بريطانيا تسعى لأن تصبح «قوة تصديرية عظمى» بعد «بريكست»

وزير التجارة البريطاني ليام فوكس يلقي كلمة حول استراتيجية التصدير الجديدة للحكومة بمعهد المديرين في لندن (رويترز)

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده ستسعى إلى أن تصبح «قوة تصديرية عظمى» بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار كشفه عن استراتيجية الحكومة المستقبلية للتصدير.
وأعلن فوكس أن الحكومة التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس (آذار) من العام المقبل، ستهدف إلى زيادة الصادرات كجزء من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5% على المدى الطويل.
وصدرت بريطانيا سلعاً وخدمات بقيمة 620 مليار جنيه إسترليني (795 مليار دولار، 690 مليار يورو) في 2017، وهو ما شكل 30% من إجمالي الناتج المحلي بسبب ضعف قيمة الجنيه.
وتعتقد الحكومة وجماعات الأعمال أنها يمكن أن ترفع هذه النسبة إلى 35%.
وذكر وزير التجارة أمام مجموعة من رجال الأعمال في لندن أن «الأعمال البريطانية في موقع ممتاز يؤهلها إلى الاستفادة السريعة من التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية، وأعتقد أن بريطانيا لديها مقومات لتكون قوة تصديرية عظمى في القرن الحادي والعشرين».
وأضاف: «ونحن نترك الاتحاد الأوروبي، علينا أن نتطلع إلى الأعلى وهذا ما ستساعدنا استراتيجية التصدير هذه على تحقيقه».
وتأتي الخطة وسط تزايد القلق بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون وجود اتفاق تجاري مستقبلي. ويمكن أن يضر ذلك بالصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر أسواق بريطانيا، في حال فرضت رسوم على التجارة بين الطرفين بعد «بريكست».
ووصف زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض فنس كيبل، وزير الأعمال السابق، الخطة التي كشف عنها اليوم بأنها «لا معنى لها» في الجو الحالي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كيبل أن «تحليلات الحكومة الاقتصادية تظهر أن اتفاقيات التجارة التي لا تستثني الاتحاد الأوروبي لن تقترب حتى من التعويض عن خسارة التجارة مع الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن «الاعتماد على سراب من الاتفاقيات التجارية مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي هي مقامرة في أحسن الأحوال وأمر وهمي في أسوأها».
وتقدر الحكومة أن 400 ألف جهة أعمال بريطانية يمكنها التصدير ولكنها لا تفعل ذلك في الوقت الحالي، بينما تقول منظمة «سي بي آي» الخاصة بالأعمال إن ذلك ينطبق على 10% من الشركات في كل منطقة من مناطق البلاد.
وستشجع الخطة الشركات على التصدير من خلال حملة توعية تسلط الضوء على تمويل وتأمين الصادرات بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني. كما ستهدف إلى الربط بين هذه الشركات وبين «مشترين وأسواق خارجيين وبين بعضها البعض» مع توفير المزيد من المعلومات على الانترنت وحملات الترويج العالمية للشركات البريطانية.
وأفادت نائبة وزير التجارة رونا فيرهيد أن «هذه الاستراتيجية هي خطوة أولى وأساس لحملة وطنية جديدة للتصدير».
ورحبت كارولين فيربيرن مديرة «سي بي آي» بالخطوة، وقالت إن منظمتها «دعت دائماً إلى مقاربة طويلة الأمد للصادرات».
وسجل سوق التصدير البريطاني ارتفاعا العام الماضي بنسبة 11% ما ساعد على تضييق العجز التجاري. إلا أن الصادرات انخفضت وارتفعت الواردات في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) ما زاد من العجز بنحو 4,7 مليار جنيه إسترليني وسط غموض بشأن الـ«بريكست» والتوترات العالمية حول التجارة.