تهريب المهاجرين في ليبيا... رحلة عذاب وسُخرة وموت

صراع عصابات «المال الحرام» على {بيزنس} الاتجار بالبشر

مهاجرون غير شرعيين في مركز لتجميع المهاجرين قرب العاصمة الليبية (جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس طريق السكة)

من داخل عنابر ضيقة مسقوفة بألواح الخشب ورقائق الصاج، يُطلق عليها محلياً اسم «كمبوهات»، وقف عشرات المهاجرين غير الشرعيين، بينهم نساء وأطفال، مشدوهين ينتظرون مصيرهم فور اندلاع معركة دامية بالأسلحة تورط فيها أفراد من عصابة «أبو قرين» وخلفت ثلاثة قتلى ومثلهم مصابين من ذوي قرابتهم بطلق نيران عشوائي.
والمهاجرون، الذين ينتمون إلى جنسيات أفريقية وآسيوية، حُشروا قبل ستة أشهر في هذه العنابر قرب العاصمة الليبية طرابلس استعداداً لآخر مرحلة في رحلتهم الطويلة التي بدأت من على أطراف صحراء الجنوب الليبي بالقرب من تشاد وانتهت بالقرب من شاطئ مدينتي زوارة وصبراتة الواقعتين بغرب البلاد، وتعدان أشهر مراكز تجميع المهاجرين غير النظاميين، ونقلهم في زوارق مطاطية إلى عرض البحر المتوسط.
وقال مسؤول في أحد الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»: «ذهبنا إلى المكان الذي شهد إطلاق النيران بعد بلاغ من المحيطين به في صبراتة، فوجدنا قتلى ومصابين، ولم نعثر على عناصر من الميليشيا، أو المهاجرين». وتابع: «استمعنا إلى شهادات بعض المصابين، وكيف تم تسليمهم من عصابة إلى أخرى حتى وقعوا في أيدي عناصر ميليشيا (أبو قرين) قبل أن تدفع بهم في زوارق متهالكة إلى البحر».
و«أبو قرين» من أبرز عصابات تهريب المهاجرين في صبراتة، بجانب ميليشيات أخرى تنشط في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس بـ48 كيلومتراً، من نوعية «إبراهيم الحنيش» و«أبو عبيدة الزاوي»، علماً بأن هذه الميليشيا الأخيرة سبق وتورطت، كما يُزعم، في خطف دبلوماسي مصري وثلاثة إداريين في سفارة مصر في طرابلس عام 2014.
وترصد المنظمات الدولية المعنية بالهجرة تدفق عشرات الألوف على ليبيا سنوياً من الراغبين في الهروب إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط. وخلافاً للمهاجرين المحتجزين في فروع مراكز الإيواء للمهاجرين غير الشرعيين، قدّر عادل التاجوري، مدير الفريق الوطني المكلف بإعداد المسح لآثار الهجرة على الصحة العامة، الموجودين خارج مراكز الإيواء بـ600 ألف تقريباً، بالإضافة إلى 7 آلاف آخرين داخل المراكز في ليبيا.
وتنطلق رحلة تهريب المهاجرين عادة بالتسرب عبر الحدود الرابطة بين ليبيا ومصر والسودان وتشاد والنيجر بالإضافة إلى الجزائر، وهو ما دلّ عليه الصومالي «بشير» أحد المصابين الثلاثة، في التحقيق التي أجرته معه أجهزة أمنية في صبراتة، فقد قال: «وصلنا إلى الصحراء الليبية بعد رحلة قاسية، استغرقت أكثر من أسبوعين، تنقلنا خلالها من شاحنة إلى أخرى حتى وصلنا إلى مدينة سبها (عاصمة الجنوب الليبي)، ماتت فيها طفلة صغيرة كانت بصحبة والدها... لم تتحمل حرارة الجو الشديدة داخل صندوق الشاحنة المغلقة، وأصيب غالبيتنا بالإعياء».
وكشف بشير تفاصيل نقلهم عبر الحدود، قائلاً: «تجمعنا في أحد الأماكن في دولة تشاد بواسطة بعض الأفراد المسلحين، تحصّلوا من كل فرد منا على 600 دولار، وبعد ثلاثة أيام ارتفع عددنا إلى نحو 200 فرد، وعندما ضاق بنا المكان بدأوا في تقسيمنا إلى مجموعات».
ويكمل: «وفي اليوم الرابع نُقلت أنا و40 فرداً، بعضهم من الصومال ونيجيريا والكاميرون، بينهم ثلاث سيدات وطفلتان في صندوق شاحنة كبيرة عبر منطقة وادي فيرا، بعد أن كانت الخطة أن نغادر من مدينة أغاديز بالنيجر... انطلقت بنا الشاحنة، التي تعطلت أكثر من مرة، عبر دروب صحراوية مدة يومين، دون طعام أو ماء، وهناك أنزلونا في منطقة خالية من السكان، وتركونا في جو حار وغادروا، وقالوا لنا: أنتم في سبها».
واستكمل بشير الصومالي، الذي يعالج من جرح عميق في جانبه الأيمن اخترقته رصاصة من أفراد ميليشيا «أبو قرين»: «قبل أن يحل علينا الظلام في سبها، أتت إلينا شاحنة كبيرة كان يستقلها ثلاثة مسلحين، وأركبونا في صندوق خلفي مغلق، له رائحة قذرة، بعدما استولوا على كل ما معنا من نقود، وأعطونا طعاماً ومياهاً، وسارت في الظلام لساعات طويلة، وعندما شعر بعضنا بالإعياء الشديد، طرقنا بأرجلنا وأيادينا على كابينة السائق، فتوقف بعد قرابة ساعة عند مدخل صبراتة... لكن الطفلة (لوجيا) ماتت بين يدي والدها النيجيري».
ويستنتج المسؤول الأمني، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «رواية المواطن الصومالي بشير بقدر ما أكدت على أن عصابات التهريب تنتهك حدود دول جوار ليبيا مُستغلة حالة الانفلات الأمني في البلاد، واللعب على عواطف الحالمين بحياة وردية في أوروبا، إلاّ أنها كشفت عن أن تلك العصابات سلسلة متصلة، تعمل بأسلوب مُتدرج، على طريقة (سلم وتسلم) بمعنى أن كل عصابة تسلم الأخرى في مواعيد وأماكن معلومة يتم الاتفاق عليها فيما بينها، مقابل الحصول على نسبة من المال المُتحصل عليه من المهاجرين المغلوب على أمرهم بعدما أصبحوا أسرى لديهم».
وذهب إلى أن «غالبية الطرق التي تسلكها عصابات تهريب البشر، في الجنوب الليبي، واقعة تحت سيطرة قبائل مشهورة من الطوارق والتبو. وتعتبر هذه الأنشطة، التي تضم أيضاً تهريب البضائع والمواد المخدرة، الأساس التجاري الذي تتعايش عليه بعض القبائل منذ ما قبل سقوط نظام معمر القذافي (عام 2011) وإلى الآن».
رؤية المسؤول الأمني، رجحها الليبي محمود علي الطوير الذي يعمل مستشاراً بالمعهد العربي الأوروبي بفرنسا للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إذ قال إن «هناك مقابلات عدة أجرتها منظمات غير حكومية مع مهاجرين من إريتريا وإثيوبيا على سبيل المثال، وكشفوا أن عصابات من وطنهم عملت على تهريبهم مقابل المال».
وأضاف الطوير، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الـ600 ألف مهاجر الذين ينتشرون في البلاد، بعضهم يوجدون في الجنوب الليبي ينتظرون رحلة برية تنقلهم إلى غرب ليبيا، نثل القربولي والزاوية وزوارة، والبعض الآخر يظل في قبضة المهربين داخل أماكن تجميع انتظاراً للحظة نقلهم إلى البحر».
وتابع: «للأسف أكثر الفئات التي تقع ضحايا لعمليات الاتجار هم الفئات المستضعفة من النساء والأطفال القُصّر». لكن الطوير ربط بين تفشي هذه الظاهرة و«عدم تعاون دول الجوار مع السلطات الليبية في التصدي لهذه الأزمة، بجانب ضعف الأجهزة الأمنية، مما سهّل الأمر أمام المهربين وتجار البشر في عملية النقل والتنقل بأريحية تامة».
كان النهار قد انتصف في مدينة صبراتة الساحلية، التي تسيطر على جوانب منها عصابات تهريب البشر إلى أوروبا، ووجد المهاجرون المتعبون أنفسهم، بعد رحلة تصل في شوطها الأخير قرابة 800 كيلومتر، بين مهاجرين آخرين من جنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة؛ يقول المواطن الصومالي بشير في روايته لجهات التحقيق: «تعرفنا في (الكمبو) على مهاجرين كانوا معنا قبل أن نغادر تشاد، وآخرين أخبرونا أنهم في هذه العنابر منذ ستة أشهر أو أكثر، ويتعرضون للضرب والتعذيب بواسطة الكي بالنار، بجانب إجبارهم على العمل في المزارع والبناء وتحويل الحجارة على أكتافهم».
وأضاف: «بعد أيام من إحضاري، جاء إلينا بعض المسلحين، وطلبوا نقوداً، وبدأوا يضربوننا بعنف، وكانوا يكررون ذلك من يوم لآخر، وطالبونا بأن نتصل بذوينا في الصومال وإثيوبيا لإرسال أموال، ويهددون باغتصاب النساء والأطفال».
وميليشيا «أبو قرين» تضم أفراداً من الخارجين على القانون المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي، الذي يقضي بعقاب 6 شخصيات، بينهم 4 ليبيين، واثنان يحملان الجنسية الإريترية، لدورهم في عمليات التهريب والاتجار في البشر والهجرة غير القانونية في ليبيا.
والليبيون المشمولون بالعقوبات هم: مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن الميلادي، وأحمد الدباشي، أما الإريتريان فهما إيرمياس فيرماي، وفيتيوي إسماعيل عبد الرزاق.
وتتلخص العقوبات على الأفراد الستة بتجميد الأصول وحظر السفر وإجراءات أخرى مرتبطة باتهامهم كذلك بتهريب النفط، بما في ذلك النفط الخام ومنتجات التكرير.
وذكر مجلس الأمن، في بيان صحافي، أن أحمد الدباشي، من المتوقع أن يكون موجوداً في القرة بوللي شرق طرابلس، أو في الزاوية، فيما يوجد محمد كشلاف وعبد الرحمن الميلادي في الزاوية، أما الإريتري إيرمياس جيرماي، فقد كان موجوداً في طريق السور بطرابلس وانتقل إلى صبراتة عام 2015 ولم تتوفر عنه معلومات منذ ذلك الحين، فيما ظل مكان كل من مصعب أبو قرين وفيتيوي إسماعيل عبد الرزاق مجهولاً.
ومعاناة المهاجرين لا تقتصر على الألوف الذين ينتشرون في شوارع ليبيا فقط، بل إن المنظمات الدولية دائماً ما توجه اتهامات للسلطات في ليبيا بعدم صلاحية بعض مقار مراكز الإيواء، البالغ عددها 20 مركزاً في غرب البلاد، وتضم قرابة 7 آلاف مهاجر من جنسيات مختلفة، لإقامة المهاجرين فيها، فضلاً عن معاملتهم بشكل قاس. لكن العميد محمد علي بشير، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، نفى ذلك، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «نحن نعامل كل المهاجرين غير الشرعيين، بشكل إنساني، ورغم قلة إمكانات البلاد، فإننا نسعى لتوفير كافة احتياجاتهم».
وأضاف رئيس جهاز مكافحة الهجرة: «خلال الأشهر الماضية نظمنا لهم برامج ومسابقات ترفيهية، وبغض النظر عما يتم تداوله في وسائل إعلام غربية، فإن جهاز مكافحة الهجرة يهتم بعلاج المهاجرين، وتعليمهم»، لافتاً إلى «أنه يستهدف إغلاق مراكز الإيواء نهائياً مستقبلاً، بعد تكثيف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين إلى أوطانهم».
وانتهى قائلاً: «لن أهدأ إلا عندما أغلق كل مراكز الإيواء، وأجعل رقمها صفراً إن شاء الله، ولن نسمح بخروج المهاجرين من مراكز الإيواء إلى دولة ثالثة».
وتشير التقارير إلى أنه تم إجراء 6833 عملية إعادة مهاجرين إلى أوطانهم، في وقت تقول منظمات محلية وأممية إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون على البلاد ساهموا في نشر الأمراض مثل نقص المناعة (الإيدز) والسل (الدرن) والالتهاب الكبدي الوبائي.
والأسبوع الماضي، تمكن 21 مهاجراً غير شرعي من غامبيا من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء من العودة الطوعية الإنسانية لبلادهم عبر منفذ مطار أمعيتيقة الدولي بالتعاون مع كل من مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالمطار والمنظمة الدولية للهجرة (IMO Libya)، وسفارة جمهورية غامبيا بطرابلس.
لكن الطوير يرى أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا في بعض الأحيان تعجز عن تقديم أبسط الأساسيات لنزلائها، لافتاً إلى أن تضخم وازدياد أعداد المهاجرين داخل مراكز الإيواء يجعل السلطات المحلية العاملة داخل المركز عاجزة عن تقديم خدمات مثل مواد التنظيف التي يحتاجها المهاجر بشكل دوري، فضلاً عن «عدم وجود آلية لترحيل المهاجرين إلى أوطانهم، وهذا يعود بالسلب على عمل تلك المراكز».
ونوه إلى أن خفر السواحل الليبي «يعمل أحياناً في ظروف غير اعتيادية، مما يعانيه من منظمات غير حكومية داخل المياه الدولية». وقال: «تلك المنظمات تتدخل في صميم عمل القوات البحرية المحلية وتعرقل عملها والقيام بدورها الوطني والإنساني في عملية الإنقاذ».
لكن الجهود الأممية والمحلية لم تحد من انتشار وتغوّل عصابات تهريب البشر في ليبيا، فهي بحسب المسؤول الأمني، «تفتح كل الطرق من جنوب البلاد إلى غربها أمام عمليات التهريب من أجل مال حرام يحصلون عليه بالنصب وغواية تلك الفئات المستهدفة». وقال: «أصبح من المعتاد أن نجد مهاجرين كانوا محتجزين لدى عصابات وهربوا منها، باتوا الآن يعملون بـ(اليومية) في مجالات الزراعة والبناء والحدادة ويدّخرون من قوتهم بعض النقود، ويصرون على منحها إلى تجّار بشر آخرين لنقلهم إلى أوروبا في رحلة جديدة».
وعبر أكثر من 600 ألف شخص البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الأخيرة، غالبيتهم انطلق من ليبيا، بحسب إحصاءات رسمية. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية مؤخراً فإن «65 في المائة من المهاجرين الذين رسوا على السواحل الإيطالية خلال عام، وصلوا على وجه الخصوص من ليبيا، و15 في المائة من تونس، و3.5 في المائة من تركيا، و2 في المائة من الجزائر، ونسبة مماثلة من اليونان ومن مصر، و0.5 في المائة من الجبل الأسود».
وتمثل تونس النسبة الأكبر بين الجنسيات الوافدة إلى إيطاليا، بحسب التقرير، إذ تبلغ 20 في المائة، و11 في المائة من إريتريا، و7 في المائة من نيجيريا، ومثلهم من السودان، و6 في المائة من العاجيين، ومثلهم من مالي، و5 في المائة من الجزائريين، و4 في المائة من المغرب، والنسبة ذاتها من الغينيين والباكستانيين والعراقيين.
ويقضي مئات المهاجرين غرقاً في عرض المتوسط، لكن أفراد خفر السواحل الليبي وناشطين في منظمات دولية ينجحون في أكثر الأحيان في إنقاذ آخرين من غرق مُحقق، فيعاد البعض منهم إلى مراكز إيواء في ليبيا، بينما ينجح البعض الآخر في الانتقال إلى البر الثاني، حيث أوروبا.
وإجمالي عدد المهاجرين واللاجئين الذين دخلوا أوروبا عبر البحر المتوسط بلغ أكثر من 60 ألفاً منذ بداية عام 2018 وحتى أغسطس (آب) الحالي، ويمثل هذا العدد نحو نصف عدد المهاجرين الذين دخلوا أوروبا في هذا الوقت من العام الماضي.
ويرى مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، عثمان البلبيسي، أن أزمة المهاجرين تعد مسؤولية دولية وإقليمية، ولا يمكن ترك ليبيا تواجهها بمفردها. ودعا في مقال نشرته وكالة «تومسون رويترز» إلى تطبيق مجموعة من المقترحات لتحسين وضع المهاجرين، من بينها تحسين قدرات خفر السواحل الليبي، والأنظمة الخاصة بتسجيل المهاجرين بعد إنقاذهم وجمع المعلومات من خلال تسجيل بياناتهم وحالاتهم الصحية، بجانب تحسين البنية التحتية وآليات فحص المهاجرين العائدين إلى ليبيا، وتحسين وضع منشآت استقبال المهاجرين على طول السواحل الليبية لضمان حصولهم على الحماية والمساعدة المطلوبة.
كما طالب مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا بضرورة إصدار تشريع خاص لمكافحة أنشطة تهريب المهاجرين، وتحسين هياكل الإدارات التي تتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة تصب لصالح المهاجرين والليبيين على حد السواء مع احترام حقوق الإنسان.
واستكمالاً لرؤية البلبيسي، يضيف الطوير، المستشار بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه عندما تكاتفت الجهود تم القضاء على الكثير من تلك العصابات في صبراتة (70 كيلومتراً غرب طرابلس العاصمة) العام الماضي، لافتاً إلى «وجود مجهود واضح من السلطات المحلية في محاربة الاتجار بالبشر، ولكن إذا تم ذلك دون تقديم المساعدات والاستفادة من الخبرة الدولية ستكون النتيجة على غير المتوقع».
وأمام الجهود التي يتحدث عنها الطوير للحد من تدفق المهاجرين على البلاد، ومنع عصابات التهريب من جلبهم من دول أفريقية وآسيوية، لا تزال الزوارق التي تقل مئات المهاجرين تغرق أمام السواحل الليبية، وفي عرض المتوسط، وهو ما انتهى إليه مصير «بشير»، إذ يقول المسؤول الأمني إن «المواطن الصومالي بعد شفاء جرحه غادر المستشفى إلى سوق العمل، وأخبر من كان يعمل معهم في صبراتة أنه سيرحل إلى زوارة (على ساحل البحر المتوسط، 120 كيلومتراً غرب طرابلس) للسفر ليلاً، بعدما تعرف على أفراد سيساعدونه في الانتقال إلى إيطاليا مقابل 500 دولار. وفي صبيحة اليوم التالي أعلن خفر السواحل الليبي إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق أمام سواحل زوارة والعثور على بعض الجثث، ولم يكن المواطن الصومالي بشير بين الأحياء أو الأموات».