معان الأردنية.. مدينة «خارجة عن القانون»

سكانها أكدوا لـ {الشرق الأوسط} رفض إلباسهم «ثوب داعش»

سكانها أكدوا لـ {الشرق الأوسط} رفض إلباسهم «ثوب داعش»

قد يتبادر إلى ذهن الزائر إلى مدينة معان الأردنية عبر الطريق الدولي، الذي بات شبة مهترئ من قلة الصيانة، أنه على وشك دخول مدينة هادئة يعمها السكون والأمن والسلام، حيث تخلو الشوارع من المارة بينما تخفت حركة السيارات بشكل ملحوظ، لكن سرعان ما يتبدل هذا الانطباع بعد أن يشاهد العربات المصفحة لقوات الدرك الأردنية وهي تطوق مباني دار المحافظة والمحكمة ومقرات الأجهزة الأمنية، باستثناء مبنى البلدية الذي يخلو من هذه الحراسة، مما يعطي انطباعا بأن موقف البلدية ورئيسها ماجد الشراري آل خطاب ينسجم مع خطاب الشارع في معان.
وخلال جولة «الشرق الأوسط» داخل المدينة، التي تقع جنوب الأردن، خلت الشوارع من رجال المرور والشرطة، وبوسع الزائر أن يشاهد حجم الدمار الذي لحق بعدد من المباني الحكومية ومدينة الحجاج، التي يستريح الحجاج فيها لتأدية الصلاة وشراء بعض احتياجاتهم، إضافة إلى حرق مبنى بنك الإسكان والبنك العربي، والذي رفعت عليه لافتة كتب عليها «معان فلوجة الأردن تبارك للأمة الإسلامية بالفتوحات العمرية التي من الله بها على الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، ولافتة أخرى تقول «جمعة نصرة الدولة الإسلامية في العراق والشام.. معان فلوجة الأردن تنصر دولة الإسلام»، لكن البنك العربي الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني لم يطلهما أي أذى.
وتشهد مدينة معان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة، مواجهات بين السكان وقوات الأمن بين فينة وأخرى يرجعها كثيرون إلى الفقر والبطالة، لكن آخرين يشيرون إلى وجود تيارات إسلامية متشددة، بينما يحاول البعض أن يلبس المدينة ثوب «داعش»، لا سيما بعد تعليق تلك اللافتات التي تبايع التنظيم ورفع رايات «داعش» السوداء خلال مسيرات خرجت قبل أيام، ناهيك عن نشاط التيار السلفي في المدينة.
تاريخيا، شكلت مدينة معان مفصلا مهما في تأسيس الدولة الأردنية منذ قدوم الهاشميين من الحجاز، ولعبت دورا سياسيا وقتها بأن كانت العاصمة الأولى لهذه الدولة قبل الانتقال إلى العاصمة الحالية عمان، ورفدت من أبنائها آلافا في السلك العسكري مع أبناء البادية المجاورة لتكون دعامة للنظام الأردني منذ تأسيس الإمارة عام 1923 حتى ثمانينات القرن الماضي عندما ثار مواطنون احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وأطلق على تلك المظاهرات اسم «هبة نيسان» لأنها أعادت الحياة الديمقراطية التي تمخضت عنها انتخابات مجلس نيابي في المملكة.
ومنذ ذلك الحين دخلت المدينة في نفق المعارضة، وخرجت من عقد الموالاة بعد أن كانت في الصدارة، وباتت، حسبما يقول السكان، في ذيل اهتمامات الحكومات المتعاقبة، مما زاد من نسب الفقر والبطالة. وشهدت المدينة اضطرابات أمنية متفاوتة منذ عام 1989، منها أخذ صفة المطالبة برفع «ظلم» الحكومات، وأخرى متأثرة بأحداث المنطقة سواء في العراق أو الانتفاضة الفلسطينية، إلى الأزمة السورية. لكن أحداث معان الأخيرة التي بدأت خلال شهر رمضان الماضي احتجاجا على مقتل مطلوب للأمن والتنكيل بجثته من خلال شريط فيديو سرب إلى الأهالي، أحدثت شرخا كبيرا مع الأجهزة الأمنية، بعد أن أسفرت عن مقتل عشرة من أبناء المدينة، آخرهم قبل نحو أسبوع عندما توفيت سيدة أربعينية متأثرة بجراحها خلال مداهمات.
ويشكو سكان المدينة من تراجع أوضاعهم المعيشية، ويقول أحد التجار لـ«الشرق الأوسط» إن إقبال أبناء القرى والبادية خف كثيرا على المدينة جراء الفوضى وغياب الأمن وإطلاق النار المفاجئ، إضافة إلى اعتماد هؤلاء على مناطقهم، ولم يعد حضورهم كما في كان السابق إلا لأسباب ضرورية.
بينما يشكو أحمد أبو طويلة، صاحب محل مواد غذائية في سوق البدو، من أن مبيعاته كانت تصل إلى 700 دينار يوميا، أما في الآونة الأخيرة فقد هبطت نتيجة الوضع الأمني «لا بل ماتت حركة البيع لتنخفض المبيعات إلى 50 دينارا يوميا». وأضاف أن «عددا من تجار الجملة بدأوا يفكرون جديا في الانتقال إلى مناطق خارج المدينة نتيجة الخسائر الفادحة التي يتكبدونها، إضافة إلى أن تجار التجزئة بدأوا في التوجه إلى مدينة العقبة أو الطفيلة». كما أشار إلى أن «حجم الخسائر الناجمة عن الركود الاقتصادي جعل بعض التجار عاجزين عن تسديد ديونهم، كما ازداد حجم الشيكات المرتجعة نتيجة تراجع المبيعات».
أما أحمد كريشان، صاحب مطعم وجبات سريعة من الحمص والفول والفلافل، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن حركة البيع تراجعت نتيجة الظروف الأمنية، وإن عمليات إطلاق النيران العشوائية في الليل أدت إلى تراجع حركة خروج المتسوقين ليلا. وأضاف «حاليا ندبر أمورنا بالاعتماد على إقبال طلبة جامعة الحسين الذين يدرسون الفصل الصيفي، وأن عدد هؤلاء يصل إلى ستة آلاف من خارج المحافظة. لكن إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه فإننا سنغلق المطعم فور انتهاء الفصل الدراسي الصيفي حتى بداية الدوام في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
بدوره، يقول قاسم الخطيب، إعلامي في إذاعة جامعة الحسين (صوت الجنوب)، إن سكان معان يعتمدون في اقتصادهم على قطاع النقل إذ إن هناك 1500 شاحنة يعتاش أصحابها منها، إضافة إلى العمل في سكة حديد العقبة ومناجم الفوسفات وكذلك الوظائف الحكومية. ويضيف أن «معظم أبناء المدينة انخرطوا في القوات المسلحة والدفاع المدني، ولذلك ترى أن أفراد القوات المسلحة مرحب بهم في المدينة، على عكس قوات الدرك والشرطة الذين أصبحوا هدفا للمطلوبين المسلحين».
غير أن محافظ المدينة، غالب الشمايلة، يرى أن هناك من يحاول «شيطنة مدينة معان ووصفها بأنها خارجة عن القانون»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تيارات سياسية متشددة تحاول إلصاق التهمة بالمدينة ووصفها بالمتمردة».
ويضيف أنه «قبل عدة أيام خرجت مسيرة ترفع الأعلام السوداء ورايات تنظيم داعش من بعض المغرر بهم من التنظيم السلفي المتشدد تضم 46 شخصا منهم خمسة أعضاء في التنظيم والبقية من الأطفال». ويوضح: «المسيرة ضخمت في الإعلام العربي والدولي وبعض المواقع الإخبارية».
وأكد أن «منظم هذه المسيرة أحضر إلى هنا (مقر المحافظة) وقدم اعتذارا شخصيا لي، كما أن الزعيم في التنظيم السلفي محمد الشلبي أبو سياف تراجع عن هذه المسيرة ولم يؤيدها». واتهم «بعض الأحزاب الإسلامية واليسارية وغيرها من التنظيمات المتشددة» بالخروج مع هذه المسيرة ومسيرات أخرى «كي تلمع نفسها أو تركب الموجة من أجل الظهور في المشهد وتستغل ذلك كي تبني لها شعبية».
وقال إن ما يجري حاليا في مدينة معان «حملة أمنية للقبض على مطلوبين خطرين على المجتمع، خصوصا أنهم مسلحون وباتوا يهاجمون دوريات الدرك والأمن بالأسلحة الخفيفة ويطلقون النيران بين الحين والآخر، ولا سيما بعد منتصف الليل على قوات الدرك المتمركزة أمام المباني الحكومية».
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن عدد المطلوبين الذين قبض عليهم بلغ نحو 200 شخص منذ بدء الأحداث الأخيرة. وأضاف أن «الحملة الأمنية التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر كانت تستهدف 19 مطلوبا، أما الآن فارتفع العدد إلى 31 مطلوبا بعد أن انضم عدد من الأشخاص إلى المطلوبين وبدأوا يشاركونهم في إطلاق النيران على رجال الدرك خلال المداهمات الأمنية». وأكد إلقاء القبض على خمسة من هؤلاء المطلوبين، بينما سلم أحدهم نفسه طواعية.
وفي زيارة إلى مكتب رئيس البلدية ماجد الشراري آل خطاب، بدا المقر خاليا من الحراسات. ويعد آل خطاب أحداث معان الأخيرة التي انطلقت منذ 13 شهرا بأنها «مفتعلة من قبل الأجهزة الرسمية».
وزعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المسؤولين يحاول شيطنة أهل معان وإعطاء صورة داخلية وخارجية أن المدينة خارجة عن القانون». واتهم «الأجهزة الأمنية بتهيئة الظروف لأعضاء في التيار السلفي وغيرها من التنظيمات والأحزاب المتشددة للوصول إلى ما وصلت إليه الآن».
ويستدرك قائلا: «مع ذلك فنحن لم نصل إلى مرحلة أن يكون لهؤلاء سيطرة على الشارع المعاني مثلما يحاول إظهاره جهاز المخابرات وبعض المواقع الإعلامية الإلكترونية والإعلاميين الرسميين الذين يضخمون الأحداث ولا ينقلون الأحداث على طبيعتها». وطالب بفتح حوار مع الحكومة وأن يكون هناك «طروحات منطقية وألا تربط الأجهزة الأمنية هيبة الدولة بقضية معان لأن هيبة الدولة لن تجدها في معان نهائيا».
من جانبه، قال القيادي في التيار السلفي محمد الشلبي أبو سياف، إن «الحديث عن وجود تنظيم داعش أو جبهة النصرة في معان فيه ظلم على أهل المدينة»، مؤكدا أن «مشكلة معان كغيرها من المشكلات فيها مطلوبون يحتمون بين أفراد المجتمع ونحن في معان متفقون على أن هؤلاء المطلوبين يجب أن يسلموا أنفسهم ولكن ليس بهذه الطريقة». وأضاف أن الأجهزة الأمنية تلقى القبض على مطلوبين في أي مدينة أردنية ولم نسمع بإطلاق النيران على مطلوب في عمان أو الزرقاء أو السلط أو غيرها من المدن الأردنية كما يجري في معان. وأشار إلى أن هناك «أساليب معروفة يمكن للأجهزة الأمنية أن تصل من خلالها إلى المطلوبين وأن تلقى القبض عليهم دون خسائر». وأضاف أن «هناك قناعة لدى أهل معان أن رجل الأمن لا يستطيع إطلاق رصاصة دون أوامر من قيادته العليا خاصة بعد أن قتل أكثر من شخص خلال المداهمات».
وينفي القيادي أبو سياف تهمة احتضان المدينة تنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة»، ويقول إن «هناك من يتعاطف ويناصر التنظيمين مثلما هو الحال من يتعاطف مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أما أن تحسب المدينة على (داعش) أو جبهة النصرة فهو كلام غير صحيح ومنافٍ للواقع».
وبالنسبة للمسيرة التي خرجت قبل أيام تأييدا لـ«داعش» قال إن «عددا من شباب التيار نظموا ذلك دون الرجوع إلينا، وقد انضم إليهم بعض الأشخاص من الذين غرر بهم وأصدر التيار بيانا عبر فيه عن رفضه لهذه المسيرة مثلما الحال أبناء المدينة الذين رفضوا هذا التصرف».
غير أنه أقر بإرسال عدد من شباب التيار في معان إلى سوريا، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يذهبون بمفردهم بلغ أكثر من 1500 شخص.
وبالنسبة لإعلان «الخلافة» في العراق والشام، قال أبو سياف: «إننا كتيار سمعنا من بعض العلماء والأحزاب وغيرها، أن الوقت غير مناسب لذلك، ونحن مرجعيتنا في هذا الموضوع هو العلامة الشيخ أبو محمد المقدسي شيخ المنهج الذي أفتى بأنها (خلافة داعش) مستكرهة».
وعن صلاتهم بقيادة تنظيم «داعش»، قال أبو سياف: «هناك قنوات شخصية مع بعض قيادات (داعش)، أي أننا نعرف بعض الشخصيات ممن يتولون المسؤولية، أما على المستوى الرسمي فلا يوجد أي اتصال معهم».
من جانبه، طالب رئيس لجنة متابعة أحداث معان الناشط السياسي الدكتور محمد أبو صالح بـ«إقالة الحكومة المحلية والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية تلك الأحداث والتحقيق في عمليات القتل الميدانية من قبل القضاء وإزالة اللبس في هذه القضايا وليس ترحيل هذه الملفات، كما حدث في الماضي، ومحاكمة جميع من أخطأ، سواء كان مواطنا أو رجل أمن». ودعا إلى وضع خطة تنموية لمدة عشر سنوات مقبلة لحل نسبة البطالة التي تصل إلى 28 في المائة بين الشباب، وكذلك التعويض عن حجم الأضرار للمحال التي تضررت من الأحداث، سواء بالحرق أو التكسير أو الضرر من خلال التمركز الأمني أمامها.
وتمنى أبو صالح أن تلقى رؤيتهم للحل «أذنا صاغية من المسؤولين أصحاب القرار في الحكومة الأردنية وأن يعتمدوا لغة الحوار، لأن أبناء معان يريدون أن يعيشوا بكرامة أو يموتوا بكرامة».