الماس الروسي فاتحة اعتماد الروبل في الصفقات الدولية عوضاً عن الدولار

بعد تحذيرات باعتماد عملة احتياطي دولية بديلة رداً على العقوبات الأميركية

أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)
أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)
TT

الماس الروسي فاتحة اعتماد الروبل في الصفقات الدولية عوضاً عن الدولار

أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)
أعلنت شركة «ألروسا» أكبر منتج عالمي للماس عن صفقات بالروبل في السوق الدولية (رويترز)

أعلنت شركة «ألروسا» الروسية، أكبر منتج عالمي للألماس، عن إتمام صفقات في السوق الدولية، قام العملاء (الشركات الأجنبية) بتسديد قيمتها بالروبل الروسي، وذلك لأول مرة في صفقات من هذا النوع، بعد أن كان الدولار عملة رئيسية معتمدة فيها. وبهذا تكون «ألروسا» مهدت الطريق أمام الانتقال من الوعيد في تصريحات المسؤولين، إلى التنفيذ العملي لاعتماد العملة الروسية وعملات أخرى بدلا من الدولار الأميركي في التجارة الخارجية والمدفوعات الدولية.
ومع أن مسألة اعتماد العملات الوطنية، وعملات أخرى غير الدولار في التجارة الخارجية جرى طرحها أكثر من مرة على لسان مسؤولين روس خلال السنوات الماضية، إلا إن تبني الولايات المتحدة حزم عقوبات جديدة خلال الفترة الماضية، وسعيها لفرض مزيد من العقوبات «أكثر تشدداً» ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي، عزز التوجه نحو التقليص من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي أعلن عنه وزير المالية الروسي في تعليقه مؤخراً على العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع. وقبل ذلك شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تقليص الاعتماد على الدولار، دون التخلي عنه. هذا بينما اقترح مصرفي كبير خطة لتعزيز دور العملة الوطنية الروسية في العمليات المالية والتجارية، للتخفيف من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.
وقالت شركة «ألروسا» الروسية، الأكبر عالميا في إنتاج الماس وتجارته، إنها أنجزت صفقة «تجريبية» اعتمدت فيها الروبل الروسي لأول مرة. وأوضحت أن الصفقات التي يدور الحديث عنها هي عمليات بيع ألماس لزبائن من الهند والصين، أي من دول أعضاء إلى جانب روسيا في مجموعة «بريكس». وقام المشتري الأول بتسديد قيمة كميات الماس الروسي التي اشتراها عبر حسابه المصرفي بالروبل، في واحد من المصارف الروسية. أما المشتري الثاني فقد سدد قيمة مشترياته بالروبل عبر فرع مصرف «في تي بي» الروسي في شنغهاي، علما بأنه كان اشترى أحجار ألماس بأحجام خاصة (أكثر من 10.8 قيراط) عبر مزاد نظمته الشركة الروسية مؤخرا في هونغ كونغ. ولم تكشف الشركة عن قيمة تلك الصفقات.
وقال يفغيني أغورييف، مدير قسم المبيعات في «ألروسا»، إن «الواقع العملي السائد في سوق الماس الدولية، يعتمد الدولار الأميركي وحدة للحسابات بين البائع ومشتري الماس»، وأضاف: «لقد اختبرنا نظام حسابات بديلاً لنرى إلى أي مدى يمكن تنفيذه، وما المسائل التي يجب أن نأخذها بالحسبان في صفقات كهذه». وبعد تأكيده أن «التجربة كانت إيجابية، وسنكررها عند الضرورة»، عبّر أغورييف عن قناعته بأن التسديد بالروبل الروسي عبر فروع المصارف الروسية في الخارج، يسمح بالامتناع عن استخدام حسابات المراسلة بالدولار، مما يساهم بدوره في تسريع إنجاز الصفقة، وتسهيل تسديد قيمتها.
وجاء إعلان «ألروسا» عن أول صفقة خارجية بالروبل الروسي، بعد أيام على تصريحات لوزير المالية أنطون سيلوانوف، كشف فيها عن خطوات روسية ردا على العقوبات الأميركية، وقال إن روسيا ستزيد من استخدام الروبل والعملات الأخرى مثل اليورو بدلاً من الدولار الأميركي في تسوياتها؛ كما لم يستبعد بما في ذلك إمكانية استخدام العملات الوطنية بدلاً من الدولار في تجارة النفط، وأشار إلى أن روسيا قامت بتخفيض استثماراتها بشكل كبير في الأصول الأميركية، وأضاف: «في الواقع، أصبح الدولار، الذي يعد العملة الدولية، أداة محفوفة بالمخاطر للمدفوعات».
وفي وقت سابق قال الرئيس بوتين، خلال قمة مجموعة «بريكس» (تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) في جوهانسبورغ نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن روسيا لا تنوي بأي شكل من الأشكال التخلي عن الدولار في المدفوعات «ما دامت السلطات المالية الأميركية لا تعوق ذلك». وشدد في الوقت ذاته على اعتماد عملات احتياطي دولية أخرى بديلة، وعبر عن قناعته بأن هذا يجعل الاقتصاد العالمي أكثر استقراراً. وحمل بوتين السياسات الأميركية مسؤولية تبلور رغبة لدى عدد كبير من الدول بالتخلي عن الدولار، وقال إن الولايات المتحدة تستخدم القيود على الحسابات المصرفية بالدولار نوعاً من السلاح «في مجال التنافس السياسي»، وأضاف أن «هذا خطأ استراتيجي كبير ترتكبه الولايات المتحدة، لأنهم بهذا الشكل يقوضون الثقة بالدولار بوصفه عملة احتياطي عالمية».
يذكر أن الدعوة للتخفيف من التعاملات بالدولار والتحول نحو اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري تكررت مرارا على لسان مسؤولين روس في العاميين الماضيين. ويتعزز هذا التوجه في الأوساط السياسية والاقتصادية الروسية على وقع حزم عقوبات تستمر الولايات المتحدة بفرضها على روسيا، وتؤثر دوما بصورة سلبية على الاقتصاد الروسي. وللتخفيف من تأثير العقوبات وفك ارتباط التبادل التجاري بالدولار، قدم آندريه كوستين، مدير مصرف «في تي بي» خطة حول تقليص دور الدولار في القطاع المالي الروسي، وتوسيع استخدام الروبل في المدفوعات الدولية، وناشد الرئيس بوتين دعم تلك الخطة. وسبق أن دعا كوستين إلى التصدي للدولار على المستوى الدولي، وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب بالضرورة اعتماد عملات دول أخرى، بدلا من الدولار الأميركي، في التبادل التجاري والمدفوعات.



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.