عشرات الآلاف يحتجون ضد «فساد» حكومة رومانيا الاشتراكية

قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)
قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)
TT

عشرات الآلاف يحتجون ضد «فساد» حكومة رومانيا الاشتراكية

قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)
قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)

تظاهر عشرات الآلاف في ساحة النصر وسط العاصمة الرومانية بوخاريست يطالبون باستقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اليسارية المتهمة بالفساد، ونظم هذه الاحتجاجات وشجّعها مجموعات من الرومانيين العاملين في الخارج والذين يشعرون باستياء مما يصفونه بالفساد الراسخ، وانخفاض الرواتب ومحاولات الحزب الحاكم إضعاف السلطة القضائية في واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي فساداً. جزء كبير من المحتجين المغتربين عادوا إلى رومانيا من دول أوروبية وحتى من الولايات المتحدة وكندا بقصد المشاركة في المظاهرة، للتعبير عن استيائهم من «عدم إحراز تقدم» في بلدهم الأم. وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن في شتى أنحاء رومانيا، وخرجت مسيرات في عدة مدن أخرى منها كلوج - نابوكا وبراشوف وتيميشوارا.
وكان الائتلاف الحاكم قد مرّر قوانين تحدّ من سلطة وكالة مكافحة الفساد، وأقال رئيستها لورا كوفيسي. وكالة مكافحة الفساد وكوفيسي مسؤولان عن تحقيقات أدت إلى محاكمة الكثير من المسؤولين وإدانتهم، بما في ذلك أدريان ناستاسي الذي كان رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب الاشتراكي. وأُدين أيضاً الرئيس الحالي للحزب الاشتراكي ليفيو دراجنا على خلفية انتهاكات خاصة بالانتخابات، ويواجه إدانة محتملة بالفساد. وتمنعه الإدانة من أن يصبح رئيساً للوزراء، رغم أنه يتحكم في عمل الحكومة عبر سيطرة الحزب. وأدت حملته لنزع الصفة الجنائية عن بعض جرائم الفساد إلى سقوط رئيسي وزراء منذ بداية عام 2017.
رومانيا وهي دولة شيوعية سابقاً، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2008 ولكنها لا تزال تحت آلية خاصة تراقب وضع إصلاحاتها القضائية ومكافحة الفساد.
وطالب المنظمون الحكومة بالاستقالة بسبب تشريع وإجراءات صدرت مؤخراً، يقولون إنه جرى صياغتها على نحو يحقق مصالح الساسة الفاسدين. وحاولت مجموعة صغيرة اقتحام المؤسسات الحكومية، واشتبكت مع شرطة مكافحة أعمال الشغب. وأصيب 24 شرطياً على مدار الليل. وقالت السلطات، أمس (السبت)، إنها احتجزت 33 شخصاً، جرى اتهام ثمانية منهم بارتكاب جرائم. وفي بوخاريست حاول بعض المحتجين اختراق صفوف قوات الأمن التي تحرس مقر الحكومة. وقام آخرون برشق شرطة مكافحة الشغب بالزجاجات والحجارة. غير أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير حتى أول من أمس (الجمعة).
وحسب أجهزة الطوارئ فقد تمت معالجة 250 شخصاً بسبب تنشقهم الغاز المسيل للدموع، في حين أصيب عشرة شرطيين بجروح ناجمة عن حجارة وقوارير زجاجية رشقهم بها متظاهرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء «ميديا فاكس»، ويحتاج 65 من المصابين إلى الرعاية الطبية. واستخدمت قوات الأمن الرومانية خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وقالت السلطات إن ألف عنصر من الدرك وشرطة مكافحة الشغب تدخلوا لإخلاء الساحة حيث دارت المواجهات، التي افتعلها، حسب الدرك «مشجعو أندية كرة قدم».
وانتقد الرئيس كلاوس يوهانيس (يمين وسط)، وهو خصم للحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي ومنتقد صريح لسياستها «الفاسدة»، رد فعل الشرطة ووصفه بـ«الوحشي». وقال الرئيس يوهانيس في تعليق على «فيسبوك» إنه يدين «بشدة تدخل الدرك بقسوة وبصورة غير متكافئة بالمقارنة مع سلوك غالبية المتظاهرين»، مشدداً على أن «أي شكل من أشكال العنف غير مقبول». وأضاف أنه «يتعيّن على وزارة الداخلية أن توضّح» سبب لجوئها إلى العنف في تفريق المظاهرة.
يوجد عدة ملايين من المغتربين الرومانيين يعيشون في أوروبا، مليونان منهم يقيمون في إيطاليا وإسبانيا وحدهما. وانضم إلى المغتربين عشرات الآلاف من المقيمين في البلاد في بوخاريست.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.