منطقة اليورو «لم تتأثر بعد» بتوترات التجارة ومخاوف الليرة تتسلل غرباً

منطقة اليورو «لم تتأثر بعد» بتوترات التجارة ومخاوف الليرة تتسلل غرباً
TT

منطقة اليورو «لم تتأثر بعد» بتوترات التجارة ومخاوف الليرة تتسلل غرباً

منطقة اليورو «لم تتأثر بعد» بتوترات التجارة ومخاوف الليرة تتسلل غرباً

أظهرت تقديرات أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو نما أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2018، في مؤشر على أن التأثير السلبي لتوترات التجارة العالمية ربما لن يتبدى قبل وقت لاحق من العام، بينما تتزايد مخاوف جديدة نابعة من انهيار العملة التركية، وما قد يسفر عنه ذلك من آثار على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام، ومنطقة اليورو بشكل خاص.
وقال «يوروستات» في بيان أمس، إنه في حين نما الاقتصاد 0.4 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يفوق التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 0.3 في المائة، فإن الإنتاج الصناعي في الـ19 دولة الأعضاء بمنطقة اليورو انخفض كثيراً في يونيو (حزيران) مدفوعاً بتراجع كبير للاستثمار في الآلات والمعدات. وعدل المكتب بالزيادة معدل النمو السنوي إلى 2.2 في المائة من تقديره السابق لنمو 2.1 في المائة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو اقتصاد المنطقة 0.3 في المائة عن الربع السابق، وارتفاعه 2.1 في المائة على أساس سنوي.
ويأتي تعديل «يوروستات» لنمو منطقة اليورو بالزيادة بعد أن حققت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، نمواً يفوق التوقعات بلغ 0.5 في المائة في الربع الثاني، مدعومة بالاستهلاك والإنفاق الحكومي، ما قد يشير إلى بداية تحول في نموذج الاقتصاد الألماني الذي يقوده التصدير.
لكن في بيان منفصل، قال «يوروستات» أمس، إن الناتج الصناعي للمنطقة انخفض 0.7 في المائة في يونيو عن الشهر السابق، ليفوق بذلك ما توقعه اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» حيث أشاروا إلى تراجع بنسبة 0.4 في المائة. وقال «يوروستات» إن إنتاج ألمانيا الشهري انخفض 0.6 في المائة في يونيو بعد نموه 2.4 في المائة في مايو (أيار).
وقال «يوروستات» إن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، المتقلب بشدة، زاد 1.4 في المائة في مايو، ليعدل بالزيادة توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نمو قدره 1.3 في المائة.
وفي الأسواق الأوروبية، تعافى اليورو أمس (الثلاثاء) من خسائر تكبدها في وقت سابق ترتبط بانهيار الليرة التركية، لكن المستثمرين يقولون إن انكشاف بنوك أوروبية على تركيا سيظل يسبب اضطراباً للعملة الموحدة.
وتراقب المفوضية الأوروبية في بروكسل عن كثب التطورات في الأسواق المالية التركية، وخصوصاً ما يتعلق بالانخفاض الحاد لقيمة الليرة التركية، وبشكل أكثر تحديداً تأثيرها المحتمل في البنوك الأوروبية، وفق ما جاء على لسان كريستيان سباهر المتحدث باسم المفوضية.
وقالت تقارير إعلامية أوروبية في بروكسل الثلاثاء، إن «هناك هبوطاً حاداً في قيمة الليرة التركية، وأصبحت الأمور خارج السيطرة... وهذه أخبار سيئة ليس فقط للرئيس رجب طيب إردوغان، ولكن أيضاً لأوروبا».
وفقدت الليرة ما يزيد على 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، متضررة من مخاوف تتعلق بدعوات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة وبتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
لكن أمس عوضت الليرة بعض خسائرها، فيما جرى تداول اليورو دون تغير يذكر عند 1.1406 دولار لليورو، بعد أن هبط لأدنى مستوى في 13 شهراً عند 1.1365 دولار يوم الاثنين. وخسر اليورو منذ بداية الشهر 2.4 في المائة.
وواصلت عملات الأسواق الناشئة الانخفاض أمس مع تراجع الراند الجنوب أفريقي 1.6 في المائة، والروبل الروسي 1.5 في المائة، والبيزو المكسيكي 1 في المائة.
وتحول المتعاملون صوب العملات التي تعد ملاذاً آمناً مثل الين والفرنك السويسري، ما يبرز استمرار مخاوف السوق بشأن تركيا. وزاد الفرنك 0.2 في المائة مقابل اليورو بعد أن بلغ أعلى مستوى في عام عند 1.1288 فرنك لليورو يوم الاثنين. لكن الين الياباني تراجع 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 110.9 ين للدولار.
ويتجه الدولار صوب تسجيل أكبر انخفاض يومي هذا الشهر، وتراجع مؤشره الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات 0.2 في المائة إلى 96.230. ويرتفع الدولار منذ اندلاع أزمة الليرة التركية في الأسبوع الماضي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.