مساعٍ لضم الصدر إلى محور العامري ـ المالكي

مصادر كشفت عن نصيحة نصر الله له بتجنب الوقوع في الفخ الأميركي

TT

مساعٍ لضم الصدر إلى محور العامري ـ المالكي

كشفت مصادر سياسية في بغداد بالإضافة إلى ما تم تداوله مؤخرا عن نصيحة تلقاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارته الحالية إلى بيروت من زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله بشأن انضمام كتلة «سائرون» المدعومة من قبله إلى محور «الفتح - دولة القانون» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي من أجل تشكيل الكتلة الكبرى.
وفيما أكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفتح» قرر أن يعطي فرصة أخيرة لتحالف «سائرون» للانضمام إليه»، فإن مصدرا مطلعا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر وبصرف النظر عن صحة ما أشيع بشأن ما كشفه علي دعموش نائب رئيس المجلس التنفيذي في (حزب الله) اللبناني بشأن نصيحة نصر الله إليه يتعرض منذ فترة إلى نوعين من الضغوط، أحدهما من داخل الفتح ويقودها هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وآخر من أطراف أخرى ربما تكون لبنانية»، مبينا أن «الجهات الشيعية باتت تأخذ على الصدر انسجامه مع المشروع الأميركي الداعم للكتلة التي سميت بـ(النواة) التي تضم (سائرون) فضلا عن (النصر) بزعامة حيدر العبادي الذي تدعمه واشنطن بقوة لولاية ثانية فضلا عن (الحكمة) بزعامة عمار الحكيم و(الوطنية) بزعامة إياد علاوي».
ويضيف المصدر أن «هذه الجهات أوصلت إلى الصدر أنه لكي لا يقع في الفخ الأميركي، حيث إن موقف الصدر المعلن هو ضد الوجود الأميركي في العراق، فإن عليه الخروج من هذه الكتلة والانضمام إلى (الفتح) مع مناقشة شروطه ومطالبه، بالإضافة إلى أن تكوين كتلة شيعية قوية تسحب البساط من تحت أقدام الكرد والسنة الذين بدأوا يرفعون سقف مطالبهم مستفيدين من الخلافات الشيعية الشيعية».
لكن المطلبي يقول من جهته إن «(محور الفتح - دولة القانون) يريد أن يمضي في تشكيل حكومة قوية بأغلبية واضحة مقابل معارضة بوصفه العلاج الوحيد للوضع في العراق»، مشيرا إلى «وجود خطين لتحالف الفتح الأول يرغب بشدة أن تنضم (سائرون) إلى (الفتح) تجنبا لإمكانية وقوع صدامات بين طرفين يملكان فصائل مسلحة، بينما يرى خط آخر تتبناه تحديدا (دولة القانون) أنه ليس بالضرورة الإصرار على (سائرون)؛ لأنها على ما يبدو هي التي لا تريد الانضمام، وليس نحن».
إلى ذلك، دعا زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «تقديم كل أنواع الدعم للحشد الشعبي»، مبينا أن «تحالف الفتح ملتزم بفك الارتباط مع الحشد، ونؤمن بأن تكون هيئة الحشد الشعبي مستقلة». وأضاف الخزعلي في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري عقب مؤتمر لهم في بغداد أمس أن «(الفتح) وحلفاءها تمتلك الأعداد الكافية لتشكيل الكتلة الكبرى». وهاجم الخزعلي ما وصفه بالتدخل الأميركي «في مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل سافر وأحيانا تفرض شخصيات»، لافتا إلى أنه «إذا استمرت السفارة الأميركية بالتدخل فلن نسكت، وعلى الأطراف المؤيدة لها أن تكف عن ذلك». أما العامري فقد أكد من جانبه خلال المؤتمر أنه «لا خير في الحكومة القادمة إذا كان بها تدخل أجنبي»، مضيفا أن «اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون وفق قرار عراقي». وحول الاجتماع الذي عقده تحالف الفتح أمس، أكد القيادي في التحالف وعضو البرلمان الجديد الدكتور نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف الفتح لا يريد أن يكون هناك مجرد تسابق على تشكيل الكتلة الكبرى بعيدا عن البرامج السياسية في المرحلة القادمة»، مبينا أن التحالف وشركاءه «يستطيعون أن يشكلوا الكتلة الكبرى لو أردنا، لكننا نريد أن نعطي فرصة لكل الشركاء السياسيين من أجل أن نذهب جميعا إلى الفضاء الوطني بعد كتابة البرنامج السياسي للمرحلة القادمة، ومن ثم نأتي لنختار رئيس الوزراء». وأوضح العبودي: «لا نريد أن نقصي أحد أو نضع فيتو على كتلة أو شخص محدد بمن في ذلك الدعوات إلى أي لقاء أو اجتماع، فلا بد أن تكون بالتشاور، وليس بطريقة عقد اللقاء ومن ثم على الآخرين الالتحاق به».
إلى ذلك، وفيما لم يحسم السنة والأكراد بعد خياراتهم بالانضمام إلى أي من المحورين الشيعيين، فإن زعيم تحالف القرار وعضو المحور الوطني الذي بات يمثل البيت السني، أسامة النجيفي، أكد على أهمية البرنامج الحكومي أولا وتفكيك المشكلات.
وقال النجيفي خلال استقباله المبعوث الأميركي بريت ماكغورك في بغداد أمس إن «تحالف المحور الوطني على مسافة واحدة من جميع الكتل، ويعمل بفعالية للوصول إلى برنامج متفق عليه يمكن أن يحقق النهوض السريع». كما أشار النجيفي إلى أن «تحالف المحور الوطني يؤيد ترشيحه لرئاسة مجلس النواب بأغلبية كبيرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».