إردوغان يعلن أن تركيا ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية

رجال أعمال يطلقون نداء استغاثة لإنقاذ الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)
TT

إردوغان يعلن أن تركيا ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)

يبدو جلياً أن الأزمة السياسية – الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة تتجه إلى مزيد من التصعيد، وفي أحدث فصولها إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الثلاثاء) أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا.
وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة: "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية. إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل" في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنّع في كوريا الجنوبية وتركيا. وكرّر أن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية في ما يتعلق بالاقتصاد، في ظل انخفاض الليرة.
وشدد الرئيس التركي على أن من المهم التمسك بموقف سياسي قوي، معتبراً أن تحويل الليرة إلى عملة أجنبية يعني الاستسلام للعدو.
وعوّضت الليرة التركية اليوم بعضا من خسائرها أمام الدولار الأميركي غداة إعلان المصرف المركزي التركي اتخاذ "كل التدابير الضرورية" في محاولة لتهدئة الأسواق. وجرى تداولها عند 6,49 ليرة مقابل الدولار و7,41 ليرة مقابل اليورو، بعدما بلغت أمس (الإثنين) 7,24 ليرة للدولار و8,12 لليورو.
في غضون ذلك، أصدر رجال أعمال أتراك اليوم نداء استغاثة توجهوا فيه إلى المسؤولين مطالبين بسياسة نقدية أكثر تشددا لإعادة الليرة إلى وضعها الطبيعي، بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما أمام الدولار.
ورأى مصدرو البيان أن هناك ضرورة ماسة لخريطة طريق واضحة وصريحة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يجب "حل النزاع الأميركي التركي من خلال الأعراف الدبلوماسية".
وفي إطار المساعي لفتح كوّة في جدار الأزمة مع واشنطن، أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن السفير التركي في واشنطن سردار قليج التقى أمس مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في البيت الأبيض وبحث معه في قضية القس برانسون ومجمل العلاقات الثنائية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.