الرئيس الأميركي يحذر من انهيار الأسواق المالية «إذا عُزل»... ويدرس العفو عن مانافورت

وزير العدل يدافع عن أهمية استقلال القضاء

ترمب يعقد اجتماعا حول الاستثمارات الأجنبية في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة بثت أمس مع شبكة «فوكس نيوز»، من أن الاقتصاد الأميركي «سينهار» في حال تم عزله، وسط الفوضى القضائية التي تحيط بسيد البيت الأبيض، والتي فجرتها إدانة اثنين من مساعديه السابقين.
وتأتي تصريحات ترمب، التي أعاد تغريدها عدة مرات أمس، بعد أيام من اعتراف محاميه السابق أمام قاض فدرالي بأنه قام بمساهمات مالية غير قانونية للحملة الانتخابية بناء على طلب المرشح الرئاسي آنذاك. وقال ترمب: «أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا».
وأضاف ترمب متحدثا عن إنجازاته الكثيرة، بما يشمل خلق وظائف والتقدم الاقتصادي: «لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع».
وأكد الرئيس في المقابلة على أنه لم يرتكب أي خطأ، بعد أن زعم محاميه كوهين تورطه في دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترمب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم «بطلب من المرشح» ترمب، وكان الهدف تفادي انتشار معلومات «كانت ستسيء إلى المرشح». ورغم أن كوهين لم يكشف عن اسمي المرأتين، فإنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغان.
وقال ترمب إنه علم بالأموال التي دفعها محاميه السابق «في وقت لاحق»، وإن الأموال المدفوعة لم تكن من أموال الحملة الانتخابية. وأوضح: «في وقت لاحق، علمت بما قام به كوهين. لم يتم أخذ الأموال من الحملة الانتخابية، وهذا أمر مهم. لقد جاءت من مالي الخاص».
وعن مزاعم السيدتين اللتين دفع لهما كوهين، قال ترمب: «لقد قام بصفقة جيدة حينما استخدم اسمي مثله مثل الآخرين. فالناس يختلقون قصصا. هذا ما يطلق عليه التقلب، ويكاد يكون غير قانوني».
وإلى جانب هذه القضية، فإن الرئيس ترمب يواجه كذلك مزاعم محاولة عرقلة تحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وخلال مقابلته مع «فوكس نيوز»، نفى ارتكاب أي مخالفة. وقال إن تلك المزاعم لا ترتقي إلى جرائم تستدعي الإقالة.
وردا على سؤال حول تقييمه لأدائه في الرئاسة، قال ترمب سأعطي لنفسي «أداء متفوقا»، معتبرا أنه «لا رئيس أميركيا استطاع القيام بما قمت به»، وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي يفعله بشكل سيئ هو أن الصحافة لا تقوم بالتعامل معه بشكل عادل.
إلى ذلك، لمح ترمب إلى أنه يدرس التفكير في إصدار عفو عن مدير حملته السابق بول مانافورت، الذي أدين في ثماني تهم من جملة ثماني عشرة تهمة تتعلق بجرائم مالية والتهرب من الضرائب. ويرى محللون أن إقدام الرئيس على إصدار عفو عن مدير حملته السابق قد ينقذه من السجن، خاصة أن مانافورت (69 عاما) يواجه عقوبة قد تضعه خلف القضبان لبقية حياته، حيث تصل مدة عقوبته حتى الآن إلى 80 عاما.
وقال سيث واكسمان، المدعي العام السابق بمقاطعة كولومبيا، إن العفو سيكون أمرا عظيم بالنسبة لمانافورت، لكنه سيطرح مخاطر حقيقية على الرئيس. فيما رأى غلين كيرشنر، المدعي العام السابق بمكتب روبرت مولر، أنه يمكن النظر إلى العفو عن مانافورت كمحاولة للتأثير على شاهد. وأضاف أن «مثل هذا العفو يمكن أن ينظر إليه المحقق مولر على أنه عرقلة للعدالة، وهذا سيكون نوعا من الفساد الذي يمكن أن يشكل جريمة كبيرة».
وقد حذر العديد من كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ من التفكير في إصدار عفو لصالح مانافورت، فيما أبدى آخرون ترددا. وفضل أبرز الجمهوريين التحفظ عن التعليق على هذا السيناريو، بما يشمل ليندسي غراهام، وجون كنيدي، وتيد كروز.
على صعيد متصل، رد وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أمس على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس لأدائه، وقال فيها إن سيشنز لا يُحكم إدارة الوزارة. وذكر سيشنز في بيان: «توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب... خلال وجودي في منصب وزير العدل لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية».