إردوغان: نتعرض لـ«مؤامرة سياسية» وحرب اقتصادية

زعيمة حزب معارض ترفض العقوبات الأميركية وتعتبر قضية برانسون «غطاءً»

إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)
إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)
TT

إردوغان: نتعرض لـ«مؤامرة سياسية» وحرب اقتصادية

إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)
إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تتعرض لـ«مؤامرة سياسية» هدفها إضعافها، لافتاً إلى أن بعض الأطراف (في إشارة إلى الولايات المتحدة) تسعى إلى تحقيق ما لم تنجح في تحقيقه في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، من خلال الحرب الاقتصادية.
ورفع إردوغان سقف تحديه للعقوبات الأميركية على بلاده بسبب قضية القس أندرو برانسون الذي يحاكَم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والتجسس والذي اعتُقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بدعوى دعمه حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن المقيم في أميركا في تنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، قائلاً إن التأثير على سعر صرف الليرة التركية هو «عملية سياسية» هدفها استسلام تركيا في جميع المجالات، من المالية وصولاً إلى السياسية.
وأضاف إردوغان في كلمة خلال اجتماع لأعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في طرابزون (شمال شرق)، أمس (الأحد): «نواجه مرة أخرى مؤامرة سياسية. وسنتغلب عليها»، مؤكداً أنه إذا ضحّت الولايات المتحدة بعلاقاتها مع تركيا فإن بلاده ستردّ بالبحث عن «أسواق جديدة، وشراكات جديدة وحلفاء جدد». وتابع أن «ما فشلوا في تحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حالياً تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة: حرباً اقتصادية».
وقال إردوغان إن من يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع «تنظيمات إرهابية» نقول له «مع السلامة»، في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا. وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير، من وجهة نظر خبراء، إلى المخاوف من تأثير إردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
ورأى إردوغان أنه «من الحماقة الاعتقاد أن دولة مثل هذه الدولة (تركيا)، ستتعثر جراء تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية»، مشيراً إلى أن الشعب التركي «لن يسمح لأحد مرة أخرى بوضع أغلال في قدميه وعنقه، ومستعد لبذل روحه ثمناً للحرية».
ووجه دعوة جديدة إلى الشعب التركي لتحويل ما لديه من عملات أجنبية وذهب إلى الليرة التركية، من أجل دعمها في أزمتها الراهنة. في السياق ذاته، أشار تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إلى أن تركيا بدأت تنزلق نحو أزمة مالية شاملة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، وتدهور غير مسبوق لعملتها المحلية، في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفع أسعار الفائدة، التي يصف نفسه بأنه عدو لها.
ولم يُظهر إردوغان، أي مؤشرات على استعداده لتقديم تنازلات لواشنطن، التي هددت بفرض مزيد من العقوبات على حليفتها في حلف الناتو؛ بسبب احتجازها قساً أميركياً، واعتزامها شراء منظومة دفاع جوي روسية. وجدد تأكيده، أمس، أن تركيا لن تتراجع في موقفها، ولن تقدّم أي تنازلات. وقالت الوكالة في تقرير مطول: «بدأ قلق المستثمرين يتزايد، في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تتجه نحو أزمة مالية شاملة… والسؤال الآن هو: إلى أي مدى ستصل هذه الأزمة؟».
وتلقى موقف إردوغان دعماً من المعارضة التركية، وقالت ميرال أكشنار، رئيسة حزب «الجيد» المعارض، إن حزبها يرفض تماماً إقدام الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى على معاقبة تركيا عبر فرض ضغوط على حكومتها. وأضافت أكشنار، في كلمة أمس خلال مشاركتها في المؤتمر العام الاستثنائي الثاني لحزبها الذي أُعيد فيه انتخابها رئيسة له، أن المواقف الأميركية الأخيرة ضد تركيا ناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وأن قضية القس الأميركي ما هي إلا «مجرد غطاء لاستهداف تركيا». كما جدّدت رفضها التام لفرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.
والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن «الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار وأعلن أنه صدّق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا وأن الرسوم «ستكون بعد الآن بمعدل 20% على الألمنيوم، و50% على الصلب».
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو على قائمة العقوبات. وتذرعت واشنطن في ذلك بعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل، وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأميركيين.
وأُعيد انتخاب أكشنار، أمس، رئيسةً لحزبها اليميني القومي، بعد أقل من شهر على تنحيها عن رئاسته إثر هزيمتها أمام إردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا وبعد أن حلت رابعةً بنسبة 7.3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، رغم أن العديد من المراقبين رأوا فيها منافسة جدية لإردوغان المتربع على السلطة منذ عام 2003.
وقالت أكشنار في كلمة أمام المؤتمر العام لحزبها إن «أياماً صعبة تنتظر بلادنا»، موجهة الانتقادات إلى إردوغان بسبب سياساته الخاطئة التي أوصلت تركيا إلى الوضع الراهن.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».