فرقاء جنوب السودان يؤكدون إلتزامهم عملية تنشيط السلام وتنفيذ الاتفاق النهائي

حسم القضايا العالقة وملفات تقسيم السلطة والترتيبات الأمنية

سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)
سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)
TT

فرقاء جنوب السودان يؤكدون إلتزامهم عملية تنشيط السلام وتنفيذ الاتفاق النهائي

سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)
سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)

أكد فرقاء جنوب السودان، التزامهم بتنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهم في الخرطوم مطلع الشهر الجاري، الذي أنهي الصراع المستمر منذ خمس سنوات. وستتمر المحادثات بين الاطراف المتصارعة خلال ايام لحسم الخلافات المتبقية السبت المقبل، على ان يتم التوقيع عليها في يوم الاثنين 27 اغسطس (آب).
واعترفت الأطراف التي وقعت على إتفاقيات الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والحكم في بيان إطلعت عليه (الشرق الأوسط) أن الحرب الأهلية والقتال الذي شهدته البلاد طوال خمس سنوات سببت معاناة لا توصف لشعب جنوب السودان ودمرت المجتمعات المحلية والإثنية». ويتوقع أن يستأنف فريق الوساطة المحادثات بين الأطراف في الخامس والعشرين من أغسطس الحالي على أن يتم التوقيع النهائي في السابع والعشرين منه.
وبدأت محادثات المرحلة الثالثة والنهائية في الرابع عشر من أغسطس (آب) الجاري بين أطراف جنوب السودان التي وقعت على إتفاق الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة. وتتركز المحادثات حول المادة (4 ) المتعلقة بعدد الولايات والوزارات الخمس الجديدة في تقاسم السلطة إلى جانب تشيكل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، والإصلاح القضائي وسلطات النائب الأول للرئيس والذي سيؤول إلى زعيم المعارضة الرئيسية ريك مشار إضافة لنواب الرئيس الاربعة الآخرين ، وستشمل المحادثات مصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية من تجميع قوات فصائل المعارضة وتأهيلها وتدريبها بإشراف دول الإيقاد وإعادة دمجها لتشكيل الجيش الوطني للبلاد .
وتعهدت حكومة جنوب السودان ومجموعات المعارضة في بيانها بمواصلة المناقشات حول القضايا المتبقية ، واضاف البيان «اليوم نؤكد التزامنا المشترك بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ، وإعلان الخرطوم واتفاقاتها حول قضايا الأمن والحكم المعلقة»، وهدف البيان المشترك إلى تبديد الشكوك حول مصداقية الأطراف لجهة تنفيذ الإتفاق الذي سيتم توقيعه .
وكشف عضو بمفاوضات جنوب السودان، عن توصل جميع أطراف فرقاء الجنوب، الى الصيغة النهائية لإتفاقية الخرطوم للسلام، بعد حسم القضايا العالقة، بعد احراز تقدم كبير في جميع الملفات منها السلطة وتحديدا ملف المادة 4 خلال هذين اليومين.
وقال القيادي الجنوبي وعضو وفد التفاوض إستيفن نقور من الخرطوم لـ»الشرق الأوسط» أخيرا حسمت المفاوضات الجارية الآن في الخرطوم، كل أشكال القضايا العالقة وهذا هو الشكل المتفق عليها لحين التوقيع عليها في يوم 27 أغسطس (آب)، المقبل».
وأضاف نقور «إن الجولة ناقشت كل القضايا العالقة منها ملف تحديد حدود الولايات على أساس البند 4 الذي تم مناقشته وتسويته بصورة موسعة، أدت إلى توافق الأطراف في امكانية حسم النزاع حول قضايا الحدود وتطوير المادة 4 لذلك، فان كافة القضايا قد تم حلها بالشكل الذي يتوافق مع جميع الأطراف «.
ووفق نقور، تم تكوين 3 لجان متخصصة، متمثلة في لجنة الخاص لمتابع عمل TBC و IBC وتكوين اللجنة الثانية الخاصة بمسالة سلطات رئيس الجمهورية، بما فيها صلاحيات النواب الـ5 الجديدة واللجنة الخامسة الخاصة بإكمال أعمال تشغيل مفوضية الدستور.
وأكد أن المفاوضات، تناولت كل المحاور الأساسية، بما يعني أن النقاط المتفقة عليها وستكون هو الحل النهائي، منوها أنه في حالة اتفق عليه كل المجموعات ورفض مجموعة واحدة، فإن تعتبر الإتفاق يعتبر سار ووجب إنفاذه وتعتبر الإتفاقية مكمل ومقبول لدي جميع الأطراف، بحكم ما تم الأتفاق عليه في يوم 5 أغسطس (آب) الماضي، مشيرا إلى أن القضايا الفرعية لن تؤثر على سير التوقيع على هذا الإتفاقية .
ونوه بأن سلطات النواب وتكوين اللحان وقضية عدد الولايات، قد تم حسمها بالشكل النهائي ، مشيرا إلى أن الإتفاق أصبح الآن، ليس به أي شكل من القضايا العالقة وهذا هو الشكل المتفق عليها لحين التوقيع عليها في يوم 27 أغسطس(آب) المقبل، الأمر الذي يعتبر مدخل نهائي لعملية السلام ونهائية لحرب امتدت لأكثر من 5 أعوام.
وشدد عضو مفاوضات الخرطوم للسلام، على ضرورة التركيز على المسائل المتعلقة بإنفاذ الإتفاقية بشكلها المنصوص، في ملفات كل من الترتيبات الأمنية و وتقاسم السلطة، كما أن إجراءات الترتيبات الأمنية وتجميع القوات وتدريبها ثم تكوين القوات المشتركة ستكون الشاغل لأنفاذ أهم النصوص المتمثلة في تكوين جيش تمثل نواة للجيش الوطني بجنوب السودان.
من جهته أخرى، توقع بيتر مناوا قاركوث، الناطق الرسمي باسم الدكتور رياك مشار في حديثه لـ»الشرق الأوسط»، وصول فرقاء جنوب السودان، إلى التوافق حول القضايا العالقة قبل موعد التوقيع النهائي المزمع للإتفاقية، ما بين 27 الى28 أغسطس (آب) الجاري، وفقا لمؤشرات تدل على ذلك.
غير أن قاركوث، أقرّ في الوقت نفسه، أن القضايا العالقة المتمثلة في لجنة صلاحيات الرئيس والنائب الأول وIBC وقضية الوزارات الـ5 لم تتم حسمها بشكلها النهائي، ولكن في طريقها لذلك.
وأكد قاركوث، الأطراف المتفاوضة، تواصل نقاشها حول القضايا العالقة في يوم 25 أغسطس (آب) الجاري من هذا الشهر، والذي سيستمر لمدة يومين، مشيرا إلى إقامة ورشة عمل برعاية دول «الإيقاد»، لجمع كلمة كل فرقاء الأطراف الجنوبية، للوصول إلى اتفاق نهائي للكل.
يذكر أن البند 4 تختص بتحديد حدود القبائل و تحديد عدد الولايات ،ويعتبر مصدر لحل كافة الخلافات بين الاطراف فقد اشار النص باهمية اقامة الإستفتاء وهذا يتماشى مع عمل لجنة TBC المعنية بتحديد حدود القبائل ولجنة IBC المسؤلية عن تنفيذ تقارير TBC و تحديد عدد الولايات و اقامة الإستفتاء حال عدم التوافق في شكل عدد الولايات
وكان فريق الوساطة السوداني أعلن الاحد الماضي تعليق المرحلة الثالثة من محادثات السلام في جنوب السودان بين الحكومة وفصائل المعارضة في الخرطوم إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وتناقش المحادثات القضايا العالقة بهدف التوصل إلى تفاهمات ليتم تضمينها في الإتفاق النهائي ، ويشارك خبراء من كينيا في هذه المرحلة الأخيرة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».