزة في المطار في الدفاع عن المطار جرى تحريك الجبهات الأخرى للعملية التي تمثلت في محاولة الهجوم على معسكر اللواء الأول لحرس الحدود ومعسكر كتيبة الصواعق للحماية الواقعين جنوب غربي العاصمة.
وأضافت أنه مع ساعات الصباح الأولى بدأت الإمدادات تصل تباعا إلى القوات المدافعة عن مقراتها وانسحبت أغلب المجموعات المعتدية. وقال مسوؤل أمني لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك دارت بين كتائب الصواعق والقعقاع وبعض (قوات) الزنتان من جهة وغرفة الثوار ودرع ليبيا لواء الغربية والوسطى وفرسان جنزور والغرفة المشتركة بوسليم وقصر بن غشير، وتدعمهم بعض كتائب مصراتة من جهة أخرى، حيث جرى قتال عنيف قرب مطار طرابلس قبل أن يجري الإعلان عن وقف كل الرحلات الجوية.
ونقلت قيادة قوات درع ليبيا المنطقة الوسطى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك»، عن العقيد محمد موسى، آمر القوات، أن ما حصل هو تحرير بطرابلس من جديد، وهذه عملية تجهز منذ فترة باسم «قسورة».
وقال مصدر ملاحي إن صواريخ انفجرت في محيط المطار نحو الساعة السادسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، تلتها اشتباكات بين ثوار الزنتان السابقين الذين يسيطرون على المطار ومجموعات أخرى تريد طردهم، كما جرى تسجيل إطلاق نار من أسلحة ثقيلة في وسط المدينة على بعد 25 كيلومترا.
وتردد دوي الانفجارات منذ الصباح الباكر على طريق المطار ومناطق أخرى في طرابلس. وقال سكان إن رجال ميليشيا الزنتان الذين يسيطرون على المطار تعرضوا لإطلاق نار، وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المقاتلين المهاجمين ينتمون إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا.
وتعيش ليبيا حالة من التوتر مع فشل الحكومة والبرلمان في السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في إسقاط معمر القذافي عام 2011 لكنها تتحدى الآن سلطة الحكومة.
وتسيطر ميليشيا الزنتان على المطار منذ الإطاحة بالقذافي، لكن الحكومة وضعت مقاتلي الزنتان ومصراتة على قوائم الرواتب الحكومية، في محاولة فاشلة لكسب تعاونهم معها وضمهم إلى قوات الحكومة.
وعرضت قناة «النبأ» التلفزيونية الليبية لقطات لسيارات عسكرية تفتح النار وتحمل شعارات لمصراتة. وتصاعد الدخان الكثيف من المطار وهو البوابة الرئيسة لليبيا، وقال مسؤول في المطار: «توقفت كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية». وأظهرت لقطات تلفزيونية للقناة دخانا يتصاعد من طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية وطائرة نقل، بينما أطلقت سيارات النيران المضادة للطائرات. وذكرت القناة في وقت سابق أن ميليشيات تدعى (قوة حفظ أمن واستقرار ليبيا) دخلت محيط المطار.
وفى أول تعليق رسمي لها، قالت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إن العمليات العسكرية التي شهدها محيط مطار طرابلس الدولي قادها قادة ميدانيون ينتمون إلى كتائب وقوات مناطقية دون أوامر ودون أي غطاء شرعي.
ودعت الحكومة في بيان لها المهاجمين إلى التوقف فورا دون قيد أو شرط عن الأعمال الحربية. وقالت إنها تحمل قادة هذه المجموعات المسؤولية القانونية والأخلاقية والدينية عن إهدار دماء الناس، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باستخدام السلاح الذي يفترض أن يدافع عن ليبيا والليبيين وعن ضيوف ليبيا لا أن يقتلهم.
وكشف لبيان النقاب عن أن الحكومة تتباحث مع المجتمع الدولي في أمر التأكد من حماية الأرواح والمرافق الحيوية لليبيا من الدمار والتخريب، لافتا إلى أن الحكومة أصدرت أوامرها لقوات الداخلية والجيش الليبي بتأمين شوارع مدينة طرابلس وأحيائها والأهداف والمنشآت الحيوية وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية كافة لمواجهة أي طارئ.
وناشدت الحكومة الليبيين بالتزام الهدوء والمحافظة على الموارد والتعبير على أن تكون هذه المرافق العامة بما في ذلك مطار طرابلس الدولي «بمنأى عن أي صراعات وأن يترك أمره للمختصين».
وأكد البيان أن التعبير السلمي عن موقف واضح لليبيين سيساعد الحكومة والمجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت وأرواح الليبيين.
ودعت الحكومة إلى حوار فوري بين الأطراف بمساعدة منظمات المجتمع المدني وحكماء وأعيان البلاد للتواصل والتوسط لحقن الدماء ولحل أي خلافات وإلى الابتعاد عن الاحتكام للسلاح بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي لن يكون فيه أي طرف رابح.
من جهته، أكد عبد الله ناكر، رئيس حزب القمة وأحد قادة التشكيلات المسلحة المحسوبة على الزنتان، أن تعزيزات مسلحة تتحرك باتجاه العاصمة، في إشارة إلى دعم التشكيلات المسلحة المحسوبة على الزنتان التي استهدفتها عمليات القصف فجر أمس. واتهم ناكر، في تصريحات تلفزيونية أمس، أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وقوى أخرى دون أن يسميهم بأنهم يريدون أن يحكموا ليبيا باسم الدين تحت غطاء تحرير طرابلس.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».