تعزيزات متقابلة في ريف إدلب... ومعارك ضد «داعش» قرب التنف

مشغل نجارة في غوطة دمشق ( أ. ف. ب)
مشغل نجارة في غوطة دمشق ( أ. ف. ب)
TT

تعزيزات متقابلة في ريف إدلب... ومعارك ضد «داعش» قرب التنف

مشغل نجارة في غوطة دمشق ( أ. ف. ب)
مشغل نجارة في غوطة دمشق ( أ. ف. ب)

استمرت التعزيزات العسكري في ريف إدلب من قوات النظام السوري والموالين من جهة، وفصائل «هيئة تحرير الشام» التي تضم «جبهة النصرة» من جهة أخرى، في وقت تواصل فيه قوات النظام معاركها ضد «داعش»، جنوب البلاد، قرب قاعدة التنف الأميركية، في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية، وسط استياء في السويداء من «مماطلة» دمشق في عقد صفقة مع «داعش» لإطلاق مخطوفين.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «دخلت الهدنة الروسية - التركية في محافظات وسط وشمال سوريا، وهي حلب واللاذقية وإدلب وحماة، يومها العاشر على التوالي، بخروقات متواصلة ومتجددة في جميع أيامها»، حيث رصد «المرصد» قصفاً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، استهدفت خلاله محور كبانة، بجبل الأكراد، بريف اللاذقية الشمالي.
كانت محاور في جبلي التركمان والأكراد في جبال الساحل قد شهدت عمليات قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
كما رصد «المرصد» أنه بالتزامن مع «انتهاز قوات النظام للهدنة، وقيامها بتحصين مواقعها وجبهاتها الممتدة من ريف حماة الشمالي وصولاً لريف حلب الجنوبي، مع تحصينات في جبهات أخرى من شمال غربي حماة وجبال اللاذقية، ودخول الآليات إلى مطار حماة العسكري، محملة بالأسلحة والذخائر والبراميل المتفجرة، وبالعناصر والمعدات، حيث إن استغلال قوات النظام لهذا التحصين والتحشد، تحضراً لعملية عسكرية واسعة، مستغلة الهدنة الحالية، جاء بالتزامن مع قيام الفصائل المقاتلة والإسلامية و(هيئة تحرير الشام) والحزب الإسلامي التركستاني، والفصائل الأخرى التي تضم مقاتلين سوريين وغير سوريين، العاملة في أرياف إدلب وحماة وحلب، بتحصين مواقعها وتمركزاتها، وزيادة نقاط تمركزها في المنطقة الممتدة من ريف حماة إلى ريف حلب الجنوبي، وعملها على استقدام المزيد من التعزيزات العسكرية، تحضراً لأي هجوم تنفذه قوات النظام، والذي تحضرت له قوات النظام بشكل كبير، التي استقدمت مجموعات موالية لها منحدرة من قرى ريف حماة، وعشرات الضباط لقيادة المعارك ميدانياً».
كانت قوات النظام قد استقدمت المزيد من الآليات والعناصر والمعدات والذخيرة إلى هذه الخطوط، بالتزامن مع هذه التحشدات من قبل قوات النظام، إضافة إلى «قيام زعيم جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، أبو محمد الجولاني، بجولة عسكرية في جبال اللاذقية الشمالية، حيث عمد الجولاني مع عدد من قادة الصفين الأول والثاني في (هيئة تحرير الشام) لتفقد عناصر الهيئة والخطوط الأمامية».
ولوحظ أنه خلال قيام قوات النظام باستقدام مئات المقاتلين من الغوطة الشرقية، كمنطقة المرج وغيرها، إلى جبهات مدينة إدلب، كان بينهم «عدد كبير من مقاتلي الفصائل، ممن أجروا (تسويات ومصالحات) مع قوات النظام، لينضموا إليها، ويقاتلون جنباً إلى جنب، بينما في الجهة الأخرى، حيث إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل إسلامية ومقاتلة، كان قد انضم أكثر من 500 مقاتل من غوطة دمشق الشرقية وحي جوبر الدمشقي، ممن رفضوا اتفاق تهجير الغوطة، وجرى تهجيرهم إلى إدلب، والتحقوا بـ(هيئة تحرير الشام) وفصائل غيرها في المنطقة، ليكون مقاتلو غوطة دمشق الشرقية وجهاً لوجه في معركة إدلب المقبلة كخصمين لدودين، بعد أن قاتلوا النظام جنباً إلى جنب في معارك جوبر والغوطة الشرقية، قبل سيطرة قوات النظام وحلفائها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية بشكل كامل، وإنهاء وجود الفصائل فيها».
وقامت قوات النظام بتجنيد 53500 منذ مطلع أبريل (نيسان) من المناطق التي شهدت «صفقات تغيير ديموغرافي، عبر تهجير الرافضين للاتفاقات التي جرت بين الفصائل وممثلين عن المنطقة والنظام، بضمانات روسية كاملة، في محافظتي درعا والقنيطرة، ومن جنوب العاصمة دمشق، ومدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وسهل الزبداني ومضايا ووادي بردى وريف دمشق الغربي ومنطقة التل في ريف العاصمة دمشق».
على صعيد آخر، تشهد بادية ريف دمشق، الواقعة على الحدود الإدارية مع ريف السويداء التي تبعد نحو 50 كلم عن قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف «استمرار العمليات العسكرية التي تقودها قوات النظام، مدعمة بالمسلحين الموالين لهان على حساب تنظيم داعش، والتي تتركز على محاور في منطقة تلال الصفا»، بحسب «المرصد» الذي قال إنه «رصد استمرار الاشتباكات بين الطرفين بوتيرة متفاوتة العنف، في محاولة متواصلة من قبل قوات النظام، وبتمهيد ناري، لإجبار التنظيم على الاستسلام ضمن البقعة التي تحاصره فيها، وهي تلال الصفا».
وأسفرت المعارك المتواصلة عن مزيد من الخسائر البشرية «إذ ارتفع إلى 129 على الأقل عدد عناصر التنظيم ممن قتلوا في التفجيرات والقصف والمعارك الدائرة منذ 25 يوليو (تموز). كما ارتفع إلى 43 على الأقل من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في الفترة ذاتها».
ولا يزال مجهولاً مصير المختطفات والمختطفين من أبناء محافظة السويداء، الذين اختطفهم «داعش» منذ شهر «وسط استياء متواصل تشهده السويداء لمعرفة مصير المختطفين، في ظل عدم التوصل إلى الآن إلى اتفاق بين النظام والتنظيم، يقضي بإفراج الأخير عنهم، إذ تتصاعد المخاوف حول مصير المختطفين، والاستياء الشعبي الكبير من مماطلة النظام السوري في قضية المختطفين»، بحسب «المرصد».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.