إيطاليا تدعو لتنسيق أوروبي حول المهاجرين في ليبيا

تشاد تعزز قواتها العسكرية على الحدود المشتركة

وسط تصعيد بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم مؤخرا قبالة السواحل الليبية، عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عما وصفته بقلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز بليبيا الأمر الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب وإضراب محتجزين عن الطعام.
وانتهى اجتماع عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس، على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون نتائج بشأن ملف إدارة الهجرة، فيما اعتبرته مصادر وزارة الداخلية الإيطالية بمثابة دليل آخر على عدم وجود أوروبا وفقا لما نقلته وكالة «أكي» الإيطالية. ولا تزال سفينة خفر السواحل الإيطالية «ديتشوتي» أمام ميناء كاتانيا بعد مرور أسبوع على إنقاذهم بمياه المتوسط، رغم سماح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بإنزال 27 مهاجرا من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال 150 على متن السفينة التي أنقذتهم منذ أسبوع قبالة المياه الليبية.
وهدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، أول من أمس، بأن حكومته جاهزة لقطع مساهمة إيطاليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، الذي قرر أن يدير ظهره لإيطاليا مرة أخرى بالتخلي عن مبادئ التضامن والمسؤولية رغم المجلس الأوروبي الأخير الذي قرر أن من يرسو في إيطاليا (من المهاجرين) يرسو داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف دي مايو، وفقا لـ«أكي» «حدود إيطاليا هي حدود أوروبا، ونحن لن نطلب من الإيطاليين سنتا واحدا إضافيا لإدارة ملف الهجرة، ونظرا لأن الاتحاد الأوروبي لا يحترم الاتفاقات ولا يفي بواجباته، نحن كقوة سياسية لم نعد نرغب في منحه 20 مليار يورو سنويا، التي يطالبون بها».
من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مساء أول من أمس، إنها شهدت في الأسابيع الأخيرة، تدهورا حرجا في الأوضاع بمراكز الاحتجاز بسبب زيادة التكدس والافتقار لمعايير المعيشة الأساسية، مشيرة إلى أنه «نتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب وإضرابات عن الطعام من جانب اللاجئين داخل مراكز الاحتجاز الذين يطالبون بحل لأوضاعهم المعيشية المزرية». وتابعت «أسفر ذلك عن عدد من الحوادث الأمنية الخطيرة حيث تعرض العاملون في المفوضية لخطر جسماني».
ووفقا للمفوضية، يوجد في الوقت الراهن ما يقدر بنحو 8 آلاف مهاجر في 18 مركزا للاحتجاز مرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. ويشكل المحتجزون نسبة محدودة من عدة مئات من آلاف المهاجرين الذين يتواجدون في ليبيا أو يمرون عبرها.
إلى ذلك، أشاد مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة المغاربة لدى لقائهم مساء أول من أمس، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي بـ«انتصارات قوات الجيش في مدينة درنة بشرق البلاد ومنطقة الهلال النفطي». وأكدوا بحسب بيان مقتضب لمكتب حفتر، على «دعمهم التام للجيش وقيادته في تحرير البلاد وتوحيدها وإقامة دولة المؤسسات والقانون». بدوره دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى ضرورة «توحيد الصفوف في كافة أنحاء ليبيا، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية والمجرمة التي عاثت في البلاد فساداً ودماراً ورعباً وفوضى».
وشدد صالح على دعم ومساندة الجيش الوطني الليبي والأجهزة الأمنية والشرطة والمخابرات والاستخبارات، والنيابات والمحاكم، «حتى تستقر الأوضاع وتترسخ دولة المؤسسات والقانون».
إلى ذلك، قال مسلحون ومصدران عسكريان لوكالة «رويترز» إن متمردين في شمال تشاد هاجموا القوات الحكومية على الحدود مع ليبيا هذا الأسبوع رغم نفي الحكومة وقوع أي هجوم.
وتقول حركة التمرد الجديدة التي تطلق على نفسها اسم (مجلس القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية) إنها تسعى للإطاحة بالرئيس إدريس ديبي فيما تواجه تشاد تهديدات من المتشددين وتحاول منع تسلل المتشددين الفارين من الصراع في ليبيا.
وتقول حركة التمرد، التي تأسست عام 2014. إن لديها 4500 مقاتل، وخاضت أولى معاركها مع القوات الحكومية هذا الشهر في بلدة كوري بوجودي. وتضم الحركة في صفوفها متمردين سابقين في إقليم دارفور من السودان المجاور وحلفاء سياسيين سابقين للرئيس السابق حبري الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سنغالي لإدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الحركة إن مسلحيها هاجموا جنودا تشاديين مرة أخرى في ذات البلدة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي.
وفيما نفى وزير الأمن أحمد محمد باشر شن المتمردين هجوما على الجيش لكن مصدرين عسكريين قالا للوكالة ذاتها إن قتالا وقع. ولم يقدم المتمردون ولا المصدران معلومات عن ضحايا الاشتباكات.