مقتل 3 عناصر أمن أردنيين خلال عملية ضد مجموعة إرهابية

TT

مقتل 3 عناصر أمن أردنيين خلال عملية ضد مجموعة إرهابية

قتل ثلاثة عناصر أمن أردنيين السبت في مدينة السلط (30 كلم شمال غربي عمان)، وأصيب آخرون خلال مداهمة مجموعة «ارهابية» يشتبه بضلوعها في هجوم استهدف الجمعة غرب عمان سيارة دورية أمنية وأسفر عن قتيل وستة جرحى، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي.
وأدت العملية الأمنية إلى اعتقال ثلاثة افراد «في الخلية الارهابية»، وفق المصدر. وكانت الحصيلة السابقة أشارت الى مقتل عنصر أمني واحد، لكن وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) نقلت مساء السبت عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات «ارتفاع عدد شهداء عملية المداهمة الى ثلاثة شهداء».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق مقتل عنصر أمني وإصابة ستة آخرين بجروح الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان.
وقالت غنيمات في بيان السبت ان «الاجهزة الامنية المختصة نفذت مداهمة لموقع خلية ارهابية بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الارهابية». وأضافت أن «قوة مشتركة من الاجهزة الامنية تحركت الى مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) لالقاء القبض على المشتبه بتورطهم بهذه العملية». وأوضحت ان «المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا باطلاق نار كثيف تجاه القوة الامنية المشتركة وقاموا بتفجير المبنى الذي قاموا بتفخيخه في وقت سابق ما أدى الى انهيار اجزاء منه خلال عملية الاقتحام».
وجاءت عملية السلط بعدما أكدت وزارة الداخلية الأردنية أن حادثة الانفجار التي وقعت أول من أمس لدورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص ناجمة عن عمل إرهابي من خلال زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن الفرق الأمنية المختصة قامت بالتحقيق وجمع الأدلة المتوفرة كافة من موقع الحادثة، وخلصت بتحقيقها إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع. وحسب البيان، أشارت التحقيقات إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص الثقافي، الأمر الذي أدى إلى مقتل الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة ستة من أفراد الدورية (أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام).
وأكد البيان، أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزيد الأجهزة الأمنية إلا عزماً وإصراراً على أداء واجبها المقدس في الحفاظ على أعراض وأموال وأرواح المواطنين. واختتمت الوزارة في بيانها أن الأجهزة الأمنية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة «ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، نهجها البذل والتضحية والعطاء».
وتقدمت بالعزاء لذوي القتيل وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وبالتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وغرد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، مترحماً على روح الشهيد البطل عدنان القوقزة الذي راح ضحية العمل الإرهابي في مهرجان الفحيص واستهدف حافلة تتبع قوات الدرك.
وأكد الرزاز على أن الأردن سيبقى دوماً في مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم والأفكار الظلامية، التي تستهدف حياة الأبرياء وتحاول تقويض الأمن والاستقرار.
الى ذلك، أعربت دول خليجية ومنظمات إسلامية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص بالأردن، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين.
وأدانت السعودية واستنكرت بشدة التفجير الإرهابي، وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في البلاد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الأردني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
كما دانت الكويت والإمارات والبحرين بشدة التفجير الإرهابي، وأكدت وقوف الكويت وأبوظبي والمنامة مع الأردن في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، وشددت على موقفها المبدئي والثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة. وأعربت عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء العمل الإرهابي الآثم.
كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، تضامن المنظمة مع المملكة الأردنية الهاشمية في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن والمنطقة برمتها، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.