محادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول تنظيم الأسواق المالية

تبادل المعلومات حول التطورات التنظيمية

أصدرت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيانا حول نتائج الاجتماع المشترك الذي انعقد أخيرا بين الولايات المتحدة والتكتل الأوروبي الموحد، حول تنظيم الأسواق المالية، وقال البيان إن الاجتماع جاء في إطار الحوار الجاري بين الجانبين حول هذا الملف، وجرى خلاله تبادل المعلومات حول التطورات التنظيمية، ومناقشة المصالح المشتركة في مواصلة تنفيذ وتطبيق معايير قوية، بما في ذلك الموجودة على جدول أعمال مجموعة العشرين.
وشارك في الاجتماع الذي جرى منتصف الأسبوع الماضي، ممثلون عن المفوضية الأوروبية، والسلطات الرقابية الأوروبية، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والهيئة المصرفية الأوروبية، وهيئة التأمين والمعاشات المهنية الأوروبية، ومن الولايات المتحدة ممثلو وزارة الخزانة الأميركية، ووكالات تنظيمية مستقلة، ومنها مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهيئة تداول السلع الآجلة، وشركة التأمين والودائع الاتحادية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
وحسب البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عقد المسؤولون مشاورات مثمرة بشأن إجراء إصلاحات، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الرئيسة في مجموعة العشرين التي أقرها زعماء تلك الدول في اجتماع بازل 3، ومنها ما يتعلق بالرافعة المالية وقواعد السيولة، وأيضا ناقشوا القضايا العابرة للحدود ذات الصلة والقرار المنظم للبنوك العالمية، كما جرت مناقشة ملف التأمين وصناديق أسواق المال ومديري الصناديق الاستثمارية البديلة، والتداول، والمحاسبة، وحوكمة الشركات، ونقل البيانات وتبادل المعلومات.
وخلال المناقشات أشادت وزارة الخزانة والوكالات المصرفية في الولايات المتحدة الأميركية، بالتقدم الذي حققه الاتحاد الأوروبي نحو إنشاء الاتحاد المصرفي ووضع إطار جديد لآلية القرار، وأكد المشاركون على عزمهم الأخذ في الاعتبار النظم التنظيمية لبعضهم البعض والسعي للعمل معا في تنفيذ الإصلاحات.
ولوحظ بالفعل وجود جهود من الجانبين في هذا الصدد، واتفق المشاركون على مواصلة التعاون بشأن تنظيم تداول حسابي من أجل ضمان سلامة الأسواق وتعزيز سلامتها واتفقوا على إعداد تقارير لتعرض على الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني) المقبل بشأن ملفات تتعلق بالتأمين، ومنها إعادة ضمانات التأمين وإشراك أصحاب المصلحة بطريقة شفافة لمناقشة الخطوات المقبلة، وأيضا فيما يتعلق بموضوع التدقيق، أثنى المشاركون على ما تحقق من خطوات في التعاون عبر الحدود، وتعهدوا بمواصلة العمل لتطوير إطار مستقر للتعاون في مجال الرقابة ومراجعة الحسابات، وإقرار فوائد المستثمرين في أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الالتزام بالتقارب في المعايير المحاسبية عالية الجودة، ورحبوا بالانتهاء من المشروع المشترك لمجلس معايير المحاسبة الدولية وضمان التطبيق المتسق للمعايير المحاسبية عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالبنوك اتفق المشاركون على تنفيذ المعايير الاحترازية للمصارف الناشطة دوليا، والسعي من أجل تنفيذ معايير بازل 3 بشأن رأس المال والسيولة والنفوذ.
كما اتفق الجانبان على دعم تقرير يوليو (تموز) من العام الماضي حول المعايير فيما يتعلق بسعر الفائدة والصرف الأجنبي والمقاييس المالية الأخرى والالتزام بمحاربة التلاعب، مع إعداد تقرير حول النتائج في الاجتماع المقبل في يناير 2015، وحسب الكثير من المراقبين والخبراء فإن بازل 3 هي تسوية سياسية حتمية كانت تهدف إلى مواجهة عدد كبير من المخاوف المختلفة والمتناقضة. ولهذه الاتفاقية آثار مفهومة بالنسبة لنطاقها وشدتها.
ومع ذلك، فقد استُلهمت الأنظمة الجديدة من درجة عالية من الإجماع حول مجالات التركيز الأساسية للإصلاح. وفي جوهرها، تسعى المعايير الجديدة لتحسين رأس المال والسيولة القليلة المتوفرة للمصارف بينما تحد من درجة الإقراض المحتمل للمصارف.
وبالاقتباس من البيان الرسمي للجنة بازل للإشراف المصرفي «فإن الهدف من حملة الإصلاح هو تحسين قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات الناشئة عن الضغط الاقتصادي والمالي، أيا كان مصدره، مما يقلل من خطر تسربها من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي». وعادة ما تصور الابتكارات معايير أكثر شدة من تلك المكتسبة تحت بازل 2، ويتعين على البنوك الحصول على رأسمال من الفئة 1 يساوي 4.5 في المائة من أصولها، بارتفاع عن 2.0 في المائة في الوقت الحاضر. وبحلول 2019 سيتوقع من البنوك أن تمتلك صندوقا لاحتياطي رأس المال الإضافي يصل إلى 2.5 في المائة من أسهمها المشتركة إذا كانت ستتجنب القيود على المكافآت والأرباح النقدية. ويجب أن يكون الشكل السائد من الفئة 1 لرأس المال أسهما مشتركة وأرباحا مستبقاة. ويمكن للمنظمين الوطنيين فرض رسوم إضافية مضادة للتقلبات الدورية تصل إلى 2.5 في المائة.
كما سيتعين على البنوك تقديم أدوات أكبر للسيولة، مكونة بشكل أساسي من أصول عالية السيولة مثل السندات الحكومية. واتفق المنظمون على اختبار الفئة 1 من نسبة الإقراض ثلاثة في المائة. وفي حين سيكون هذا الشرط إلزاميا فقط في 2018، إلا أنه سيتعين على المصارف الكشف عن نسب إقراضها اعتبارا من 2015م، ومن المتوقع فرض المزيد من القوانين على «المؤسسات التي يستبعد فشلها» مع أن طبيعتها الفعلية تبقى محلا للخلاف، من وجهة نظر البعض.