العاهل الأردني: لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضراً ومستقبلاً

TT

العاهل الأردني: لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضراً ومستقبلاً

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن نجاح القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في إفشال مخططات الإرهابيين، يعكس المهنية والحرفية العالية وكفاءة التنسيق بين مختلف الأجهزة.
وقال خلال زيارة رافقه فيها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الأمن العام، أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضرا ومستقبلا، فمجتمعنا يرفض الأفكار الظلامية ومن يحملها من خوارج هذا العصر.
وأكد في هذا الصدد، اعتزازه بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية و«بمنتسبيها، رفاق السلاح ودرع الوطن وسياجه».
وشدد على أن الأردن قوي ويزداد منعة كل يوم، بوعي الأردنيين وتماسكهم، وبعزيمة وهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وخلال زيارته إلى المديرية العامة لقوات الدرك، اجتمع مع مديرها العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، الذي قدم إيجازا عن أهم القضايا والتطورات الأمنية، المتعلقة بعمل قوات الدرك. وعبر عن تقديره واعتزازه والأردنيين جميعا بالجهود التي بذلت في العملية الأمنية الأخيرة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتي أظهرت الجاهزية العالية لجميع الأجهزة. وأشاد بما قدمه منتسبو قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من تضحيات، وقال: «النشامى عقيدتهم التضحية بأرواحهم لحماية أبناء وبنات الوطن، ممن يريدون بهم شرا من أعداء الإنسانية والحياة، ولهم منا جميعا كل الدعم والتقدير». وأعرب عن تعازيه في استشهاد كوكبة من مرتبات الأجهزة الأمنية، الذين ارتقوا أثناء أدائهم لواجبهم المقدس، دفاعاً عن ثرى الوطن الغالي.
من جانبه، أكد اللواء الركن الحواتمة، اعتزاز قوات الدرك بثقة القائد الأعلى التي كانت على الدوام دافعاً لمضاعفة الجهود وبذل التضحيات. وقال: «إن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية تشرفنا بحملها في قوات الدرك، وهي أمانة وثقة لن نفرط بها، بإذن الله، وسنبذل في سبيلها المهج والأرواح». وفي مديرية الأمن العام، استمع الملك إلى إيجاز من مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، عن أبرز ما تم إنجازه ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الأمنية الجديدة (2018 - 2020)، وأبرز التطورات والتحديثات في مستوى الخدمات الشرطية والمرورية. وأعرب عن اعتزازه بمنتسبي جهاز الأمن العام، وتقديره لدورهم الكبير في حفظ أمن الوطن واستقراره وحماية مقدراته، باحترافية ومهنية عالية، وبما تنهض به مختلف الوحدات الشرطية في إنفاذ القانون وتحقيق سيادته، في سبيل خدمة المواطنين والموجودين على أراضي المملكة، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. في غضون ذلك، ما زالت قوات الأمن الأردنية تقوم بأعمال التمشيط والمداهمات وتنفيذ حملة اعتقالات شملت العشرات من اتباع الفكر التكفيري.
وقال محامي التنظيمات المتشددة، موسى العبداللات، إنه تم اعتقال العشرات من أتباع التيار المتطرف، وإن عمليات المداهمة شملت جميع الأحياء في مدينة السلط، على خلفية عملية المداهمة التي جرت يوم السبت الماضي. وأضاف العبداللات لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الاعتقال والتحقيق مستمرة مع أعضاء التيار، وأن الأجهزة الأمنية تعتقل وتفرج عمن ليس له علاقة بالحادث، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين والموجهة لهم التهم لا يستطيع حصره في الوقت الحاضر. وقال إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدة أشخاص من أبناء حي وادي الريح، ومنطقة دوار المحباصية، وغيرها من الأحياء.
على صعيد متصل، قال شهود عيان إن قوات الأمن أقامت حواجز على مداخل مدينة السلط، وتقوم بتدقيق هويات ركاب السيارات القادمة والمغادرة منها، في سعيها للسيطرة الأمنية على الداخلين والخارجين من المدينة.
من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إنها لا تملك في الوقت الراهن الرقم الحقيقي لعدد الموقوفين؛ خاصة أن هذه معلومات أمنية، وإن العملية الأمنية ما زالت قائمة حتى الآن؛ مشيرة إلى أنه في حال توفرها سيتم الإعلان عنها.
وكانت غنيمات قد قالت في تصريح لها ليلة أمس، إن أصوات الانفجارات التي سمعها مواطنون في السلط مساء الاثنين، سببها استمرار عمليات تمشيط المنطقة. وكانت قوات الأمن قد قامت بتفجير مواد كيماوية وأحماضاً ومواد متفجرة مصنعة تم اكتشافها بالتحقيق مع الموقوفين.
وكشفت مصادر أن معلومات أفاد بها إرهابيون ممن ألقي القبض عليهم أثناء التحقيقات، أفضت إلى تحديد مواقع كانت قد خُبئت فيها الأسلحة والمواد المتفجرة. وبينت أنه نتيجة للتحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة مع أعضاء الخلية الإرهابية خلال الفترة الماضية، منذ إلقاء القبض عليهم، فقد نُفّذت عمليات أمنية عُثر خلالها على مواد كيماوية متفجرة مدفونة في مغارات بمناطق جبلية غير مأهولة بالسكان، تقع في السلط وعلى جبال وسفوح الفحيص. وأضافت أن العمليات مستمرة والتمشيط الأمني في مواقع عدة لا يزال قائماً، نتيجة للمعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة. وبينت المصادر أن بعض المواد المدفونة يتم التعامل معها بأرضها لخطورتها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.