حملة شعبية لمقاضاة البنوك السودانية لفشلها في توفير نقود احتياجات العيد

احتجاجات واسعة من المواطنين السودانيين المتراصيين أمام بوابات البنوك المغلقة

شُنّت حملة شعبية في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصّحف في السودان، لمقاضاة البنوك التي رفضت صرف المبالغ التي يطلبها العملاء لسد احتياجات عيد الأضحى وشراء الخروف.
ويشهد السودان حاليا أزمة سيولة نقدية في جميع بنوك البلاد التي أغلقت أبوابها أمس أمام الجمهور لمدة أسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى. وحددت البنوك حد سقف صرف معين، بناء على توجيهات من البنك المركزي لا يتعدى ألفي جنيه سوداني (نحو 111 دولارا).
لكنّ ولاية الخرطوم ابتكرت وسيلة لتجاوز محنة السّودانيين بعدم تمكنهم من تسلم أموالهم المودعة لدى البنوك، وخصّصت مراكز لبيع الخراف في مختلف الأحياء عن طريق بطاقات الصراف الآلي التي وجدت قبولاً كبيراً رغم محدوديتها، والتحديات التي تواجها بأن يقتنع تاجر المواشي بأن يتسلم عوائده عن طريق أجهزة نقاط البيع التي وزعتها الولاية على التجار.
وصمم الناشطون في الحملة الشّعبية على مقاضاة البنوك التي رفضت صرف المبالغ التي يطلبها العملاء، استمارة عبارة عن عريضة بلاغ جنائي، تحت المادتين 177 (خيانة الأمانة) والمادة 180 (التملك الجنائي)، وهما مادتان في القانون الجنائي السوداني.
ويطلب النّاشطون من المتضرّر، ملء الاستمارة بتحديد اسمه وحسابه واسم البنك المدعو ضده واسم مديره العام، ليقدمها لنيابة المصارف السّودانية في الخرطوم، يطالب فيها بتحريك الإجراءات القانونية ضدّ المشكو ضده نتيجة لما أصابه من ضرر.
وتسرد العريضة تفاصيل الضرر الذي تعرض له الشاكي، فمثلا أنّ الشّاكي لديه حساب وحسب عقد مع البنك، فإنّ أمواله تعتبر أمانة لديه، لكنّه المدعى عليه، جحد مال الشاكي وحجز عليه من دون مسوغ قانوني. كذلك تتضمن الشكوى بأن طالب الشاكي بسحب أمواله من البنك ورفض تمكينه من الانتفاع بها، ما سبب له ضرراً جسيما نتيجة التزاماته المالية تجاه جهات أخرى.
وتطالب العريضة المحكمة المختصة، ويطلق عليها مخالفات الجهاز المصرفي، ويقع مقرها في حي العمارات في الخرطوم، بأن تفتح بلاغا جنائيا في مواجهة المشكو ضده، وإصدار أمر بالقبض عليه. ويحتفظ الشّاكي بحقه القانوني للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر والحكم به، وفقا للمادة 46 من قانون العقوبات السوداني.
وعن نجاح تجربة بيع خروف الأضحية عن طريق نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي، قالت أم سلمى عبد الماجد مدير المشروع بولاية الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أمس، (إنهم بذلوا جهدا كبيرا لإقناع تجار المواشي بالقبول بهذه الوسيلة للدفع، خاصة أنها تتم دون وسطاء وسماسرة).
وأضافت عبد الماجد أن الفكرة الأساسية للمشروع تهدف لخفض أسعار الأضاحي وتجاوز أزمة السيولة التي تمر بها البنوك السودانية حاليا، وحدد بأن يكون البيع بسعر الكيلو الحي بواقع 88 جنيها، فيما سعره مذبوحا يصل إلى 220 جنيها.
وقالت لاحظنا إقبالا كبيرا من مواطني العاصمة الخرطوم ومن يقيمون في الولايات المجاورة للخرطوم، مثل النيل الأبيض والجزيرة ونهر النيل، مشيرا إلى أن الفرق الواسع بين سعر الأضحية بالكيلو وسعرها في السوق يعد كبيرا، حيث يبلغ سعر الخرطوم وزن 42 كيلو نحو 3700 جنيها، بينما نفس الخرطوم سعره في السوق يصل إلى خمسة آلاف جنيه (نحو 277 دولارا).
وواجه آلاف موظفي الدولة صعوبات حادة في صرف مرتبات شهر العيد وحوافزه، بسبب خلو الصرافات الآلية من النقود.
وكشفت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على مواقع ماكينات الصرف الآلي في كبرى مدن البلاد الخرطوم وأمدرمان وبحري، وكذلك مواقع بيع الخراف عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي، خلو الصرافات من النقود، وحرصا واسعا من المواطنين لشراء خروف العيد ببطاقة الصراف الآلي.
ورصدت الجولة احتجاجات واسعة من المواطنين المتراصين أمام بوابات البنوك المغلقة رغم الإعلان عن مزاولتها للعمل واستمر العملاء في الانتظار لساعات طويلة، ولم يفتح البنك أبوابه للجمهور، ما اضطرهم إلى قذف واجهات البنك الزجاجية بالحجارة وتدمير البوابات وإصابة بعض الماكينات داخل البنك.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية، ما زالت تراوح مكانها منذ ثلاثة أشهر، ما أدى إلى احتجاجات لعملاء البنوك أمام مقار تلك البنوك في الخرطوم، وتعرضت بعض فروع البنوك إلى الضرر وتهشيم الواجهات الزجاجية للبنوك. وحدثت الأزمة رغم إعلان البنك المركزي بداية الأسبوع الجاري، عن انفراجها وتحسن موقفها بالمصارف، وتوفر جميع الفئات النقدية.