الصين تتجه إلى إلغاء سقف الإنجاب

سياسة الطفلين ستلحق بسياسة الطفل الواحد (أ. ف. ب)
سياسة الطفلين ستلحق بسياسة الطفل الواحد (أ. ف. ب)
TT

الصين تتجه إلى إلغاء سقف الإنجاب

سياسة الطفلين ستلحق بسياسة الطفل الواحد (أ. ف. ب)
سياسة الطفلين ستلحق بسياسة الطفل الواحد (أ. ف. ب)

تتجه الصين إلى إلغاء سقف عدد الأطفال للأسرة الواحدة بعدما نشر موقع إلكتروني رسمي اليوم (الاثنين) مشروع قانون سينهي عقودا من سياسات تخطيط الأسرة المثيرة للجدل.
وبموجب النص الجديد ستُلغى السياسة التي طبقت من خلال فرض غرامات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، أو إجبار النساء على الاجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.
وأورد موقع "بروكيوراتوريت ديلي" التابع لصحيفة "بيبلز ديلي"، أن القانون يزيل أي إشارة إلى "تخطيط الأسرة"، وهي السياسة الحالية التي تمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين. وسيعرض مشروع القانون عام 2020 على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه بشكل تلقائي.
وبدأ الحزب الشيوعي تطبيق سياسة الطفل الواحد عام 1979 لخفض النمو السكاني. وفي 2016 سُمح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع متوسط عمر السكان في البلد الذي يضم 1.4 مليار نسمة.
وتزداد المخاوف من تأثير زيادة أعمار السكان وتقلص اليد العاملة سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الجنسين إلى مشكلات اجتماعية. ولم تزد عمليات الولادة بقدر ما كان متوقعاً منذ أن دخلت سياسة الطفلين حيز التنفيذ، وبالتالي سرت توقعات متزايدة بأن تخفف الحكومة القيود أكثر.
ونوقش مشروع القانون في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس النواب، وهي مجموعة قوية من المشترعين برئاسة رئيس مجلس النواب لي زهانشو. وستتواصل جلسات النقاش حتى الجمعة.
وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى فترة تهدئة لمدة شهر واحد قبل الطلاق، يمكن خلالها لأي من الطرفين سحب طلبه.
وبموجب القيود التي كانت مفروضة في إطار سياسة الطفل الواحد، فُرضت غرامات كبيرة على من أنجبوا أطفالا عدة. وأجبرت بعض النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض في حين تعرضت أخريات للتعقيم القسري.
ومنحت إعفاءات من هه السياسة للأقليات العرقية مثل الأويغور والتبتيين ومن يعيشون في المناطق الريفية إذا كان طفلهم الأول أنثى. كما أن الازواج الذين هم أطفال لأسرة من طفل واحد سمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».