كوسوفو تكافح للقضاء على الإرهاب

برنامج جديد لإعادة التأهيل لسجناء المعتقلين بتهم التطرف

TT

كوسوفو تكافح للقضاء على الإرهاب

بالنظر إلى كل الاهتمام الموجَّه لظهور الإرهابيين الإسلاميين المحليين في كل من بلجيكا وفرنسا وغيرهما من البلدان الأوروبية الأخرى، فإن واحدة من أكبر مشكلات التطرف والإرهاب باتت تأخذ موضعها في أحد الأطراف المهمشة من القارة العتيقة.
إقليم كوسوفو، الجيب البلقاني الأوروبي ذو الأغلبية المسلمة الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1.8 مليون نسمة، قد تحول إلى محضن لتفريخ المزيد من المقاتلين الأجانب عند مقارنته بأية دولة غربية أخرى منذ أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن خلافته الموهومة في عام 2014. ولقد انضم من أبناء الإقليم أكثر من 413 عنصرا متطرفا إلى صفوف التنظيم الإرهابي وغير ذلك من الجماعات الإسلامية الأخرى في تلك الأثناء.
وفي معرض محاولة الإقليم العودة إلى أحضان الاتحاد الأوروبي، تعرض إقليم كوسوفو للمزيد من الضغوط المعنية بالقضاء على مشكلة التطرف المحلية - وتزعم سلطات الإقليم أنها قد أحرزت النجاح في هذه الجهود. ومنذ عام 2013، أعلنت شرطة الإقليم أنها تمكنت من إدانة أكثر من 120 مشتبهاً به في قضايا الإرهاب، واعتقلت كثيراً من العناصر المتطرفة الأخرى، بما في ذلك الأئمة المتشددون المعروف عنهم بذل الجهود المختلفة في تجنيد العناصر المتطرفة للقتال في الخارج.
يقول جوجتيم بيتيكي، أحد أبرز المحللين الحكوميين في مجال السياسات الأمنية، ورئيس استراتيجية كوسوفو لمكافحة التطرف العنيف: «لم نعد الآن نعتبر الإرهاب من التهديدات الكبرى. وهناك حالة من الصمت الكبير. وكل الأئمة، حتى أولئك الذين يريدون أن يقولوا شيئا، صاروا يخشون بأس الحكومة».
غير أن الكثير من العناصر الإرهابية المشتبه فيها، الذين تمت إدانتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب القديم الذي يحدد عقوبة السجن بفترة لا تتجاوز خمس سنوات على الأكثر، يجري إطلاق سراحهم الآن بعد قضاء فترة العقوبة المقررة، ويقول البعض إن محاولات إعادة تأهيلهم قد استغرقت فترات زمنية قليلة للغاية.
وقال فطيم لادروتشي (28 عاما) المقاتل السابق لدى تنظيم «داعش»، والسجين الأسبق: «لن تنجح جهود إعادة تأهيل ودمج الإرهابيين أبداً. إننا ننمو ونزداد قوة وذكاء بمرور الوقت. وقد تكون هناك هجمات إرهابية في وقت من الأوقات».
وقالت الدكتورة آن سبيكهارد، الطبيبة النفسية التي تدير المركز الدولي لدراسات التطرف العنيف: «إن ازدراء فطيم لادروتشي لبرامج إعادة التأهيل والمعتقدات الراديكالية الراسخة من الممكن أن تغدو رمزاً لبعض العناصر المتشددة العائدة من خارج إقليم كوسوفو. وهذا التوجه ينذرنا بالخطر جميعاً».
وإنه تطور محتمل لجهود نزع التطرف في كل أرجاء القارة. وأوضحت غارينتينا كراجا، الباحثة البارزة في مركز كوسوفو للدراسات الأمنية: «علينا طرح نموذج لنزع التطرف للقارة الأوروبية بأسرها. إننا مجتمع ذو أغلبية مسلمة ولكن توجهاتنا هي أوروبية علمانية. لذلك، يبدو أن هناك مثالاً يُمكن التوصل إليه في مكان ما، وهذا هو المكان الذي تتوافر فيه الإجابة عن ذلك».
ويمكن لإقليم كوسوفو أن يتحول إلى بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، كما قال دانييل كوهلر، مدير المعهد الألماني لدراسات التطرف ونزع التطرف. وفي أوائل يونيو (حزيران) الماضي، ألقت السلطات في كوسوفو القبض على رجلين يُشتَبه في أنهما كانا يخططان لشن هجمات على قوات حلف «الناتو» في كوسوفو وكذلك بعض الأماكن العامة في فرنسا وبلجيكا.
ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، ساعدت وزارة العدل الأميركية في تنفيذ برامج إعادة التأهيل للعناصر المتطرفة في سجون كوسوفو. ولكن قبل ذلك، لم يكن لدى البلاد أي برنامج شامل لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين من الخراج، وذلك وفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية الصادر في العام الحالي.
وقال السيد كوهلر: «لدى معظم البلدان الأوروبية أكثر من برنامج لإعادة التأهيل. وفي ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، هناك تاريخ طويل من البنية التحتية للرعاية الاجتماعية الأكثر رسوخاً من كوسوفو. ولا يزال ذلك الإقليم يتعافى من الحرب ضد صربيا بين عامي 1998 - 1999، ويعاني من تفشي الفساد في القطاع العام الحكومي إلى جانب مشكلات قانونية أخرى».
ويعمل البرنامج الجديد الذي تشرف عليه الولايات المتحدة الأميركية على إرسال علماء النفس، وعلماء الاجتماع، والاختصاصيين الاجتماعيين، والأئمة المعتدلين من المجتمع الإسلامي في كوسوفو للعمل مع السجناء المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب.
* خدمة «واشنطن بوست»



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).