الجزائر: اجتماع كبير لـ«الموالاة» لمناشدة بوتفليقة مواصلة الحكم

أعلن وزير جزائري سابق، يقود حزبا مواليا للحكومة، عقد لقاء اليوم يجمع 15 حزبا بهدف مناشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة، وذلك بمناسبة رئاسية 2019 فيما يرى مراقبون أن كثافة التصريحات والدعوات المنادية بالتمديد للرئيس توحي بأن مصدرها رئاسة الجمهورية بغرض قياس مدى تقبل الشارع لفكرة استمرار بوتفليقة في الحكم، رغم مرضه. ودعا بلقاسم ساحلي، وزير الجالية الجزائرية بالمهجر سابقا، الإعلام المحلي والأجنبي إلى حضور الاجتماع الذي سيجري بمقر حزبه «التحالف الوطني الجمهوري» في العاصمة. وقال إنه سيعقد «تحت العنوان الكبير: مناشدة الرئيس إكمال المسيرة التي بدأها عام 1999». ولم يذكر ساحلي أسماء الأحزاب التي ستشارك في اللقاء، لكن مصادر سياسية تتحدث عن حضور قياديين من «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و«تجمع أمل الجزائر»، برئاسة الوزير السابق عمر غول.
كما يرتقب حضور أحزاب مصنفة «صغيرة» في ميزان الانتخابات، لكن النظام يعول عليها عشية المواعيد الانتخابية لحشد التأييد لمرشحيه، سواء تعلق الأمر بانتخابات البرلمان أو الرئاسة. ومن هذه الأحزاب حزب «الجبهة الوطنية الجزائرية»، و«حزب الكرامة»، وتشكيلات سياسية أخرى لا يرى المواطن قادتها إلا باقتراب الاستحقاقات. في المقابل، رفض المشاركة في اللقاء عمارة بن يونس، أمين عام «الحركة الشعبية الجزائرية»، رغم ولائه الشديد للرئيس، بحجة أنه لا يريد الضغط عليه في مسألة الترشح، وأنه يفضل أن يصرح صاحب الشأن بنفسه بأنه يرغب في فترة رئاسية جديدة، حسب تعبيره. وجرى أول لقاء من هذا النوع نهاية الشهر الماضي، وجمع أويحيى كزعيم حزبي بأمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس. وخلال اللقاء ناشدا سويا الرئيس الترشح من جديد. لكن المعارضة احتجت على هذا الاجتماع، على أساس أن صاحبيه «استغلا هياكل الدولة للتعاطي مع شأن شخصي».
وتشهد الساحة السياسية قبل ستة أشهر من رئاسية 2019 حراكا لافتا من جانب «أولياء الرئيس»، على حد تعبير المعارض الإسلامي الشهير عبد الله جاب الله، ذلك أن غالبية الشخصيات والتنظيمات المقربة من النظام دخلت في حملة مبكرة للترويج لـ«إنجازات الرئيس»، وتمارس التخويف من «مستقبل غير مضمون» في حال اختار الجزائريون التغيير. ويرجح بأن نفس الخطاب سيتم ترديده اليوم في «لقاء الموالاة الكبير». كما يرجح أن يتكرر نفس السيناريو، الذي تم في رئاسية 2014 قبيل أسابيع من تاريخ الانتخابات المقبلة. ويرى متابعون للشأن السياسي في الجزائر أن الرئيس يترقب تأييدا واسعا لقضية استمراره في الحكم حتى يحسم أمره، ويعلن بعدها عبر «رسالة إلى الجزائريين» «نزوله عند رغبتهم». وإذا تحقق ذلك، فإن رئاسية 2019 ستكون «مغلقة» بحسب مراقبين، والمرشحون الذين سيخوضونها سيكونون بمثابة «ديكور» لا غير.
يشار إلى أن بوتفليقة غاب عن حملة الولاية الرابعة بسبب المرض، وقادها بدلا عنه رئيس وزرائه آنذاك عبد المالك سلال. وكان الخاسر الأكبر فيها علي بن فليس، رئيس الوزراء سابقا، الذي ندد بـ«التزوير»، وأصدر «كتابا أبيض» تناول فيه وقائع تثبت، حسبه، «تلاعبا بأصوات الناخبين لصالح مرشح النظام».
وفي مقابل الحشد الكبير الذي تحضر له الموالاة، تسعى المعارضة باحتشام لمنع «الولاية الخامسة» بواسطة مظاهرات في الشارع. وقد جرت محاولة في هذا السياق الأحد الماضي عندما خرجت شخصيات، وقادة أحزاب معارضون للرئيس إلى وسط العاصمة، معبرين عن رفضهم للتمديد غير أن شرطة مكافحة الشغب تصدَت لهم، واعتقلت غالبيتهم، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.
واستنكر بن فليس أمس في بيان «لجوء النظام السياسي إلى أساليب قمعية واستبدادية لمنع وقفة سلمية، واعتقال رؤساء أحزاب سياسية، ونشطاء حقوق الإنسان، ومناضلي حركات جمعوية، وهو ما يؤكد ذهنية احتقار السلطات العمومية للمعارضة»، في إشارة إلى منع مظاهرة الأحد.
ودان بن فليس، الذي يرأس حزب «طلائع الحريات»، ما سماه «الانتهاكات المستمرة للحق في التظاهر السلمي، والحق في التعبير السلمي المكرسان دستوريا». وتحدث عن «تصعيد في التضييق على الحريات لإسكات المعارضة، وعرقلة ومنع نشر رسائلها السلمية باللجوء إلى سد وسائل الإعلام العمومية في وجهها، وبالضغوط الممارسة على الصحافة المستقلة، وبتشديد الإجراءات التعسفية للحؤول دون التواصل مع المواطن».