حفتر: الاحتكام لصناديق الاقتراع هو الحلّ... و«الإخوان» انقلبوا على ليبيا

قال إن «الناتو» دمّر البلاد وساعد التنظيمات الإرهابية على تكوين ميليشيات

TT

حفتر: الاحتكام لصناديق الاقتراع هو الحلّ... و«الإخوان» انقلبوا على ليبيا

حدّد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنها «الحل الوحيد للأزمة الحالية، لا سيما مع رغبة الكثير من السياسيين في المؤسسات المتصارعة في استمرار المشهد الحالي من أجل البقاء». لكنه لم ينف خوض السباق الانتخابي، مكتفياً بالقول «ما نفكر فيه في الوقت الحالي هو إنقاذ ليبيا وتخليصها من الإرهاب».
وقال حفتر، في حوار مع صحيفة «المرصد الليبية»، إنه يجب «الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع لإنهاء الأزمة، وإيجاد مؤسسات سياسية ثابتة وذات شرعية واضحة»، موضحاً أن القيادة العامة للقوات المُسلحة «قدمت رؤيتها حول الحل السياسي بضرورة إيجاد حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي جديد، من 3 أعضاء يمثل الليبيين تمثيلاً حقيقياً باختلاف مناطقهم، ويكون رئيسه منفصلاً عن الحكومة، وذلك ضمن آليات وإجراءات واردة بالمبادرة. لكن مع قرب شهر ديسمبر (كانون الأول) نرى أن الوقت بالكاد يكفي لتجهيز الاشتراطات اللازمة لإجراء الانتخابات، أمام تقاعس السياسيين عن الحل، والتدخل الأجنبي السلبي في الشؤون الداخلية».
وحول اتهامه بأنه «امتداد لمشروع استبداد وانقلاب»، رد حفتر بالقول: «جماعتا (الإخوان المسلمين) و(الليبية المقاتلة)، والمتحالفون معهما، هم من انقلبوا على المسار الديمقراطي، بدعم من بعض الأطراف الإقليمية الراعية للإرهاب والفوضى في المنطقة، ورفضوا نتائج انتخابات مجلس النواب، والتداول السلمي للسلطة سنة 2014 بعدة حجج واهية، لا يمكن أن تبرر الكم الكبير من الدماء الليبية التي سفكت».
وتابع حفتر موضحاً: «جماعة (الإخوان) تسعى دائماً لإعلاء مصالحها في كل الأقطار العربية والإسلامية، وتضع نفسها فوق الأوطان... إنها جماعة ميكيافلية تبيح لنفسها استخدام كافة الوسائل المشروعة، وغير المشروعة، لبلوغ أهدافها وتحقيق مبدأ التمكين».
وفي معرض حديثه عن «الناتو»، ذهب حفتر إلى أن «التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا، دمر البنية العسكرية للدولة الليبية، وهو ما ساعد الجماعات الإسلامية، كـ(الإخوان)، و(الليبية المقاتلة) و(القاعدة) و(داعش)، وحتى التنظيمات المسلحة الأجنبية ذات الأصول الأفريقية، التي تنشط في جنوب ليبيا، على تكوين ميلشيات مُسلحة، تعمل على تحقيق أهداف تتعارض مع أمن الدولة الليبية، ووحدتهــا واستقرارها». ورأى أن «الأجسام الحالية في ليبيا صارت متفرغة تماماً للصراع السياسي، وليس لمشاكل المواطن، وهي عاجزة عن العمل، وأصابها التشظي»، مستثنياً «بعض النواب»، لكن دون تسميتهم.
وبخصوص تصريحات السفير الإيطالي، الذي تحدث عن رفض إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني في إعلان باريس، قال حفتر «ليس من حق السفير الإيطالي، وأي مسؤول أجنبي أن يتدخل في هذه المسألة التي هي ملك لليبيين».
في شأن آخر، أصدر السراج، باعتباره القائد الأعلى للجيش، قراراً بمنح نوط الشجاعة لضباط في الجيش، بينما بحث أمس مع آمر المنطقة الوسطى، وقيادات عملية «البنيان المرصوص»، التي تشنها قوات تابعة له في مدينة سرت، الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى «مصراتة - تاورغا - سرت».
وقال بيان لمكتب السراج إن المسؤولين العسكريين عرضوا عليه الترتيبات المتخذة في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار بالمنطقة، حيث أشاد السراج بما وصفه بالدور الفعال لقوات «البنيان المرصود» في رصد وملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية.
في غضون ذلك، أعلن عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، عن إطلاق سراح 68 شخصاً من نازحي تاورغاء، بعدما اعتقلتهم «قوة الردع الخاصة»، التابعة لحكومة السراج في طرابلس، داعياً حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة للوفاء بالتعهدات الخاصة بإيجاد حل جذري لأزمة النازحين، الذين تم إخراجهم من مخيم طريق المطار.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد نددت بشدة بما وصفه بـ«الإجلاء القسري» لنازحين ليبيين من مخيم في العاصمة طرابلس بعد هجوم مسلح، وتركهم بلا مأوى للمرة الثانية منذ سبع سنوات. وقالت البعثة إنها تدين بشدة الإجلاء القسري للأسر النازحة من تاورغاء من مخيم طريق المطار، الذي يقطنه نحو ألفي نازح ليبي.
ودعت البعثة، السلطات الليبية، إلى توفير المأوى والحماية للنازحين، الذين تم إجلاؤهم، والإفراج عن الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وتقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم إلى العدالة دون تأخير، مؤكدة استعدادها للعمل مع السلطات الليبية لإيجاد حلول مستدامة لجميع النازحين في ليبيا.
بدورها، نددت السفارة الأميركية لدى ليبيا بشدة بما وصفته بالإجلاء القسري لعائلات تاورغاء من مخيم طريق المطار، ودعت في بيان مقتضب لها عبر موقع «تويتر»، جميع الأطراف، إلى العمل سوية لدعم ليبيا موحدة، سلمية آمنة ومستقرة.
وناشدت بلدية تاورغاء كل الجهات المحلية والمشايخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني في طرابلس، بضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ«الإرهاب السافر»، الذي تمارسه مجموعة مسلحة على أهالي تاورغاء في مخيم طريق المطار. وتعرض سكان مدينة تاورغاء، الواقعة على بعد 240 كلم شرق العاصمة طرابلس، للتهجير قبل سبعة أعوام على يد مسلحين من مدينة مصراتة المجاورة، الذين يتهمون سكان تاورغاء بمناصرة نظام العقيد الراحل معمر القذافي أثناء اندلاع الثورة في فبراير (شباط) عام 2011، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، وفرض حصار عسكري على مصراتة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».