قيادي بأمانة جدة و15 شخصا آخرين يواجهون تهم فساد إثر حملة ترشيد مياه

مدير شركة متهم يدعي إقراض مسؤول حكومي 300 ألف ريال نظير «صداقتهما»

واجهت المحكمة الإدارية في جدة 16 متهما من أمانة جدة وشركات خاصة تنفذ مشاريع للأمانة بتهمة الرشوة؛ تلقي مبالغ مالية خلال تنفيذ حملة توعية لترشيد المياه.
وتعود تفاصيل القضية التي حضرتها «الشرق الأوسط» إلى أن قياديا في الأمانة تولى جمع مبالغ مالية بدعوى تنفيذ حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، بمشاركة 15 موظفا من الأمانة والشركات العاملة في مشاريعها، مما دفع هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تحويل القضية إلى المحكمة لاتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بمثل هذه القضايا.
ومثل أمام القاضي 13 متهما، وتغيب اثنان لم يسبق لهما المثول أمام الدائرة في الجلسات الماضية، نظرا لوجودهما خارج البلاد.
وبينما شرع القاضي في سؤال المتهمين عن التهم الموجهة إليهم أنكر المتهم الأول ما نُسب إليه بتلقي مبالغ وسيارات على سبيل الرشوة من ممثلي الشركات، في حين أقر بصحة أقواله أمام الدائرة وأمام هيئة الرقابة والتحقيق، وكرر المتهم الثاني ما قاله المتهم الأول من إنكار للتهمة وعدم تقديمه أي مبالغ للمتهم الأول، أما المتهم الثالث فقد قدم وكيله المحامي أحد المقيمين كشاهد على عدم تقديم موكله رشوة مبلغ 50 ألف ريال، وأن ما حدث بحسب قوله أن الشاهد أخطأ في تاريخ تقديم المبلغ أمام جهات التحقيق، بينما برر ذلك بأنه من جنسية آسيوية ولا يتقن اللغة العربية، وحضر ليصحح ما ذكره.
وأقر المتهم الرابع بأنه جرى طلب تبرعات لحملة ترشيد في أحد الاجتماعات، ونقل ذلك لمدير الإدارة في الشركة التي يعمل بها، وأنه لا يعلم بعد ذلك هل جرى دفع أي مبالغ للحملة أم لا، في حين اكتفى كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بأقوالهم السابقة، وإنكار التهمة الموجهة لهم، وأقر المتهم التاسع بإيداع مبلغ 75 ألف ريال في حساب المتهم الأول لتنفيذ حملة إعلامية لترشيد المياه، في حين أنكر المتهم العاشر تقديم مبالغ عينية أو مالية، واكتفى المتهم الـ11 بأقواله.
وبمواجهة المتهم الـ13 الذي يعمل مديرا لإحدى الشركات بتسليم المتهم مبلغ 300 ألف ريال وسيارة، نفى تهمة الرشوة وأقر بتسليمه المبلغ في شيك من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركة بوصفه سلفة، جازما بأن الرشوة لا تُقدم بشيك، وأن تقديمه المبلغ للمتهم الأول كان لاعتبارات صداقة تربط بينهما، مشيرا إلى أن المتهم سدد جزءا من المبلغ مع توفر شهود على ذلك.
وحول الحصول على السيارة، رد المتهم بأنها ليست سيارة واحدة فقط، وإنما قدمت الشركة عدة سيارات بموجب عقود الأمانة التي تشترط تقديم سيارات يجري استخدامها فترة تنفيذ المشروع وتبقى باسم الشركة، على أن يجري استعادتها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وبينما طلب القاضي سؤال المتهمين الـ14 والـ16 تبين عدم حضورهما للدائرة فيما لم يرد للدائرة ما يؤكد أنهما قد تبلغا بموعد الجلسة.
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي رئيس الدائرة تأجيل النظر في الدعوى مع مخاطبة شرطة جدة لتكليف المتهمين الحضور، وحددت الجلسة في نهاية الشهر المقبل.