توافق تركي ـ عراقي على ضمان أمن الحدود وتقاسم المياه

إردوغان والعبادي بحثا التعاون الاقتصادي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

توافق تركي ـ عراقي على ضمان أمن الحدود وتقاسم المياه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في العمل معا من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عقب مباحثات بينهما في أنقرة أمس، إن «أمن ورخاء واستقرار العراق، من أمن ورخاء واستقرار لتركيا، فمصير بلدينا واحد».
وأضاف إردوغان: «إننا مستعدون للعمل مع الحكومة العراقية المقبلة لتعميق علاقاتنا الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد»، وأشار إلى أن «فتح معبر حدودي ثان مع العراق، سيصب في صالح بلدينا»، وأنه يثق في أن البلدين سيتخذان الخطوات اللازمة بهذا الصدد. وتابع إردوغان: «مشاكل العراق مشاكلنا، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا في مجال إعادة إعماره».
من جانبه، أكد العبادي اتفاق البلدين في مسألة أمن الحدود، وقال: «إننا لا نريد استخدام أي منظمة إرهابية للأراضي العراقية، ونرفض ذلك»، في إشارة إلى مطالبات تركيا بالقضاء على وجود حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق بالعراق. وأضاف: «كما نقف إلى جانب تركيا في قضية الليرة، وندعمها في جميع التدابير التي ستتخذها». وأشار إلى أن المباحثات مع إردوغان تناولت تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المياه والأمن والزراعة والطاقة والمنافذ الحدودية، موضحا أن إردوغان وعد بأن تركيا ستزود العراق بحصته المائية بالكامل، و«أيضا سمعنا تأكيدا تركيا عما تم الوعد به في مؤتمر الكويت من أجل إعمار العراق».
وكانت تركيا أجلت أكثر من مرة ملء سد إليسو الواقع على نهر دجلة (جنوب شرقي تركيا) بتعليمات من إردوغان بعد طلب الحكومة العراقية. وسد إليسو هو سد ميولي يقع على نهر دجلة ويشكل واحدا من 22 سدا تقع على طول الحدود مع العراق في ولايتي شرناخ وماردين التركيتين ضمن مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول، تهدف إلى التحكم في الفيضان وتخزين المياه. وسيوفر سد إليسو، الذي يبلغ ارتفاعه 135 مترا وعرضه كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 1.200 ميغاواط وتبلغ سعته التخزينية 10.4 مليار متر مكعب من المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق من المياه وسيؤدي بحسب بعض الدراسات إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة شحة مياه النهر التي ستصل إلى العراق.
وكان العبادي وصل إلى أنقرة أمس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وعدد من الملفات التي تتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة. وأكد العبادي في تصريحات قبل وصوله إلى أنقرة أن ملف المياه سيكون له أولوية في المباحثات مع الجانب التركي، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».