3 وزارات مصرية تتعاون لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص والمستثمرين

اجتمع ثلاثة وزراء مصريين أمس، هم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث في التيسير على المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم كما التقوا عدداً من أعضاء اتحاد المستثمرين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتلقي شكاوى وطلبات المستثمرين في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، على أن تتم متابعة وزارة المالية من خلال ممثليها في هذه المراكز بشكل يومي ومن خلال الموقع الإلكتروني لتلقي شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وستقوم وزارة المالية بمتابعة هذه الشكاوى بشكل يومي، وسرعة البت فيها، وردّ الضريبة للمستثمرين.
كما اتفق الوزراء على العمل المشترك على تسهيل بيئة الاستثمار والأعمال، وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص، مع وضع خطة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، نظراً إلى أهميته كقطاع حيوي يسهم في الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث للتنسيق بينها خلال الفترة المقبلة.
وقرر وزير المالية وجود ممثلين عن الوزارة داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات من أجل التيسير على المستثمرين في ما يخص إجراءات الضريبة العقارية وتجميع الشكاوى المتعلقة بها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، وتنفيذاً للجنة المشتركة بين الوزارتين.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارات الثلاث خلال المرحلة المقبلة والإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار. فيما أوضح الدكتور محمد معيط أنه تم الاتفاق على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات الجديدة، في ما يخص ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
وأشار المهندس عمرو نصار إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بهدف تحقيق التكامل وجذب استثمارات في القطاع الصناعي.
وفي اجتماع آخر، قال نصار إنه سيتم الانتهاء من حصر الطاقات غير المستغلة بالمصانع خلال شهرين من خلال الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً إلى أن «نحو 40 في المائة من الطاقات غير مستغلة بمصر».
وأضاف نصار أن «أهم أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هو التركيز على الصناعات التي لها ميزة بمصر، كالصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية والتجهيزية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، قال وزير التجارة الصناعة: «إننا لا نسعى إلى وقف الاستيراد؛ ولكن سنعمل على إعادة صياغة الواردات من خلال استيراد منتجات ومواد تدخل في صناعات ذات قيمة مضافة تساعد في تحقيق أهداف التنمية»... وتابع: «نستهدف إرسال منتجات صناعية مفككة -سيتم تجميعها- إلى الدول الأفريقية، مع وضع برنامج تنمية صناعية يستغرق من 8 إلى 10 سنوات، وذلك بالتعاون والشراكة مع المستثمرين المصريين واتحاد الصناعات؛ بهدف تقديم الدعم الفني لهم لتذليل كل العقبات التي تواجههم، حيث إن أفريقيا متقدمة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات».
ونوّه بأن هذه التجارب ستعود بالنفع والتعاون على مجموعة من الشركات المصرية وغيرها من الشركات الأفريقية، حيث تعد الدول الأفريقية دولاً غنية بمواردها التي لم تُستغل بعد. متابعاً: «نسعى إلى زيادة صادراتنا إلى الدول الأفريقية ووسط آسيا وشرق أوروبا، حيث إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاستراتيجي الأول لمصر ويقدم لها الدعم سياسياً واقتصادياً».
وحول شكوى بعض المصدّرين بشأن منظومة المعارض الخارجية، أشار نصار إلى أنه «سيتم إعادة النظر في تلك المنظومة بما يخدم المصدرين ويحسن مناخ الاستثمار»، مؤكداً اهتمام الوزارة بملف التدريب والتأهيل المهني للعمالة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل توفير عامل متدرب على قدر كبير من الكفاءة.