أنصار معارض كونغولي يرفضون قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية

المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)
المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)
TT

أنصار معارض كونغولي يرفضون قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية

المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)
المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)

رفض أنصار الوجه السياسي المعارض جان - بيار بيمبا، قرار السلطات استبعاده من الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما رفعت السلطات مستوى الاحتياطات الأمنية في شوارع العاصمة كينشاسا تحسباً لمظاهرات. وقالت الأحزاب المعارضة في بيان مشترك قبل نشر لجنة الانتخابات قائمة المرشحين: «مرة أخرى يثبت النظام الحالي تصميمه على قمع العملية الانتخابية».
وقال أنصار بيمبا، أمس (السبت)، إنهم سيتصدون لقرار استبعاده من الانتخابات. وأكدت الأمينة العامة لحزبه «حركة تحرير الكونغو» أيف بازايبا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنستخدم كل الطرق القانونية المتوفرة لنا لتأكيد ترشيح جان - بيار بيمبا إلى الانتخابات الرئاسية». وأضافت أن حركة تحرير الكونغو ستقدم طعناً أمام المحكمة الدستورية صباح الثلاثاء المقبل، في إطار المهلة القانونية المحددة بـ48 ساعة، وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد اعتبرت ترشح بيمبا للانتخابات الرئاسية «غير مقبول»، وبررت ذلك بأنه مدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «رشوة شهود».
واستبعدت لجنة الانتخابات بالإضافة إلى بيمبا 3 رؤساء حكومات سابقين من قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول الانتخابات الرئاسية. وعاد بيمبا وهو من أمراء الحرب السابقين إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا في أغسطس (آب) لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة بعد أن قضى 10 سنوات في السجن في لاهاي، بسبب إدانته بارتكاب جرائم حرب. وقالت اللجنة إن إدانة منفصلة من المحكمة الجنائية الدولية لبيمبا بالتأثير على الشهود كانت السبب وراء قرار استبعاده من القائمة. وبُرئت ساحة بيمبا خلال استئناف في المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية نتيجة جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبها مقاتلون أرسلهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في 2002، ولكن إدانته في جريمة التأثير على الشهود ما زالت قائمة.
ويعتبر بيمبا واحداً من الأوفر حظاً لخلافة الرئيس جوزيف كابيلا الذي لا يستطيع أن يترشح للانتخابات الرئاسية بسبب الدستور الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، وكان كابيلا قد عين «وريثاً» هو وزير الداخلية السابق إيمانويل رمزاني شاداري. وقالت بازايبا إن «الشعب سيقوم بتحركات، بمسيرات»، فيما دعا قادة المعارضة ليل الجمعة/ السبت إلى «تعبئة عامة للشعب الكونغولي»، منددين بما قالوا إنها «رشى» تسلمتها اللجنة الانتخابية من أجل اتخاذ قرار «استبعاد عدد كبير من مرشحي المعارضة».
وكان حضور غير مألوف لشرطة مكافحة الشغب واضحاً صباح السبت قرب الإذاعة والتلفزيون الوطني الكونغولي في كينشاسا، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الكولونيل بييرو - رومبو موانانبوتو، المتحدث باسم الشرطة، قوله إن «هذه عملية ردع، عملية استباقية». وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن بعض المعارضين «يلهبون شبكات التواصل الاجتماعي، ودعا آخرون إلى التمرد»، وقال إن «الذين سيسعون إلى تعكير الأمن العام سيجدون الشرطة في انتظارهم». وفي الإجمال، أبطلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشيحات 6 من أصل 25 بينهم 3 من رؤساء الوزراء السابقين.
وكان بيمبا، المنافس سيئ الحظ لكابيلا في الانتخابات الرئاسية في 2006، غادر جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواكبة الأمم المتحدة في 2007 بعد معارك بين أنصاره والجيش أسفرت عما بين 200 و300 قتيل. وحل بيمبا في المركز الثالث في استطلاع نادر للرأي في الشهر الماضي بشأن النتيجة المحتملة للانتخابات وحصل على 17 في المائة.
ويحظى بيمبا بشعبية في غرب الكونغو بما في ذلك العاصمة كينشاسا وقد يثير استبعاده رد فعل عنيفاً من قبل أنصاره. واندلعت اشتباكات في الشوارع بين أفراد ميليشيات موالين لبيمبا والقوات الحكومية في كينشاسا، بعد أن خسر في انتخابات 2006 أمام كابيلا.
وبعد سنوات من التكهن بشأن نياته، وافق كابيلا في وقت سابق من الشهر الحالي على عدم خوض الانتخابات هذه المرة والالتزام بما نص عليه الدستور بعدم جواز تولي رئاسة الدولة أكثر من فترتين. واختار كابيلا للترشح بدلاً منه وزير داخليته السابق الذي يفرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات. ويشير اختيار كابيلا لأحد الموالين له بشدة إلى اعتزامه البقاء منخرطاً بشكل وثيق في الحياة السياسية العامة. ومن حق كابيلا الترشح مرة أخرى في 2023.



عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».