خطة ترمب لإيران... تغيير النظام أم تعديل السلوك؟

تقرير إخباري: مجموعة هوك الجديدة تفتح قناة مع الحلفاء الأوروبيين لضمان النجاح

تعيين بريان هوك رئيسا لمجموعة العمل الجديدة (أ.ف.ب)
تعيين بريان هوك رئيسا لمجموعة العمل الجديدة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب لإيران... تغيير النظام أم تعديل السلوك؟

تعيين بريان هوك رئيسا لمجموعة العمل الجديدة (أ.ف.ب)
تعيين بريان هوك رئيسا لمجموعة العمل الجديدة (أ.ف.ب)

عبر محاولته إنشاء مجموعة عمل خاصة بالملف الإيراني، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تسوية 3 مشكلات عن طريق صياغة استراتيجية جديدة بشأن الجمهورية الإسلامية.
تتعلق المشكلة الأولى بالوجود المستمر في غير مكان من الحكومة الأميركية، بما في ذلك وزارة الخارجية، والبيت الأبيض، ووزارة الدفاع، وحتى وكالة الاستخبارات المركزية والعناصر التي لا تزال تعمل وفق استراتيجية الرئيس الأسبق باراك أوباما من حيث انتهاج مقاربة الاسترضاء إزاء نظام الملالي في طهران من خلال مزيج من التنازلات الفارغة والتهديدات الجوفاء.
ومن ثم، فإن مجموعة العمل الجديدة، سوف تعمل من منطلق كونها «مصفاة» لترشيح كل أنواع التحليلات، والتقارير، والتوصيات، الصادرة عن مختلف القنوات الإدارية وحتى مستوى صانع القرار النهائي في واشنطن، الرئيس ترمب نفسه.
وتتعلق المشكلة الثانية بجلب وجهات النظر المتباينة داخل الدائرة المقربة من مساعدي الرئيس معاً قدر الإمكان. وليس خفياً أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون كان من أبرز دعاة تغيير النظام الحاكم في إيران لما يربو على عقدين من الزمان على أقل تقدير.
وفي مقابل ذلك، نجد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورغم اعتباره صقراً من صقور الإدارة الأميركية فيما يخص الملف الإيراني، فإنه قد تحول في الآونة الأخيرة إلى مدرسة «تعديل السلوك» الفكرية المعنية بالنظام الإيراني وإشكالاته في المنطقة.
ولقد حاول الرئيس ترمب مد جسر التواصل بين وجهتي النظر المختلفتين من خلال تعيين بريان هوك رئيساً لمجموعة العمل الجديدة. وكان هوك مساعداً لجون بولتون حال خدمة الأخير سفيراً للولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة. وفي الشهور الأخيرة، رغم كل شيء، عمل في منصب رئيس التخطيط لدى مايك بومبيو. وتقول المصادر المطلعة على الأمور في العاصمة واشنطن إن هوك يحظى بالاحترام والثقة من قبل بولتون وبومبيو. وإن كان هناك من أحد بإمكانه تقريب وجهات النظر المتباينة في ذلك الملف الشائك، فإنه بريان هوك، كما يتوقعون هناك.
أما المشكلة الثالثة فتُعنى بصياغة الاستراتيجية الجادة التي تتجاوز حدود الأقوال الصاخبة والشعارات الرنانة. وهذا يستلزم قدراً كبيراً من الدراسة المتأنية، والتشاور العميق مع الحلفاء، فضلاً عن المعلومات الحقيقية الأكيدة من الداخل الإيراني. وكان هوك من بين نقاد الطريقة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش في عامي 2002 - 2003 بالاعتماد على المعلومات مجهولة المصدر التي وفرتها وقتذاك مجموعات من الشخصيات العراقية المنفية بشأن النظام الإيراني.
كما أن هوك يدرك تماماً أنه كي تتهيأ لأي استراتيجية أميركية فرص النجاح فلا بد من اعتماد أكبر قدر ممكن من التعاون مع الحلفاء والدول الصديقة. وهذا هو السبب في أن أحد تحركات هوك المبدئية تتعلق بفتح قناة التشاور المباشرة مع الحلفاء في كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، أثناء زيارة العمل التي قام بها أخيراً إلى العاصمة البريطانية لندن.
ونعرض فيما يلي مميزات وعيوب خيار تغيير النظام وخيار تعديل السلوك فيما يتعلق بالنظام الإيراني الحاكم. فمن وجهة نظر استراتيجية بحتة، قد يبدو خيار تغيير النظام الحاكم أكثر منطقية لسببين اثنين على أقل تقدير.
السبب الأول هو أنه يوفر هدفاً معيناً وواضحاً يمكن قياس الأداء الخاص به في أي وقت من الأوقات. وبالتالي، يمكن اعتراض ثم إيقاف أي إجراء من شأنه المساعدة في إطالة عمر النظام الإيراني الحاكم، وأي إجراء من شأنه المساعدة في تسريع وتيرة عملية تغيير النظام يمكن تشجعيه وإسناده.
والسبب الثاني هو أن تعديل السلوك من شأنه أن يمنح الجانب الإيراني ميزة المبادرة، وسوف يرجع الأمر في ذلك إلى طهران كي تعمل على ضبط أو تعديل هذا أو ذاك الجانب من جوانب سياستها وبالإيقاع الذي يتناغم مع العزف الإيراني الرخيم على مختلف أدوات السياسة الخارجية.
وفي مثل هذه الحالة، سوف تتخذ السياسة الخارجية الأميركية موقف رد الفعل الذي يدفع طهران إلى اعتماد سياسة المخادعة والمخاتلة التي تنطوي على مزيج من التنازلات التي تعقبها سلسلة من الخطوات الاستفزازية الجديدة، ثم الانتظار حتى نهاية فترة رئاسة دونالد ترمب.
وكانت طهران قد مارست لعبة تعديل السلوك تلك مع كل الرؤساء الأميركيين السابقين تقريباً، ومنذ عهد الرئيس جيمي كارتر، وتمكنت إثر ذلك من تثبيط الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها تلك الإدارات على أمل «إعادة طهران إلى الحظيرة الدولية» مرة أخرى، كما كان يروق للرئيس باراك أوباما أن يقول.
ورغم ذلك، فإن تغيير النظم الحاكمة يسهل قوله كثيراً عن تنفيذه. ومن الناحية النظرية، تملك الولايات المتحدة الأميركية الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكفيلة بإسقاط النظام الإيراني الحاكم. ولكن السؤال المهم في هذا السياق هو ما الثمن الذي لا بد من سداده لقاء ذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، ثم على الصعيد الاستراتيجي بالمدى البعيد، لا سيما مع إزهاق إدارة الرئيس ترمب من طموحات بناء الدولة في إيران.
فشلت محاولات تعديل السلوك الإيراني لدى رؤساء الولايات المتحدة السابقين بسبب أن ما أرادته الولايات المتحدة على وجه التحديد لم يتم الإعراب عنه بكل وضوح في وقته. وكانت دعوة الرئيس أوباما الساذجة لإيران لأجل «الانضمام إلى مجتمع الأمم» أوهن من دعوة السيدة العانس إلى حفل العزاب.
أما في عهد دونالد ترمب، فإن الإعراب عن خيار تعديل السلوك كان واضحاً للغاية واتخذ صورة 12 مطلباً تغطي كل جوانب التفاعلات الإيرانية في المجالات ذات الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ويمكن القول إنها تتعلق بقضايا البرنامج النووي، والإرهاب، والهجمات السيبرانية، وأعمال العنف بحق المنشقين داخل إيران ذاتها. ونظراً لأنه يسهل قياس ومتابعة الأداء الإيراني في هذه المجالات المذكورة، يسهل على إدارة الرئيس ترمب الوقوف على ما إذا كانت المطالب قد استوفيت من عدمه. وفي حقيقة الأمر، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت طهران في الامتثال لبعض من هذه المطالب في حين أنها شحذت خطابها السياسي العام بغية إخفاء حقيقة التراجع عن مواقفها المتخذة والمعلنة على الصعيد المحلي في البلاد.
وقد يعمل بومبيو وبولتون وهوك على صياغة مزيج من هذين الخيارين من خلال العمل على مسار تغيير النظام الحاكم على أمل إقناع القيادة الخمينية في طهران بقبول عملية تعديل السلوك على اعتبار قاعدة أخف الضررين. وهذا يتفق مع المثل الفارسي الذي يقول: «نار الحمى ولا سيف الجلاد!».
ورغم ما تقدم، حتى وإن اعتمد هذا المزيج لدى الإدارة الأميركية، فلا يزال هناك خطر كبير من عدم اليقين يتعلق بمشاعر ترمب نفسه حيال الخيارات المطروحة في أي وقت من الأوقات. إذ يعتمد الرئيس الأميركي بشكل كبير على «شعوره» و«حدسه» الخاص بأكثر من اعتباره لأي سيناريو سياسي أو عسكري مُصاغ بكل عناية ودهاء. كما أنه يفضل كذلك ممارسة اللعبة السياسية قصيرة الأجل على إدارة الصراع السياسي طويل الأمد حال العمل على إبرام أي صفقة من الصفقات السياسية.
وقد تشير هذه الحقيقة إلى وجود خيار ثالث في الأفق: ألا وهو التغيير «داخل» النظام الإيراني الحاكم بدلاً من تغيير النظام الحاكم بأسره أو محاولة تعديل سلوكياته.
يبدو أن المهمة التي سوف يضطلع بأعبائها هوك عسيرة للغاية!



إيران تضرب مقراً لحزب كردي معارض وسط توتر الاحتجاجات

صورة وزعتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

إيران تضرب مقراً لحزب كردي معارض وسط توتر الاحتجاجات

صورة وزعتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

اتهم حزب «الحرية» الكردستاني الإيراني المعارض، الأربعاء، إيران بتنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف أحد مقاره في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل أحد أعضائه وإصابة اثنين آخرين.

وتتخذ جماعات كردية إيرانية معارضة منذ عقود من إقليم كردستان العراق، المحاذي لإيران والمتمتع بحكم ذاتي، مقراً لها، بعدما تخلّت إلى حد كبير عن النشاط المسلح، وركّزت على العمل السياسي المعارض داخل وخارج إيران.

ورغم ذلك، لا تزال هذه الجماعات تحتفظ بمقاتلين يُنظر إليهم على أنهم قوة «احتياط» يجري تدريبها على حمل السلاح، وفق خبراء، في ظل توترات متكررة مع طهران واتهامات متبادلة بزعزعة الاستقرار على جانبي الحدود، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتصنّف إيران التنظيمات الكردية المعارضة، ومعظمها ذات توجه يساري، على أنها «إرهابية»، وتتهمها بتنفيذ هجمات داخل أراضيها، وهي اتهامات تنفيها تلك الأحزاب.

وقال حزب «الحرية» في بيان إن «الدولة الإيرانية المحتلة» أقدمت فجر الأربعاء على استهداف أحد مقار «الجيش الوطني الكردستاني» التابع للحزب في محافظة أربيل، بهجوم صاروخي وباستخدام طائرات مسيّرة.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل محمد صالح محمدي، عضو الحزب وعضو وحدة اللوجيستيات في «الجيش الوطني الكردستاني»، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين.

وقال مصدر في الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم «يعتقدون أن سبب الاستهداف هو نشاطاتنا، ولا سيما دعواتنا لمواطني الداخل الإيراني للتظاهر ضد النظام»، في إشارة إلى مواقف الحزب خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن الحزب يمتلك أيضاً «قوات مدرّبة ومنظمة عسكرياً»، عادّاً أن هذا العامل قد يكون من بين أسباب الهجوم.

وأفاد المصدر بأن أول طائرة مسيّرة أُسقطت عند الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي، قبل أن يتعرض الموقع لهجوم صاروخي، مضيفاً أن طائرة مسيّرة ثانية أُسقطت لاحقاً، لكنها لم تنفجر.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإيراني أو جهاز «الحرس الثوري» الذي شنت قواته هجمات سابقة.

وفي إيران، اندلعت احتجاجات في 28 ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى حراك واسع رفع شعارات سياسية مناهضة للسلطات الحاكمة.

ودعت أحزاب كردية إيرانية معارضة إلى التظاهر خلال هذه الاحتجاجات، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية الكردية غرب البلاد؛ حيث شهدت الحركة الاحتجاجية زخماً لافتاً منذ أيامها الأولى.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن زخم الاحتجاجات تراجع في الأيام الأخيرة، متحدثين عن عودة الهدوء إلى البلاد، وذلك عقب حملة واسعة شارك فيها مختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك القوات البرية في «الحرس الثوري».

وتقول منظمات حقوقية إن هذه الحملة أسفرت عن مقتل الآلاف، وترافقت مع حجب واسع للإنترنت، ما صعّب التحقق المستقل من أعداد الضحايا وحجم الاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات.

وأكد حزب «الحرية» الكردستاني في ختام بيانه أن «أبناء كردستان لن يركعوا مطلقاً أمام الهجمات والضغوط»، مشدداً على أن طريق النضال من أجل الحرية والاستقلال «سيغدو أكثر صلابة واستمراراً».

وتزامن القصف مع تصاعد لافت في الاتهامات الرسمية الإيرانية بضلوع جماعات كردية مسلحة في أحداث العنف المرتبطة بموجة الاحتجاجات الأخيرة داخل البلاد، ولا سيما في المناطق الكردية شمال غربي إيران.

وقال مسؤول إيراني في المنطقة لوكالة «رويترز»، الأحد الماضي، إن السلطات تحققت من مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص خلال الاحتجاجات، بينهم نحو 500 من أفراد الأمن، متهماً «إرهابيين ومثيري شغب مسلحين» بالمسؤولية.

وأضاف المسؤول أن بعض أعنف الاشتباكات وأعلى أعداد القتلى سُجّلت في المناطق الكردية؛ حيث تنشط جماعات انفصالية، في تأكيد للرواية الرسمية التي تربط العنف بنشاط هذه التنظيمات.

وتتخذ عدة أحزاب كردية إيرانية معارضة من إقليم كردستان العراق مقرّاً لها منذ عقود، مستفيدة من الحكم الذاتي، ومن بينها حزب «الحرية» الكردستاني، الذي تقول طهران إنه يحتفظ بجناح مسلح.

وتنفي الأحزاب الكردية هذه الاتهامات، مؤكدة أن نشاطها يندرج في إطار العمل السياسي ودعم الاحتجاجات، وليس في إطار تنفيذ هجمات مسلحة أو محاولات انفصالية.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» في 16 يناير (كانون الثاني) عن ممثل حزب «الحرية» الكردستاني قوله إن «الجيش الوطني الكردستاني» نفّذ «عمليات مسلحة محدودة» داخل إيران، قال إنها جاءت «دفاعاً عن المتظاهرين».

صورة مأخوذة من مقطع فيديو تظهر ممثل حزب «الحرية» الكردستاني جوانشير رفعتي وهو يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في أربيل (أ.ب)

وأكد أن تلك العمليات نُفذت من داخل الأراضي الإيرانية، نافياً إرسال مقاتلين من العراق، لكنه أقر بتوقع ردٍّ إيراني عبر استهداف مقار الحزب في إقليم كردستان العراق.

وفي 14 يناير، نقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن جماعات كردية انفصالية مسلحة حاولت عبور الحدود من العراق إلى إيران في الأيام الأولى للاحتجاجات.

وأضافت المصادر أن جهاز الاستخبارات التركي حذّر «الحرس الثوري» الإيراني من هذه التحركات، في حين قال مسؤول إيراني إن قوات «الحرس» اشتبكت مع مقاتلين أكراد اتهمهم بمحاولة استغلال الاضطراب الداخلي.

وتتهم وسائل إعلام إيرانية رسمية وشبه رسمية، من بينها وكالتا «تسنيم» و«فارس»، جماعات كردية، بما فيها حزب «الحرية» الكردستاني وأحزاب أخرى مثل «بيجاك»، بالانتقال إلى «العمل الميداني».

ونشرت هذه الوسائل مقاطع قالت إنها توثق عمليات مسلحة وضبط أسلحة في المناطق الكردية، من دون إمكانية التحقق المستقل من تلك الروايات، في ظل القيود المفروضة على الإعلام والاتصالات.

ويأتي هذا التصعيد المتبادل في ظل احتجاجات اندلعت أواخر ديسمبر على خلفية الأزمة الاقتصادية، قبل أن تتحول إلى حراك سياسي واسع، شهدت المناطق الكردية فيه زخماً ملحوظاً.

وتوصل العراق وإيران في عام 2023 إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية ونقلها بعيداً عن المناطق الحدودية، مع إغلاق قواعدها وتقييد تحركاتها.

وتأتي الضربة الإيرانية في سياق تصعيد أمني متواصل منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران أواخر ديسمبر 2025، التي ترافقت مع أعنف حملة قمع تشهدها البلاد منذ عقود.

وكانت إيران قد قصفت في عام 2022 مقار لهذه المجموعات في العراق، متهمة إياها بالتواطؤ في «أعمال شغب» رافقت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران بدعوى سوء الحجاب. وأسفرت تلك الضربات حينها عن سقوط قتلى وجرحى، في إطار حملة أمنية واسعة شنتها طهران. ويضم حزب «الحرية» الكردستاني، الذي تأسس عام 1991 في إيران، مقاتلين شاركوا في معارك داخل العراق ضد تنظيم «داعش».


تركيا: وزير الخارجية سيمثل إردوغان في مجلس السلام

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا: وزير الخارجية سيمثل إردوغان في مجلس السلام

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

قال مصدر تركي لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، ‌إن ‌وزير ‌الخارجية ⁠التركي ​هاكان ‌فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب إردوغان في «مجلس ⁠السلام» ‌الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكانت الرئاسة التركية قد ​أعلنت، يوم السبت، أن ⁠ترمب أرسل خطاباً يدعو فيه إردوغان للانضمام إلى مبادرة «مجلس السلام».

واليوم، أجرى الرئيس التركي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتناول الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، بحسب الرئاسة التركية.

أعرب الرئيس التركي عن شكره للرئيس الأميركي على دعوته للمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة.

وأكد إردوغان خلال الاتصال أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشدداً على أن «وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها تعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا».


إردوغان: عمليات الجيش السوري ضد «قسد» قانونية

أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية حراساً لمجموعة من المعتقلين في مخيم الهول فى الحسكة (رويتر)
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية حراساً لمجموعة من المعتقلين في مخيم الهول فى الحسكة (رويتر)
TT

إردوغان: عمليات الجيش السوري ضد «قسد» قانونية

أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية حراساً لمجموعة من المعتقلين في مخيم الهول فى الحسكة (رويتر)
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية حراساً لمجموعة من المعتقلين في مخيم الهول فى الحسكة (رويتر)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، عمليات الجيش السوري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بأنها قانونية، داعياً الأخيرة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حكومة دمشق.

وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» في أنقرة، إن الجيش السوري اتخذ «إجراءات محقة بتطهير الأراضي من عناصر (قسد)»، التي اتهمها بعدم الالتزام باتفاق «10 مارس (آذار)» الماضي بتسليم الأراضي للحكومة السورية.

وأكد الرئيس التركي في كلمته، التي بثها تلفزيون «تي آر تي» الرسمي، أن بلاده تدعم الحكومة السورية في إجراءاتها ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، مضيفاً أنه ينبغي للأخيرة إلقاء سلاحها وتسليم الأراضي لحكومة دمشق.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار مع «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يقودها الأكراد، لمدة 4 أيام.

صورة لمواطنين من الرقة (أ.ف.ب)

كما قالت الرئاسة السورية، أمس، إنه جرى التوصل إلى تفاهم مع «قسد» حول مستقبل محافظة الحسكة التي توجد بها مدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية، وآليات الدمج الإداري والعسكري، مشيرة إلى الاتفاق على منح «قسد» 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

جنود يمرون بجانب سيارة متوقفة في حين تتجه قوات الأمن السورية نحو مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

ويوم الأحد الماضي، توصلت الحكومة السورية لاتفاق مع «قسد» التي كانت تُسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا، يقضي بوقف إطلاق النار وتسليم إدارة محافظتي الرقة ودير الزور إدارياً وعسكرياً إلى الحكومة.

جاء ذلك بعد أشهر من توقيع الجانبين اتفاقاً مماثلاً في مارس الماضي لدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر في تنفيذ ذلك الاتفاق.