النظام يخرق {هدنة الشمال}... والمعارضة تطلب دعماً لإنهاء «النصرة»

معلومات عن الطلب من «الهيئة» حلّ نفسها

إطلاق صاروخ في تدريبات عسكرية لـ«هيئة تحرير الشام» استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)
إطلاق صاروخ في تدريبات عسكرية لـ«هيئة تحرير الشام» استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)
TT

النظام يخرق {هدنة الشمال}... والمعارضة تطلب دعماً لإنهاء «النصرة»

إطلاق صاروخ في تدريبات عسكرية لـ«هيئة تحرير الشام» استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)
إطلاق صاروخ في تدريبات عسكرية لـ«هيئة تحرير الشام» استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب)

لم تصمد هدنة الشمال السوري التي رعتها موسكو وأنقرة وأعلن عنها منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، سوى ساعات قليلة، قبل أن يعلن عن خرقها من قبل النظام في مناطق عدة، في وقت لا تزال فيه تفاصيل بنودها غير واضحة، خصوصا حيال مصير «هيئة تحرير الشام»، («جبهة النصرة» سابقا). هذا الخرق جعل بعض فصائل المعارضة العسكرية تجدد تشكيكها في صدقية النظام وتدعو إلى دعمها في مواجهة «النصرة»، شرط حصولها على ضمانات، لإسقاط ذريعة وجودها في إدلب مبررا لشن معركة على المنطقة. جاء ذلك بعد يوم على دعوة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للتمييز بين «الإرهابيين» ومقاتلي المعارضة.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد نشر، صباح أمس، أنه «لم يكد الهدوء الحذر يستكمل ساعاته الـ10 الأولى، حتى عاجلت قوات النظام لخرق الهدنة على دفعتين؛ كانت أولاها صباح الأربعاء باستهداف منطقة اللطامنة (محافظة حماة) وبلداتها بثلاث قذائف صاروخية، وثانيتها عبر استهداف منطقة الجابرية بريف حماة الشمالي، بنحو 6 قذائف مدفعية، واستهداف الطائرات المروحية بـ10 براميل متفجرة... استهدفت بلدة التمانعة ومحيط قرية العزيزية ومناطق أخرى بريف خان شيخون، تزامناً مع قصف بعدة قذائف مدفعية على مناطق في محيط العزيزية وأطراف التمانعة، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية، ودمار في ممتلكات مواطنين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وبعدما كان قد أعلن عن الهدنة منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، قال مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في «لواء المعتصم» في الشمال، لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أي تفاصيل حول اتفاق وقف التصعيد غير المكتوب بين تركيا وروسيا في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية، وتم خرقه من قبل النظام، وكان هناك رد من الفصائل عليه».
وعدّ سيجري أن انطلاق معركة إدلب أو عدمه متوقف على حجم وصيغة التفاهم الروسي - التركي، مؤكدا أنه «إن بدأ النظام بالمعركة، فنحن في (الجيش السوري الحر) معنيون بالدفاع عن أرضنا وعرضنا».
وعن مصير «جبهة النصرة»، خصوصا في ضوء وضعها على قمة أسباب أي معركة ستشن على إدلب، قال سيجري: «لا يوجد أي تعامل مع (النصرة)، والخلاف بيننا كبير جدا»، في وقت قال فيه مصدر عسكري في إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مفاوضات تجري كي تحل (الهيئة) نفسها من قبل عدد من قيادييها وعناصرها، لا سيما الذين هم من أبناء المنطقة ولا يملكون فكرا متطرفا لكن انضمامهم إليها كان سعيا وراء المال».
من جهته، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «إن هيئة تحرير الشام تواصل تعنتها للإبقاء على دورها في المنطقة، في ظل مساع تركية وروسية لتنفيذ خيارين رئيسيين قبل إطلاق النظام عمليته العسكرية، إما إجبارها على حل نفسها، أو نقلها إلى مناطق أخرى بعيدة عن إدلب وعن نقاط التماس مع النظام»، وأضاف أن الخيار قد يكون موجوداً في ريف حلب الشمالي الشرقي، ريثما يجري التوصل لعملية دمجها أو حلها، مشيرا إلى أن «المعضلة الأساسية في الهيئة تكمن في مصير القادة والعناصر الأجانب وكيفية التعامل معهم». وأجمع كل من سيجري والمصدر العسكري، على اعتبار أن الحل الأمثل يكون بحل «الهيئة» نفسها كي تسقط أي ذريعة للمعركة، خصوصا مع التقارب الحاصل بين أكبر مجموعتين في الشمال وهما «الجيش الوطني» و«الجبهة الوطنية للتحرير» التي كانت قد تلقت دعوة من الأولى للتوحد، بحسب سيجري، ولا يزال «الجيش الوطني» ينتظر ردها.
وأوضح سيجري: «نحن في (الجيش السوري الحر) جاهزون لإنهاء ملف ‎(جبهة النصرة) في إدلب خلال فترة قصيرة جدا، ولكننا نرى أنه ليست هناك جدية من الجهات الدولية لإنهاء هذا الملف»، مشيرا إلى أنه «تم إيقاف الدعم عن كل فصيل سعى لرد اعتداءات (النصرة) وطردها من المنطقة، في وقت لا يزال فيه دعم (النصرة) مستمرا». وأكد أن «فصائل المعارضة كانت ولا تزال المتضرر الوحيد من ‎(النصرة)، ونحن نؤكد جهوزيتنا لإنهائها (عسكريا)، شرط الحصول على ضمانات دولية بألا يتم الاعتداء على إدلب أو أي من مناطق سيطرتنا، لأننا لن نقبل بأن تستنزف قواتنا بدعاوى كاذبة».
ويأتي كلام سيجري بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، مع نظيره وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول مصير إدلب، التي رأت فيها المعارضة مؤشرات من قبل تركيا لإنهاء ملف «هيئة تحرير الشام».
وقال جاويش أوغلو، أول من أمس، إنه «من المهم التمييز بين (الإرهابيين) ومقاتلي المعارضة وما يصل إلى 3 ملايين مدني في إدلب»، مضيفا: «علينا التمييز بين المعارضين المعتدلين والمتطرفين. السكان المحليون والمعارضون المعتدلون منزعجون جداً من هؤلاء الإرهابيين، لذلك يتعين علينا جميعاً قتالهم».
في موازاة ذلك، أشار المرصد إلى مواصلة قوات النظام وحلفائها الحشد للعملية العسكرية التي يجري التحضير لها منذ أيام في منطقة مثلث سهل الغاب - غرب جسر الشغور - جبال اللاذقية، بغية السيطرة عليها وإجبار الفصائل على التراجع شمالاً نحو عمق محافظة إدلب، حيث نقلت قوات النظام عتادها وعناصرها وآلياتها ومدرعاتها وذخيرتها بعد انسحابها من جبهات الجنوب السوري، الذي انتهت العمليات فيه بالسيطرة الكاملة على محافظتي درعا والقنيطرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».