شبح المعارضة يهيمن على الحراك السياسي في العراق بانتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات

عراقيون يتظاهرون في مدينة النجف للمطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد (إ. ب. أ)

فيما توقَّع القيادي في حركة التغيير الكردية ووزير الهجرة والمهجرين، جاسم الجاف، مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، فإن الحراك السياسي بدأ يتكثف خلال الأيام الأخيرة، بهدف بلورة شكل وطبيعة الحكومة المقبلة بوصفها حكومة توافقية لن تختلف عن الحكومات التي شُكِّلت بعد عام 2003 وإلى اليوم باعتمادها نهج المحاصصة والتوافق.
واستناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من المباحثات الجارية حالياً بين الكتل السياسية فإن «الحراك السياسي الحالي يعتمد على مسارين اثنين تقريباً، وهما أولاً مسعى يقوده تحالف الفتح بزعامة هادي العامري باتجاه الانفتاح على باقي الكتل الشيعية، مثل (النصر) بزعامة حيدر العبادي، أو (سائرون) التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي التي تعد الأقرب إلى الفتح أو الحكمة بزعامة عمار الحكيم التي تعد الأقرب إلى الجميع ومن ثم الانفتاح على ما يُسمّى الفضاء الوطني والمقصود به السُنّة والأكراد». ويضيف المصدر المقرب الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «المسار الثاني يتمثل في نوع من التوافق بين سائرون والنصر والحكمة والوطنية بزعامة إياد علاوي يسعى لتشكيل الكتلة الأكبر بصرف النظر عن مشاركة الجميع أو ذهاب هذه الكتلة أو تلك إلى المعارضة، خصوصاً (سائرون) التي لم تجرِ حتى الآن أي حوار مع دولة القانون»، مبيناً أن «دولة القانون هي الأخرى تحاول إقناع الكتل الشيعية الأخرى لا سيما الفتح بالعمل على تشكيل الكتلة الأكبر طبقاً لمفهوم أقرب إلى الأغلبية السياسية يمكن أن يعزل (سائرون) والنصر مقابل الانفتاح على السنة والكرد من أجل تشكيل الكتلة الأكبر».
لكن وفي سياق الحوارات والتفاهمات الحالية، يهيمن شبح المعارضة على الجميع بحيث بات مثل هذا الخيار مستبعداً بسبب شعور الجميع بعدم نضج التجربة الديمقراطية في العراق التي تمنح من يدخل السلطة كل المكاسب والامتيازات. وفي هذا السياق تبدي الكتل الصغيرة والتي تنتمي إلى مكونات صغيرة هي الأخرى مثل التركمان الخشية من الذهاب إلى المعارضة خوفاً على وجودها. وفي هذا السياق، يقول حسن توران عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك ونائب رئيس الجبهة التركمانية في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «التركمان يريدون أن يكونوا جزءاً من الحكومة ومن أجل ذلك فإننا نجري حوارات مع كل الكتل ومستمرون بالحوارات مع الجميع»، مبيناً أن «التركمان يريدون ضمانات لمستقبل مناطقهم وهذا لن يتحقق ما لم يكون لنا وجود في السلطة حتى لا يفرض علينا وضع سياسي أو إداري أو أمني خارج إرادتنا أو خارج التوافق».
وردّاً على سؤال بشأن رؤيته لرغبة الكتل السياسية الكبيرة الشيعية والسنية المشاركة في الحكومة وعدم الذهاب إلى المعارضة، يقول توران إن «الكتل الكبيرة تخشى البقاء في المعارضة لأن ثقافتنا السياسية رسخت مفاهيم خاطئة عن المعارضة بوصفها طريق الخاسرين فقط، بالإضافة إلى أن المكاسب والامتيازات هي بيد من يملك السلطة فقط».
في السياق نفسه، يرى السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ثلاثة أسباب تجعل الكتل السياسية تفكر بأن العمل السياسي هو أن تكون في الحكومة؛ الأول هو أن الإرادة الأميركية كثيراً ما عملت على تشكيل حكومة توافقية تحاول أن تمثل جميع المكونات، وبالتالي أنشأت ثقافة أن يكون الجميع في السلطة»، مبيناً أن «السبب الثاني هو أن وظيفة العمل السياسي هو الوجود في السلطة، لأن هذا الوجود لأنه سيؤدي ضمن نظام المحاصصة على الحصول على امتيازات عالية غير مشروعة بحجة الدفاع عن المكونات».
أما السبب الثالث، حسب الصميدعي، فهو أن «العمل السياسي تحول إلى استثمار مالي كبير من قبل القوى السياسية من خلال الاستحواذ على كل مصادر القرار، وما يمثله ذلك من استثمارات وهو ما أدى إلى بناء إمبراطوريات مالية كبيرة، وبالتالي فإن فلسفة السلطة في العراق لا تعترف بالمعارضة، لأنه يمكن أن تكون عملية استهداف طائفي أو عرقي أو سياسي». كردياً وفي وقت لا يزال الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) يجريان حوارات، مرة ثنائية ومرة أخرى منفردة، مع القوى السياسية العراقية في بغداد، فإن حركة التغيير الكردية المعارضة ترى على لسان القيادي فيها جاسم الجاف، وزير الهجرة والمهجرين، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «التغيير لا تزال تتحفظ على النتائج التي تم الإعلان عنها وننتظر المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية حيث ما زلنا نراها غير صحيحة»، مشيراً إلى أن «مسألة المشاركة في الحكومة والذهاب إلى المعارضة لا يزال من السابق لأوانه الحديث عنها».