احتدام صراع الانقلابيين على نهب الأراضي وخليفة الصماد ينظّم عمليات السطو

جبايات جديدة للميليشيات على وقع أعمال النهب والسطو المتصاعدة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة من قبل الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها، وابتكارها كل يوم طرقا جديدة تمكنها من فرض المزيد من الجبايات على التجار وملاك المحلات، اشتدت أخيرا حالة الصراع بين قياداتها على نهب الأراضي والعقارات لدرجة أجبرت رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط على التدخل لإنهاء الخلافات وتنظيم أعمال السطو.
وفي هذا السياق، أفاد ملاك محلات ومتاجر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية لجأت أخيرا إلى فرض مبالغ شهرية متفاوتة على الملاك نظير السماح لهم بالوقوف بسياراتهم وسيارات المواطنين على جانبي الشوارع التي تقع فيها محلاتهم. وأكدت المصادر أن الجماعة فرضت على كل محل في شارع حدة الرئيسي مبالغ شهرية تتراوح بين ما يعادل 500 - 1000 دولار، لقاء عملية الوقوف والانتظار قبالة المحلات، بحجة أن هذه المحلات لا تمتلك مواقف خاصة لركن السيارات. وعبر عدد من الملاك عن ضيقهم الشديد من سلوك الميليشيات التي دفعت الكثيرين منهم إلى الإغلاق والتوقف عن ممارسة نشاطهم التجاري بسبب الإتاوات المتواصلة التي تفرضها الجماعة لتمويل مجهودها الحربي، إلى جانب مضاعفتها لرسوم الضرائب ورسوم النظافة وإجبارهم على دفع ما يسمي بزكاة «الخمس» وأخيرا المبالغ التي يتقاضاها قادتها عنوة لقاء توفير الحماية للتجار ورجال الأعمال.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط، أمر مدير مكتبه القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد والمكني «أبو محفوظ» وهو أحد المقربين من زعيمها الحوثي، بتولي ملف الأراضي التابعة للدولة والأخرى التابعة للأوقاف، وحسم الصراع المتنامي بين قادة الجماعة في صنعاء وتنظيم عمليات النهب الممنهجة من قبلهم.
وذكرت المصادر أن القيادي أحمد حامد، عقد لقاء بقيادات الجماعة ضم وزير ماليتها حسين مقبولي ووزراء الأوقاف والنقل والداخلية والشؤون القانونية وقادتها المعينين في هيئة الأراضي، وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لجهة تنظيم عملية السطو وتوزيع الأراضي على عناصر الجماعة.
وأقر الاجتماع - بحسب المصادر - تشكيل لجنة لوضع آلية معنية لتملك الأراضي والتصرف فيها، على أن يكون هذا الملف محصورا في أوامر رئيس مجلس حكم الجماعة، بصفته الوحيد الذي يحق له أن يصادق على عمليات التوزيع بين القيادات أو صرف الأراضي السكنية.
وكان قادة الجماعة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وهيئة الأراضي الخاضعة للميليشيات قاموا بتنافس محموم في الأشهر الأخيرة لجهة منح الأراضي لأقاربهم وأتباعهم، وهو الأمر الذي أثار الصراع بينهم، بخاصة على الأراضي التي كانت مخصصة قبل الانقلاب لبناء مدن سكنية لموظفي الدولة.
إلى ذلك وفي مسعى من الجماعة الحوثية لتمكين قادتها من كافة القطاعات التجارية المملوكة للدولة، أفاد نواب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة أمرت النواب الخاضعين لها في صنعاء بتمرير قانون جديد يسمح لها بإعطاء قادتها والتجار الموالين لها الحق في السيطرة على المؤسسات الحكومية وتولي إنشاء المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية، تحت ذريعة مزعومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب المصادر تسعى الجماعة الحوثية إلى تمليك قادتها المصانع الحكومية الخاصة بشركة الأدوية إضافة إلى منحهم محطات الكهرباء الحكومية وتأجير مساحات واسعة لهم من الأراضي على الساحل الغربي، إلى جانب تمكينهم من أصول الشركات الحكومية الأخرى مثل شركة النفط وشركة موانئ البحر الأحمر وشركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران).
على صعيد منفصل، أفاد سكان في محافظة المحويت لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية أمرت المواطنين في مديريات المحافظة بالتبرع تحت التهديد من أجل تمويل قوافل غذائية تقوم الجماعة بتسييرها أيام عيد الأضحى المبارك لميليشياتها في الساحل الغربي.
إلى ذلك شنت الجماعة أمس حملات دهم مكثفة على محلات الصرافة والبنوك، وسط أنباء عن قيام عناصرها بمصادرة ملايين الريالات من العملة المحلية المطبوعة حديثا من قبل البنك المركزي في عدن، بحجة أنها إصدار نقدي غير معترف به من قبل سلطات الانقلاب.
ورجحت مصادر مصرفية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تسعى من خلال حملات المصادرة هذه إلى نهب المبالغ النقدية من الفئات النقدية المطبوعة من قبل الشرعية لتقوم بصرفها للموظفين الحكوميين الذين وعدتهم بأنها ستمنحهم نصف راتب قبيل عيد الأضحى من رواتبهم المتوقفة منذ نحو عامين.