تقليص حصص المخابز يفاقم أزمة الخبز في السودان

تقليص حصص المخابز  يفاقم أزمة الخبز في السودان
TT

تقليص حصص المخابز يفاقم أزمة الخبز في السودان

تقليص حصص المخابز  يفاقم أزمة الخبز في السودان

أرجع أصحاب مخابز في الخرطوم أزمة رغيف الخبز التي يعيشها السودان حالياً إلى تقليص حصتهم من الدقيق بنسبة 30 في المائة هذا الأسبوع، مشيرين إلى أنها بالكاد تكفي لـ4 أيام، وهو ما يضطرهم للتوقف عن العمل عند انتهائها.
وكان اتحاد أصحاب المخابز في السودان، الذي رفض رئيسه بدر الجلال أمس التعليق على احتداد الأزمة في البلاد، قد برر الأزمة بنقص حصص الإمداد من المطاحن الرئيسية، مشيراً إلى أن أزمة الخبز بدأت بعد أيام من تقليص الدعم الحكومي للدقيق، الذي تم في ميزانية العام الحالي 2018، ورفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيهاً للدولار الواحد في الميزانية نفسها.
وتواصلت أمس أزمة الخبز في السودان، المستمرة منذ أكثر من شهر، وسط سخط واسع من الجمهور، في وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق، ومد المطاحن والمخابز بالوقود.
وأصبحت طوابير الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وباتت صور المواطنين وهم في الطوابير الأكثر مشاهدة ومتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمر السودان حالياً بأوضاع اقتصادية متردية لخلو خزائن بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي، المناط به سد حاجة البلاد من السلع الأساسية، مثل القمح والوقود، في وقت يتم فيه تصدير أطنان من القمح المزروع في السودان إلى الدول التي دفعت باستثماراتها للزراعة في السودان.
ويستهلك سكان الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف في اليوم. وتدعم الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 500 مليون دولار كل 3 أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب بكامله لمستحقيه، حيث يبلغ سعر جوال القمح المدعوم داخل السودان نحو 7.5 دولار، فيما يصل سعره بواحدة من دول الجوار الغربية إلى 30 دولاراً. وأدى الفارق الكبير في السعر إلى نمو وازدهار تهريب القمح والدقيق إلى خارج البلاد.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.