أسعار النفط تتأرجح بين نقص المخزونات وضغوط الصراعات التجارية

مزيد من الشركات الكورية تستبدل الخام الإيراني

هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أسعار النفط تتأرجح بين نقص المخزونات وضغوط الصراعات التجارية

هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)

بعد تحقيق ارتفاع كبير بلغ 3 في المائة في أسعار النفط، مساء الأربعاء، عادت الأسعار للتراجع قليلاً صباح الخميس مع دخول رسوم تجارية جديدة متبادلة بين أميركا والصين حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، قال مصدران بقطاع النفط أمس (الخميس)، إن «هانوا توتال بتروكيميكال» الكورية الجنوبية زادت وارداتها من مكثفات الولايات المتحدة وأستراليا، وإنها تسعى إلى شراء المزيد من الشحنات الأوروبية لاستبدال إمدادات إيرانية.
ويتماشى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات تكرير النفط الأخرى في كوريا الجنوبية، التي تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة. وقال المصدران لـ«رويترز»، إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات اشترت مليون برميل من مكثفات «إيغل فورد» الأميركية تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، وزادت الواردات من أستراليا، حيث اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات «وايت ستون» للتسليم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال أحد المصادر إن المشتريات جزء من مساعي «هانوا توتال» لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر. وطلب المصدران عدم نشر اسمهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وعلقت شركات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية شحنات النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو (تموز) الماضي؛ مما أوقف الشحنات تماماً للمرة الأولى في ست سنوات في ظل ضغط أميركي لإنهاء جميع الواردات من إيران اعتباراً من نوفمبر المقبل.
في المقابل، زادت كوريا الجنوبية وارداتها من المكثفات من أستراليا، وستشتري شحنتين بمقدار 650 ألف برميل من مكثفات «نورث ويست شيلف» في أغسطس (آب) الحالي، وهي أكبر كمية منذ مارس (آذار) 2015 وفقا لبيانات حركة التجارة على «تومسون رويترز أيكون». وقالت مصادر تجارية عدة، إن شركات كورية جنوبية اشترت أيضاً مكثفات «نورث ويست شيلف» تحميل سبتمبر (أيلول) وأكتوبر.
وتقول مصادر أخرى بالقطاع، إن بنوكاً كورية جنوبية أوقفت مدفوعات النفط الإيراني قبيل العقوبات الأميركية التي ستسري من نوفمبر، على الرغم من أن سول ما زالت تعمل للحصول على إعفاء من واشنطن من أجل استيراد بعض النفط من إيران.
وقبل الإيقاف، كانت كوريا الجنوبية أكبر مشترٍ لمكثفات بارس الجنوبي الإيرانية، حيث استوردت ستة ملايين برميل منها في يونيو (حزيران) عام 2017.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخميس تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضاً في مخزونات الخام التجارية الأميركية قدم بعض الدعم. وفي الساعة 0647 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل، منخفضة 24 سنتاً بما يعادل 0.3 في المائة عن إغلاقها السابق. وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض ستة سنتات عن أحدث تسوية لها، مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وفي أسواق النفط الأميركية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعماً أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة مع برنت.
وكانت أسعار النفط ارتفعت 3 في المائة يوم الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، وفي ظل احتمال شح الإمدادات بفعل عقوبات واشنطن على إيران.
ومساء الأربعاء زادت عقود خام برنت 2.15 دولار بما يعادل 3 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 74.78 دولار للبرميل. وبلغ خام القياس العالمي 75 دولاراً خلال الجلسة، وهو أعلى سعر له منذ 31 يوليو. وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار إلى 67.86 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 3.1 في المائة.
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، متجاوزة توقعات المحليين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي كانت تتوقع انخفاضاً قدره 1.5 مليون برميل فقط.
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يومياً عن مستوى الأسبوع السابق القياسي المرتفع البالغ 17.9 مليون برميل يومياً. واستقرت معدلات تشغيل المصافي عند مستوى الأسبوع الماضي البالغ 98.1 في المائة من الطاقة الإجمالية، وهو أعلى معدل منذ 1999.
وقال جيم ريتربوش، رئيس «ريتربوش آند أسوسيتس» في مذكرة، «قوة استهلاك المصافي ساهمت في التراجع الكبير لمخزون الخام، في حين عوضت زيادات البنزين ونواتج التقطير نحو نصف التراجع». وزادت مخزونات البنزين الأميركية 1.2 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 1.8 مليون برميل.
وكان النفط استمد دعماً إضافياً من هبوط الدولار هذا الأسبوع بفعل انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادات أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وانخفاض الدولار يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
وجاء مزيد من الدعم من احتمال تراجع صادرات النفط الخام من إيران إثر فرض عقوبات أميركية جديدة على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.