البيت الأبيض يهدد بتشديد العقوبات على أنقرة

تركيا تتمسك برفض الإفراج عن القس برانسون

أعلام الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا في الحي المالي في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

حذر مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من فرض مزيد من العقوبات ضد تركيا، ما لم يتم إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون. وشددت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن الرئيس الأميركي يشعر بالإحباط؛ لأن تركيا لم تفرج عن القس الأميركي، وكذلك عن مواطنين أميركيين آخرين وموظفين في السفارة والقنصليات الدبلوماسية في تركيا، ما زالوا قيد الاحتجاز.
وجاءت التحذيرات والتلميحات بالإحباط وإمكانية فرض مزيد من العقوبات، بعد يوم من الاجتماع الذي عقده السفير التركي بواشنطن سردار كيليتش مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، والذي لم يخرج بنتائج واضحة؛ لكنه يشير إلى بارقة أمل في تخفيف التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته، إن النقاشات لم تقدم أي جديد فيما يتعلق بقضية الإفراج عن القس برانسون، مشيرا إلى أن بولتون أوضح للسفير التركي أن إدارة ترمب ستبقى حازمة للغاية في هذا الأمر، وأن الرئيس ترمب ملتزم بإعادة القس برانسون إلى وطنه، وخلال الأيام القادمة يمكنه اتخاذ مزيد من الإجراءات. وأضاف المسؤول أنه من المرجح أن تتخذ الإدارة الأميركية إجراءات أخرى، في شكل عقوبات اقتصادية، قائلا: «سيستمر الضغط ما لم نشهد نتائج».
وأشارت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى أن التقدم الذي تريده واشنطن هو عودة القس برانسون إلى الولايات المتحدة. وأوضحت أن المحادثات متواصلة حول إعادته وإعادة بقية الأميركيين المحتجزين في تركيا.
وبالأمس، رفضت محكمة تركية طلبا جديدا للإفراج عن القس برانسون، وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن برانسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية. وأكد محامي الدفاع التركي عن القس جيم هالفورت لوكالة الصحافة الفرنسية، أن محكمة أخرى في إزمير ستنظر في طلب موكله. ولا تزال محاكمته جارية، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 12 أكتوبر (تشرين الأول).
ويشكك الخبراء والمحللون السياسيون في إمكانية تضييق الخلافات بين واشنطن وأنقرة؛ بل يشيرون إلى زيادة حدة التوتر مع إعلان مسارات للتحدي والعناد في وجه المطالب الأميركية.
وقد أعلنت تركيا رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك الأرز والسيارات والكحول والفحم ومنتجات التجميل، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. وقد قالت الحكومة التركية إن التعريفات الجمركية على السيارات الأميركية سوف تتضاعف إلى 120 في المائة، بينما ستزيد التعريفات على المشروبات بالمعدل نفسه إلى 140 في المائة. وسوف تصل الرسوم إلى 533 مليون دولار، وهو مبلغ صغير نسبياً يقصد به الانتقام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير، بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم التركي.
وتأتي هذه التعريفة بعد يوم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا ستقاطع البضائع الإلكترونية الأميركية، بما في ذلك الهواتف «آيفون»؛ على الرغم من أنه لم يتضح كيف سيتم فرض المقاطعة أو تشجيعها. وشهدت الأسواق المالية انخفاضات قياسية لليرة التركية التي انخفضت بنحو 42 في المائة حتى الآن، وزاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، ارتفاع مستويات الديون الخارجية في البلاد، ورفض إردوغان السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة لدعم العملة.
ويشكك المستثمرون في سوق الأوراق المالية في أن إطلاق تركيا لسراح القس برانسون يمكن أن يؤدي إلى انتعاش في سوق الأسهم، خاصة سوء الإدارة الاقتصادية التي تتبعها حكومة إردوغان. ويقول المحللون إن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة ترمب على الحديد والألمنيوم التركي، تعد ضئيلة للغاية لإحداث هذا الانهيار في العملة التركية، فيما يتشكك المحللون السياسيون في إمكانية إصلاح العلاقات المشتعلة بين البلدين على المدى القريب.
ويقول ستيفن كوك، الخبير السياسي بمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، إن الخلافات بين واشنطن وأنقرة تتجاوز مسألة إطلاق سراح القس الأميركي بكثير. فقد أعربت واشنطن عن قلقها من خطط أنقرة شراء أنظمة دفاع جوية متقدمة من طراز «S – 400» من روسيا؛ لأن تركيا تشتري طائرات «F – 35» عالية التقنية من المخزون العسكري الأميركي، وتعتمد على روسيا في الصيانة وقطع الغيار، بما يمكن موسكو من جمع معلومات قيمة حول كشف أي عيوب للطائرة وإمكانية مواجهتها.
كما تلاعب الأتراك بشكل كبير فيما يتعلق بالحرب الأميركية ضد تنظيم داعش والملف السوري، وفيما يتعلق بدعم واشنطن للأكراد، واستهداف تركيا لحلفاء واشنطن داخل سوريا. كما قامت أنقرة بتقويض خطط وسياسات الولايات المتحدة لمواجهة إيران، وأعلن إردوغان رفضه الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والاستمرار في استيراد النفط الإيراني ومساعدة إيران على تجنب العقوبات.
ويؤكد كوك أن قضية القس الأميركي أصبحت نقطة اشتعال؛ لأن أنقرة وافقت على إطلاق سراحه ثم تراجعت عن القيام بهذه الخطوة، كما أنها تحتجز ما بين 15 إلى 20 أميركيا، بما في ذلك عالم من وكالة «ناسا» وموظفون أتراك مزدوجو الجنسية، يعملون في السفارة الأميركية وتستخدمهم أنقرة كورقة مساومة وضغط، لإجبار الولايات المتحدة على تسليم المعارض التركي فتح الله غولن الذي تتهمه حكومة إردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016. وتقول ستيفاني سيغال، الباحثة في الاقتصاد السياسي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن إدارة الرئيس ترمب اتبعت سياسة فرض العقوبات الاقتصادية ضد عدد من الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، وهددت بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وفرضت رسوما جمركية على واردات السيارات الأوروبية؛ لكن الإجراءات التي اتخذتها ضد تركيا ومضاعفة التعريفة الجمركية ضد سلعتين فقط قد أدت إلى انهيار واضح في الاقتصاد التركي، نتيجة لنقاط ضعف أساسية يعاني منها الاقتصاد التركي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تريد زيادة الضغوط على تركيا لكبح علاقاتها الاقتصادية مع إيران، بما يعني مخاطر أكبر للاقتصاد التركي. وأوضحت سيغال أن الضعف الاقتصادي التركي وفقا لصندوق النقد الدولي، نتيجة سياسات اقتصادية تركية مضطربة أدت إلى عجز في الحساب الجاري وعجز مالي كبير وديون خارجية، وانخفاض ثقة المستثمرين، مع ازدياد هروب رأس المال في ظل الأزمة الحالية. وتشير سيغال إلى أن أي دولة تتعرض لهذا الموقف فإنها تتجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة، ولكن في ظل الظروف السياسية الحالية من الصعب رؤية كيف يمكن رسم برنامج لتمكين تركيا من سد احتياجاتها التمويلية؛ خاصة أنها لن تتلقى دعما من الولايات المتحدة، سواء في صندوق النقد الدولي أو في أي مكان آخر، طالما استمرت في تحدي مطالب الولايات المتحدة.
ووفقا لعدة مسؤولين أبدوا قلقهم من تأثير الأزمة بين أنقرة وواشنطن على اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا وكولومبيا التي تتعرض لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإن الإدارة الأميركية تبدو أقل اهتماما بتلك التأثيرات.