حقوقيون يطالبون الحكومة التونسية بإنقاذ مواطنيها في بؤر التوتر

طالبت عدة جمعيات تنشط في مجال حقوق الإنسان الحكومة التونسية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ نحو 105 مواطنين تونسيين، بينهم نساء وأطفال، عالقين في مناطق النزاع المسلح بكل من سوريا وليبيا والعراق.
وقال محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج (جمعية حقوقية مستقلة)، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة، إن أكثر من مائة تونسي مهددون بالموت في مناطق المواجهات المسلحة، ما لم تتدخل سلطات البلاد لإنقاذهم.
مؤكدا في هذا السياق وجود 83 طفلا و22 أما عالقين في بؤر التوتر، في إشارة إلى «أبناء الدواعش»، وزوجات الإرهابيين الملتحقين بالتنظيمات المتشددة.
وتضغط هذه الجمعيات قصد دفع الحكومة إلى التدخل لإنقاذ ما تسميهم «ضحايا الإرهاب»، وتؤكد أن أبناء المتطرفين «لا يكمن أن يحاكموا اجتماعيا في جريمة لم يرتكبوها»، على حد تعبير بن رجب.
وقدمت جمعية «إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج» معطيات مهمة حول المواطنين المحتجزين في بؤر التوتر، الذين وردت ملفاتهم إلى مكاتبها، حيث أكد بن رجب أن نسبة 50 في المائة منهم يوجدون في ليبيا، ونحو 32 في المائة في سوريا، ونسبة 4 في المائة توجد في العراق، بينما تتوزع البقية على مناطق أخرى.
وبالنسبة لأبناء «الدواعش»، فإن نسبة 26 في المائة منهم لا تزيد أعمارهم على سنتين، فيما تقدر نسبة من تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات بنحو 24 في المائة، بينما ترتفع النسبة إلى 34 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات. ولا تزيد نسبة من تتجاوز أعمارهم 6 سنوات على حدود 16 في المائة.
ووفق المصادر نفسها فإن نحو 28 في المائة من أبناء «الدواعش» وعائلاتهم كانوا يقطنون في العاصمة التونسية والأحياء الشعبية المحيطة بها، قبل التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية، فيما ينتمي 13 في المائة منهم إلى ولايتي (محافظتي) سوسة (وسط شرق) ومدنين (جنوبي شرق)، أما نسبة 11 في المائة فينتمي أصحابها إلى منطقة قبلي (جنوب تونس).
وتشير مصادر رسمية إلى وجود نحو ثلاثة آلاف إرهابي تونسي في بؤر التوتر المسلح، معظمهم في سوريا وليبيا، وتؤكد عودة نحو 800 إرهابي شاركوا في المواجهات المسلحة في عدد من بلدان الربيع العربي. وكانت السلطات التونسية قد شكلت خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2017 لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر بالخارج، غير أنها لم تصل إلى أي نتائج رسمية، واتهمت أحزاب يسارية ممثلة في البرلمان حركة النهضة بتسهيل التحاق آلاف الشبان بالتنظيمات المتشددة خلال فترة حكم الترويكا بين 2011 و2013، وهو ما تنفيه قيادات حركة النهضة باستمرار.
على صعيد غير متصل، خلف إقفال معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين لفترة تجاوزت شهرا كاملا عدة احتجاجات عارمة، نفذها تجار مدينة بن قردان التي يعيش معظم سكانها على التجارة بين البلدين، ودعوا السلطات إلى ضرورة التعامل بجدية مع مطالبهم، وحملوها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، باعتبارها الطرف الوحيد الذي يخول له التفاوض مع الجانب الليبي، وإيجاد حلول جادة للمعبر.
ويرجع الإقفال المتكرر للمعبر للظروف الأمنية الصعبة في الجانب الليبي، واستمرار المناوشات بين التجار من الجانبين.
وكان المعبر الحدودي (الذهيبة - وازن) بمنطقة تطاوين (جنوب شرقي تونس)، المعبر الثاني على الحدود بين البلدين، قد شهد بدوره اكتظاظا كبيرا، وعرف تعطل مرور الشاحنات الثقيلة خلال عودتها إلى الأراضي الليبية، قبل أن يغلق بدوه قبل خمسة أيام، لتتعطل بذلك حركة المرور بين تونس وليبيا، ولم يعد يسمح سوى بمرور الحالات الإنسانية العاجلة.
ومن المنتظر إعادة فتح معبر رأس جدير تدريجيا أمام الأشخاص، ليتم فيما بعد السماح بعبور السلع، على ألا تتجاوز قيمتها المادية 5 آلاف دينار تونسي للتاجر الواحد (نحو ألفي دولار)، وفق مصطفى عبد الكبير، الناشط في المجتمع المدني في مدنين.
وأدت الأزمة الحدودية بين البلدين إلى اندلاع أزمة محروقات بولايات الجنوب الشرقي التونسي، حيث كانت معظم المدن الجنوب تعيش في السابق على وصول كميات كبيرة من المحروقات المهربة من ليبيا، وبتضييق الخناق على المهربين تراجعت هذه الكميات، مما أثر سلبا على عمليات التزود اليومية بالوقود.