مشكلة الهجرة تصعّد الخلاف بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي

عدد من المهاجرين على متن السفينة « ديتشوتي» في كاتانيا (إ. ب. أ)
عدد من المهاجرين على متن السفينة « ديتشوتي» في كاتانيا (إ. ب. أ)
TT

مشكلة الهجرة تصعّد الخلاف بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي

عدد من المهاجرين على متن السفينة « ديتشوتي» في كاتانيا (إ. ب. أ)
عدد من المهاجرين على متن السفينة « ديتشوتي» في كاتانيا (إ. ب. أ)

حضّت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم (السبت) دول الاتحاد الأوروبي على الموافقة بشكل عاجل على استقبال عدد من المهاجرين الذين لا يزال حوالى 150 منهم عالقين منذ أكثر من أسبوع على متن سفينة لجهاز خفر السواحل الايطالي. ويأتي ذلك بعد نشوب خلاف جديد بين الكتلة الأوروبية والحكومة الإيطالية.
ولا يزال عشرات الاشخاص عالقين في مرفأ كاتانيا بجزيرة صقلية على متن السفينة "ديتشوتي" منذ ليل الإثنين بعد رفض الحكومة الإيطالية السماح لهم بالنزول إلى اليابسة في غياب التزامات من الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.
وقالت روما أمس (الجمعة) إنها ستعلق مساهماتها المالية في الاتحاد "كإجراء تعويضي" إذا رفض الاتحاد الاوروبي المساعدة في ايجاد اماكن للمهاجرين.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين اليوم أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن توفر "بشكل عاجل" أماكن لعدد من المهاجرين على متن السفينة، و"حتى ذلك الحين تحض المفوضية العليا للاجئين السلطات الايطالية على السماح بنزول من هم على متن السفينة فورا".
ولم يتوصل اجتماع عقدته دول في الاتحاد الاوروبي في بروكسل الجمعة الى حل لأزمة العالقين على متن "ديتشوتي".
وكتب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته على "فيسبوك" أن "الاتحاد الأوروبي قرر إدارة ظهره مجددا لإيطاليا"، مضيفا أن لا خيار امام بلاده سوى "اتخاذ إجراءات تعويض بطريقة أحادية. نحن على استعداد لخفض الأموال التي نقدمها للاتحاد الأوروبي... يريدون العشرين مليار يورو التي يدفعها المواطنون الإيطاليون؟ فليظهروا أنهم يستحقون ذلك وأنهم يعالجون مشكلة لا يمكن أن نواجهها وحدنا بعد الآن. حدود ايطاليا هي حدود أوروبا".
ومعلوم أن الهجرة موضوع حساس في إيطاليا التي وصل إليها منذ العام 2013 مئات الآلاف هربا من الحروب والاضطهاد والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي على أن يطلب المهاجرون اللجوء في دولة الوصول، لكن الحكومة الإيطالية الجديدة تمنع السفن من الرسوّ في مرافئها.
واللافت أن بروكسل لم تتأخر في الرد على تصريحات دي مايو. وصرّح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الكسندر وينترستاين أن الادلاء بـ"تعليقات غير بنّاءة وإطلاق تهديدات، لا يقرباننا من حل".
ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي هو مجموعة من القواعد ويعمل على أساس القواعد لا التهديدات".
وأكد مصدر في المفوضية الأوروبية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مهاجري "ديتشوتي" في المحادثات قائلاً: "لم يكن ذلك اجتماعا يتم فيه اتخاذ القرارات". وأضاف أن المجتمعين ناقشوا "الحاجة إلى حل سريع مشترك لأزمة المهاجرين على متن ديتشوتي، إضافة إلى الذين نزلوا أخيراً في إسبانيا ومالطا".
وتفيد ارقام الاتحاد الاوروبي للعام 2016 بأن ايطاليا ساهمت بمبلغ يقل قليلا عن 14 مليار يورو في ميزانية الاتحاد،أي اقل من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أنفق الاتحاد الاوروبي 11,6 مليار يورو في ايطاليا.
وأكد دي مايو الذي يتزعّم حركة "خمسة نجوم" المناهضة للمؤسسات، أن ايطاليا لا تريد أن "تكون أضحوكة لدى دول أخرى في الاتحاد" في ما يتعلق بتوزيع المهاجرين غير الشرعيين.
وقال في مقابلة مع إذاعة "راي" الحكومية إن "الاتحاد الاوروبي ولد من مبادئ مثل التكاتف. وإذا لم يكن قادرا على اعادة توزيع 170 شخصا، فإن لديه مشكلات خطيرة في مبادئه المؤسِسة".
ويتوجه مدعون من صقلية إلى روما لاستجواب مسؤولين، منهم وزير الداخلية المتشدد ماتيو سالفيني، بشأن الاعتقال غير الشرعي لمن هم على متن السفينة. وقال سالفيني أمس: "اذا قرر قاض أن يوقفني، أتوقع ذلك، لا مشكلة".
وقد منع سالفيني نزول غالبية المهاجرين من السفينة بعد انقاذهم في 15 أغسطس (آب). والتنازل الوحيد كان سماحه لـ 27 قاصرا ليسوا برفقة أولياء أمر، بالنزول من السفينة الاربعاء.
وتشير استطلاعات الرأي إلى ان موقف سالفيني رفع نسبة التأييد لحزب الرابطة اليميني المتطرف إلى نحو 30 في المائة، أي بارتفاع أكثر من 10 نقاط عن النتيجة التي حققها في انتخابات مارس (آذار)، وبات الان يتساوى مع حركة "خمسة نجوم" التي تحكم ايطاليا منذ مطلع يونيو (حزيران).
وتفيد وزارة الداخلية بأن أعداد المهاجرين تراجعت أكثر من 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد وصل حتى 23 أغسطس ما يزيد بقليل على 19500 مهاجر مقابل 98 ألفا عام 2017.


مقالات ذات صلة

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

شمال افريقيا حرس جزر الكناري الإسبانية يقدم مساعدات لمهاجرين أفارقة انطلقوا من سواحل تونس بعد غرق مركبهم (إ.ب.أ)

مقتل 9 مهاجرين وفقدان 6 آخرين قبالة سواحل تونس

قضى تسعة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفُقد ستة آخرون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

سلطات طرابلس تضبط 40 باكستانياً قبل تهريبهم إلى أوروبا

يقول «جهاز دعم الاستقرار» الليبي بطرابلس إنه «تم جلب هؤلاء المهاجرين عبر تشكيل عصابي دولي يتقاضى 20 ألف دولار أميركي من كل مهاجر مقابل إرساله إلى ليبيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

قالت سلطات أمنية بشرق ليبيا إنها نجحت في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفتها بـ«المُحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».