موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الصين تصف تقرير «البنتاغون» عن نيات جيشها بأنه «مجرد تكهنات»
بكين - «الشرق الأوسط»: وصفت الصين تقريراً للبنتاغون يقول إن الجيش الصيني يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها، بأنه «مجرد تكهنات». وقدمت وزارة الدفاع الصينية شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير وزارة الدفاع الأميركية. وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن تقرير البنتاغون أساء تفسير نيات الصين الاستراتيجية وضخم «ما يسمى التهديد العسكري الصيني». وأضافت أن «الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا وقدم احتجاجات قوية للجانب الأميركي»، وأن «الانتقاد الذي ورد في التقرير الأميركي مجرد تكهنات». وصدر هذا التقييم في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأميركا بسبب التجارة، وقد ورد ضمن تقرير سنوي سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي قدره البنتاغون بأنه تجاوز 190 مليار دولار في 2017.

ألمانيا ترى فرصاً لإرسال قوات أممية إلى أوكرانيا
برلين - «الشرق الأوسط»: النزاع الأوكراني سيكون من الموضوعات الرئيسية لمحادثات التي تجريها المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين. لكن قبل اجتماع ميركل - بوتين، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تفاؤله إزاء إمكانية إحراز تقدم في حل النزاع الأوكراني. وقال ماس، في تصريحات لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية المقرر صدورها اليوم (الأحد)، إن هناك فرصاً لإرسال قوات أممية لأوكرانيا، موضحاً في المقابل أن التصورات بشأن طبيعة هذه المهمة لا تزال متباعدة إلى حد كبير. وأضاف: «لذلك نتفاوض حول ذلك مع كييف وموسكو». وذكر ماس أن هدف ألمانيا سيظل تحقيق الاستقرار في أوكرانيا وتطبيق هدنة وفض الاشتباك. وقال: «إذا تم نجاح تطبيق اتفاقية مينسك، سيكون بمقدورنا التفاوض على إنهاء العقوبات، لكن بعد تطبيق الاتفاقية». وأكد ماس أن الحكومة الألمانية ستظل متمسكة برفض الاعتراف بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم أمراً واقعاً، رغم دعوة بعض الساسة حتى من داخل حزبه الاشتراكي الديمقراطي إلى ذلك.

المعارضة المالية تحتج على إعادة انتخاب كيتا
باماكو - «الشرق لأوسط»: تلبية لدعوة زعيم المعارضة سومايلا سيسيه الذي لم يحصل إلا على ثلث الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات التي جرت في 12 أغسطس (آب)، تظاهر محتجون أمس (السبت) أمام بلدية العاصمة، التي أمّن عشرات الشرطيين حمايتها مزودين أدوات مكافحة الشغب، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر المحتجون على إعادة انتخاب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أنها «غير قانونية»، بعد يومين على إعلان النتائج الرسمية التي لا تزال مؤقتة. وتضاعفت صيحات المتظاهرين «إبراهيم أبو بكر كيتا سارق» عند مرور سريع لسومايلا سيسيه بينهم. وسار على رأس الحشد الناشط ومقدم البرامج الإذاعية راس باث الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب المالي. وقالت العضو في المكتب السياسي لحزب المعارضة الرئيسي فاطوماتا كوناتي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الحكم غير قانوني. هذه المرة دورنا، نحن ربحنا، نواصل مسيراتنا حتى استقالة الحكومة».
غموض مستقبل الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا

بريتوريا - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة «إبسوس» غموض مستقبل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، بسبب مسائل تتعلق بالقيادة داخل الحزب. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن المؤسسة قولها في بيان عبر البريد الإلكتروني: «تتفق قطاعات أكبر من المؤيدين لحزبي المعارضة الرئيسيين: التحالف الديمقراطي ومقاتلي الحرية الاقتصادية، على أن المؤتمر الوطني الأفريقي يواجه مستقبلاً مبهماً، ولكن من المثير للاهتمام ملاحظة أن أكثر من نصف أنصار المؤتمر الوطني الأفريقي، 52 في المائة، يتفقون أيضاً على ذلك»، دون أن يقدم البيان تفاصيل عن مسائل القيادة التي تسببت في أكثر المخاوف. وأفادت «إبسوس» بأن المشاركين في الاستطلاع أعطوا سيريل رامافوسا الذي تولى رئاسة البلاد في فبراير (شباط) الماضي، تقييماً «مرتفعاً للغاية» وزاد الدعم له العام الحالي. وجاء الدعم للرئيس «من الدولة بأكملها، ولكنه كان أقل قليلاً في أقاليم إيسترن كيب ووسترن كيب وكوازولو - ناتال، رغم أن أداءه لا يزال أفضل من غيره من القادة السياسيين في كل الأقاليم».

رئيسة الأرجنتين السابقة
تدافع عن نفسها في قضية «دفاتر الفساد»
بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: كتبت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر على حسابها على موقع «تويتر» رداً على الاتهامات بالفساد التي وجهها إليها مشتبه بهم قرروا التعاون مع القضاء: «لم يسبق أن دفع أحد لي (أموالاً) كي أوقع مرسوماً أو آخر ولا ليحصل على خدمات من حكومتي». وتدافع كيرشنر عن نفسها في القضية المعروفة بقضية «دفاتر الفساد»، مؤكدة أن الاتهامات بحقّها مرتبطة بـ«مصالح اقتصادية مركزة وواسعة النفوذ» هدّدتها أثناء ولايتها الرئاسية. ومنذ 1 أغسطس (آب)، اعتقل عدد من أصحاب الشركات في إطار فضيحة «دفاتر الفساد»، التي يتحدث فيها سائق نائب وزير عن نقل أموال من شركات كبرى للأشغال العامة إلى وزارات أو المقر الرئاسي الذي كان يشغله نستور وكريستينا كيرشنر اللذان حكما الأرجنتين بين عامي 2003 و2015. وبحسب المدعي العام كارلوس ستورنيلي، ترتفع قيمة هذه الرشى إلى 160 مليون دولار على الأقل.

معارضة نيكاراغوا مستعدة للمفاوضات
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أعربت معارضة نيكاراغوا عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، وحثت الحكومة على استئناف المحادثات، التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي خطاب إلى الرئيس، دانييل أورتيغا، حث التحالف المدني من أجل العدالة والديمقراطية المعارض، الذي يضم ممثلين عن الطلاب والمجتمع المدني والقطاع الخاص والفلاحين على استئناف المحادثات، بوساطة الكنيسة الكاثوليكية. ودعا التحالف إلى إنهاء العنف الدائر منذ أشهر، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتشهد الدولة الواقعة بأميركا الوسطى اضطرابات منذ 18 أبريل (نيسان)، عندما اندلعت مظاهرات ضد إصلاح المعاشات قتل خلالها نحو 450 شخصاً، حسب جماعات حقوقية.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».