واشنطن تضاعف عقوباتها على روسيا... وموسكو تتوعد بالرد

بولتون رهن رفع العقوبات بتغيير روسيا سلوكها

تصاعدت أزمة العقوبات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا مجدداً، وذلك بعد جملة من المخالفات التي انتهكتها موسكو بحق قوانين الأمم المتحدة، وكان آخرها نقل المنتجات النفطية المكررة عبر شركات شحن وست سفن روسية إلى كوريا الشمالية، ما استدعى تشديد العقوبات الأميركية على موسكو، والمطالبة بزيادة العقوبات عليها في الأمم المتحدة. وأكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي للرئيس دونالد ترمب أمس الجمعة، أن العقوبات الأميركية ضد روسيا ستظل قائمة حتى تغير موسكو سلوكها، إذ تعد هذه العقوبات الثالثة التي تفرضها أميركا خلال فترة الرئيس ترمب على روسيا، وكان أبرزها عقوبات اقتصادية بسبب تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016. والتي نفت موسكو هذه الادعاءات.
وقال بولتون في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الأوكراني في كييف، إن العقوبات الأميركية على روسيا ستظل سارية حتى يتم التغيير المطلوب في السلوك الروسي، مشيراً إلى أن كييف أحرزت تقدما في جهودها للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن لا يزال أمامها الكثير من العمل.
ونصح بولتون أوكرانيا بالعمل والوفاء بالمتطلبات اللازمة للمساهمة في حلف الناتو، وتكون عضواً فيه، إذ يعتمد الكثير على من الاختبارات العسكرية والسياسية، «حتى تكون أوكرانيا عضواً في الناتو»، مضيفاً: «أود أن أقول إنه يتم إحراز تقدم ولكن ما زال هناك المزيد لإنجازه».
وشدد على حل الأزمة في أوكرانيا وأنه سيكون من الخطر ترك الوضع كما كان في القرم وشرق أوكرانيا، حيث دعمت موسكو الانفصاليين في صراعهم مع كييف، منوهاً إلى أنه أبلغ بوروشنكو بأن موسكو لا يجب أن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية العام المقبل، مضيفاً: «اتفقت أنا والرئيس بوروشنكو على أننا سننظر في الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وأوكرانيا للنظر في التدخل الانتخابي هنا». وفيما يخص نقل المنتجات النفطية من روسيا إلى كوريا الشمالية، حددت وزارة الخزانة الأميركية شركات الشحن الروسية كشركات شحن مقرها فلاديفوستوك، وهي بريموري ماريتام (بريموري)، وشركة جودزون للشحن ش.م.م (جودزون)، كما سميت ست سفن تحمل العلم الروسي أخرى هي بيلا، بوغاتير، نبتون، بارتيزان، وباتريوت وسيفاستوبول.
وفي بيان صحافي قالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها تحظر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة ترفع العلم الكوري الشمالي، سواء كانت تلك السفن الناقلة من روسيا أو أي مكان آخر، ومن أي سلع يتم توريدها أو بيعها أو نقلها إلى أو من (كوريا الشمالية) بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، مؤكداً أن أي مخالفة لتلك الشروط فإنها ستكون قابلة للعقوبات، بموجب قانون الولايات المتحدة، و«ستبقى هذه النتائج المترتبة على انتهاك العقوبات سارية حتى نتمكن من تحقيق نزع السلاح النووي نهائيا من كوريا الشمالية». وأوضح بيان الخزانة الأميركية أن السفينة الروسية باتريوت أجرت تبادل عمليتي نقل نفط من سفينة إلى سفينة في أوائل عام 2018 بما يصل 1500 طن، إلى سفينة تشونج ريم 2. و2000 طن سلمتها السفينة الكورية الشمالية إلى تشون ما سان التي ترفع علم كوريا الشمالية، وقالت إن المشتري هو بنك تايسونج، وهو كيان كوري شمالي تابع لمكتب حزب العمال الكوري 39. الذي اعتبرته واشنطن منخرطاً في أنشطة اقتصادية غير مشروعة لقيادة كوريا الشمالية، والذي يواجه عقوبات من الأمم المتحدة وأميركا معاً.
بدورها، توعّدت روسيا بالرد على الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية على موسكو، وفرض العقوبات التي أعلنت عنها أخيراً، مؤكدة أنه لا أساس لتلك الاتهامات وهي غير صحيحة، وستعمل على اتخاذ إجراءات انتقامية.
وأكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات وكذلك الخطوات الأميركية الأخرى بشأن القرصنة المزعومة، والتي لا أساس لها على حد قوله، ستجبر موسكو على الرد، معتبراً أن تلك العقوبات الأخيرة تم تقديمها تحت «التظاهر الزائف»، وأن الولايات المتحدة تصرفت دون أدلة على أساس اتهامات لا أساس لها.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدثة الرسمية هيذر ناورت في مؤتمر صحافي أول من أمس في الوزارة، أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي تحدث مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في وقت سابق أول من أمس، إذ ناقش الطرفان أوضاع السجين السياسي الأوكراني أوليغ سينتسوف، الذي أضرب عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر في سجن روسي الآن.
وأشارت ناورت إلى أن بومبيو أكد في المكالمة مع لافروف على ضرورة الإفراج فوراً عن سينتسوف وجميع السجناء السياسيين الأوكرانيين، والتعبير عن المخاوف الأميركية بشأن صحة سينتسوف، كما ناقش الطرفان التحديات المستمرة في سوريا والمخاوف الأميركية الجدية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في إدلب. وأضافت: «كما طلب الوزير بومبيو من وزير الخارجية لافروف دعم الجهود المبذولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك الجهود الرامية إلى محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية».