انشقاقات وخلافات بين القوائم الفائزة تعرقل حسم «الكتلة الكبرى»

توقع دعوة البرلمان العراقي الجديد اليوم أو غداً إلى الانعقاد

كثف الرئيس العراقي فؤاد معصوم اتصالاته خلال اليومين الماضيين مع مختلف الأطراف والقوى والشخصيات السياسية في البلاد. وشملت مباحثات معصوم نائبه نوري المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون»، وحيدر العبادي رئيس الوزراء زعيم ائتلاف «النصر»، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، وفالح الفياض أحد مرشحي التسوية لمنصب رئيس الوزراء، والسفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان.
وتأتي هذه الاتصالات في وقت يستعد فيه معصوم لإصدار مرسوم جمهوري (اليوم أو غداً) يدعو البرلمان الجديد للانعقاد لتأدية القسم وتسجيل الكتلة الأكبر وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.
وقال مصدر مطلع على أجواء الحوارات لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي كان فيه الحديث يجري عن احتمال تفكك ائتلاف (النصر) بزعامة العبادي، هناك معلومات عن كتل أخرى يحتمل انسحاب بعض أعضائها وانضمامهم إلى كتل أخرى لدوافع وأسباب مختلفة»، مبينا أن «معظم تلك الانسحابات غير معلنة لأن أطرافها تنتظر الصيغة النهائية للكتلة الكبرى بعد انضمام السنة والكرد وهو ما يؤخر إعلانها».
من جهته، جدد السفير الأميركي لدى العراق تأييد بلاده استقرار العراق والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها سيليمان مع الرئيس العراقي. وطبقا لبيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن «معصوم أكد أن دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد ستتم وفقا للدستور والقوانين النافذة». وأضاف البيان أن «معصوم وسيليمان استعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن مجمل التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة».
وبينما جدد ائتلاف «النصر» التأكيد على تماسكه نافيا الأنباء التي تحدثت عن انشقاق عدد من أعضائه بمن فيهم مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، فإن ناظم العبادي القيادي في تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أمس عن انضمام أعضاء من «دولة القانون» وتحالف «المحور الوطني» السنّي إلى تحالف «إنقاذ الوطن»، المشكل من «سائرون» و«النصر» و«الوطنية» (بزعامة إياد علاوي) وأطراف أخرى بهدف تشكيل الكتلة الكبرى. وقال العبادي في تصريح إن «هنالك احتمال أن يلتحق بكتلة (إنقاذ الوطن) أفراد من (دولة القانون)، لأنه ليس هناك خط أحمر عليهم، باستثناء نوري المالكي نفسه، لأن لدينا تحفظاً على أدائه خلال سنوات حكمه العجاف، كما أتوقع أنه يلتحق بعض الإخوة من تحالف (الفتح)»، لافتا إلى أن «القسم الأكبر من (المحور الوطني)، أو كلهم سيلتحقون بـ(إنقاذ الوطن)، باستثناء خميس الخنجر، لوجود تحفظات تجاه شخصه، إزاء مواقفه السياسية السابقة».
من جهته، نفى محمد الكربولي، القيادي في تحالف «المحور الوطني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي نية لأي طرف في (المحور) للانضمام إلى هذا الطرف أو ذاك بعيدا عن الحقوق الطبيعية والمشروعة للعرب السنّة». وقال الكربولي إن «السنّة لن يكونوا تابعين لأحد لكوننا (محور)، حالنا في ذلك حال الشيعة والسنة، وبالتالي فإن استمرار الحديث عن تشظي السنّة ودخول هذا وخروج ذاك، لن يؤدي إلى النتيجة التي نتمناها وهي تشكيل حكومة وفق برنامج طموح نتولى كتابته جميعا ويهدف إلى إنقاذ العراق». وأضاف الكربولي: «أود أن أقول للجميع إن كل من يحاول أن يصور السنّة على أنهم مع هذا أو ضد ذاك فهو واهم، فنحن لا نتبع أحدا؛ بل نحن الآن موحدون في مواقفنا ولن نسمح لأحد بمصادرة قرارنا»، مبينا أن «كل من يريد الاقتراب من (المحور الوطني) فعليه أن يقدم الضمانات الكافية لتنفيذ أولوياتنا في ضوء برنامج حكومي نتفق عليه جميعا».
في السياق ذاته، يرى الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية النهرين للعلوم السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الكتل السياسية بدأت تتحرك الآن عبر وضع اضطراري غير مسبوق متمثلا بضاغطين؛ هما: أولا: الموقف الحاد من قبل المرجعية الدينية خصوصا بالنسبة للقوى الشيعية وحتى القوى الأخرى وإن بنسبة أقل، حيث إن المرجعية أكدت على أهمية عبور الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة وعدم التفرد باتخاذ القرار. والثاني: هو الشارع الملتهب عبر المظاهرات المستمرة التي مثلت إحراجا للجميع».
ويضيف الدكتور فياض أن «أي جهة سياسية لم تعد تجرؤ على أن تتحمل المسؤولية وحدها، وبالتالي لا بد من تقديم عطاء، كما أنه لا بد من إشراك الآخرين باعتبار أن العبء والمسؤولية باتت كبيرة جدا». ويرى فياض أن «الجميع الآن يشعر بإحراج كبير، لأن تشكيل الكتلة الكبرى لم يعد امتيازا؛ بل تحول إلى مسؤولية، لأن الشارع لن يقف ساكتا حيال أي تعثر في تنفيذ ما وُعِد به من برامج».