الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
TT

الحظر الأميركي يسبّب خسائر فادحة لكوبا

في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)
في حديقة عامة في هافانا (أ. ب)

بلغت خسائر كوبا 4.321 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2017 ومارس (آذار) 2018 بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة، وفق بيان اصدرته وزارة الخارجية الكوبية أمس (الجمعة).
وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في يوليو (تموز) 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت خمسين عاما. لكن الكونغرس أبقى الحظر خلافا لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت الوزارة في بيانها إن الحظر أدى منذ فرضه عام 1962 "إلى أضرار بقيمة 134.499 مليار دولار بالأسعار الحالية".
وبهدف الحد من التقارب الذي أطلقه أوباما، أعاد الرئيس الحالي دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 العقوبات لكنه سمح للأميركيين بـ"بالسفر إلى كوبا ودعم الشركات الخاصة الصغيرة" في الجزيرة.
وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات "أدت إلى انخفاض كبير في زيارات القادمين من الولايات المتحدة وأوجدت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى". وأضافت أن "تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، مما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض".
وتقدم الجزيرة كل سنة تقريرا إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".
ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، مما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي. وسيعرض التقرير هذه السنة خلال الانعقاد السنوي للجمعية العامة.



قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.