«غرفة ثوار ليبيا» تهدد باستخدام القوة لإنهاء أزمة حقول النفط

بينما تدنى إنتاج ليبيا من النفط الخام ليصل إلى 225 ألف برميل فقط، أعلنت «غرفة عمليات ثوار ليبيا» أنها لن تتوانى في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية في شرق ليبيا، بما «يمليه الحكم الشرعي والواجب الوطني والوفاء لدماء الشهداء، سواء بادرت الدولة أو تباطأت في أداء مسؤولياتها وواجباتها».
واتهمت الغرفة في بيان لها من وصفتهم بـ«العصابات المحسوبة على حرس المنشآت النفطية» بالعمل على تقسيم البلاد وضياع ثرواتها ومقدراتها، في ظل عجز المؤتمر الوطني (البرلمان) وضعف الحكومة وتواطؤ الجيش وصمت مؤسسات المجتمع المدني وتلكؤ أعيان ومشايخ القبائل في مواجهة هذه الأزمة التي طال أمدها.
وقالت الغرفة إنها ترفض أي شروط تملى على الشعب الليبي أو تنتقص من حريته أو كرامته، بما في ذلك المساومات السرية أو العلانية لتسوية القضية العالقة، معتبرة أن كل فرص التفاوض مع من يغلقون الحقول والموانئ النفطية «استنفدت معهم»، وأنه في ظل وجود الثوار البواسل فإن الغرفة قادرة على طردهم واستكمال واجبات الثورة.
وكان محمد الحراري، الناطق الرسمي بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أعلن أن إنتاج ليبيا من النفط الخام ما زال في مستوياته المتدنية نتيجة لإغلاق بعض الحقول والموانئ النفطية، مشيرا إلى أن إنتاج الغاز بلغ أول من أمس ألفي مليون قدم مكعب، ويجري ضخه في الخط الساحلي لتغذية محطات الكهرباء ويصدر الفائض منه إلى إيطاليا.
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء المحلية أن أزمة الوقود التي مرت بها العاصمة طرابلس وضواحيها انتهت، مشيرة إلى اختفاء ظاهرة الازدحام في محطات توزيع الوقود داخل العاصمة منذ مساء أول من أمس، وأنه لا وجود لطوابير السيارات في المحطات.
في غضون ذلك، ورغم تأكيد الحكومة الانتقالية في ليبيا تجاوز أزمة ظهور أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي، على شاشة إحدى القنوات الفضائية الخاصة في مصر عقب الإفراج عنه في قضية مقاومة السلطات المصرية لدى اعتقاله قبل شهور، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) أن هذا الظهور يمثل ما وصفته بالتحريض على ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وعلى زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا. واستنكرت اللجنة، في بيان لها، تصرف بعض المسؤولين المصريين بالسماح لـ«قذاف الدم» بالظهور على وسائل الإعلام، ووصفته بالتصرف غير المقبول، محذرة من أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تتسبب بشرخ في العلاقات بين البلدين والإضرار بالمصالح المشتركة بينهما.
وجددت اللجنة مطالبة السلطات المصرية بتسليم المطلوبين الليبيين الموجودين على أراضيها، والمتورطين في جرائم مختلفة بحق الشعب الليبي.
من جهتها، جددت مصر حرصها على تنمية علاقاتها مع ليبيا. وأعلن هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، أن بلاده لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن تقوم أطراف - مهما كانت - بنشاط مناوئ للدولة الليبية ولمصالح وتطلعات الشعب الليبي العزيز انطلاقا من الأراضي المصرية، مثلما لا تسمح مصر لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية.
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن صالح قوله إن بلاده «تعتزم الاستمرار في نهج التواصل مع الأشقاء في ليبيا وتعزيز العلاقات في كل القطاعات، على نحو يسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الليبي والمصري في غد أفضل يسوده العمل من أجل الحرية والديمقراطية، وليكون المواطن وحقوقه هما مركز الاهتمام».
وأضاف صلاح أن «مصر أثبتت التزامها بهذه المبادئ عبر العديد من المبادرات، كان آخرها إطلاق سراح عدد من المواطنين الليبيين وإعادتهم إلى ليبيا بعد أن كانوا قد دخلوا إلى الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة.. وهو المسار الذي يهمنا الحفاظ عليه لقطع الطريق على أي تصرفات شخصية تهدف للتأثير سلبا على العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين».